حق المرأة في التملك والتصرف بأموالها

كان العرب والعجم في الجاهلية يحرمون النساء من التملُّك ويضيِّقون عليهن في التصرف بما يملكن، فجاء الإسلام وأبطل ذلك، وأبطل استبداد الأزواج بأموال زوجاتهم، وأثبت لهنَّ حق التملُّك بأنواعه والتصرُّف بأموالهنَّ بالطرق المشروعة.

فللمرأة حرية التملُّك، وحرية إجراء العقود المالية دون وصاية لأحد عليها، ما دامت رشيدة واعية مدركة.

وللمرأة حق التصرُّف بالملكية بكل صورها وأشكالها؛ من بيع وشراء، وتأجير واستئجار، وهبة ووصية، ووقف وتصدُّق، وإعارة واستعارة، ورهن وكفالة، ومتاجرة ومزارعة، ومضاربة وغيرها، ولها مطلق التصرُّف في المعاملات، وفي العقود المالية.

وللمرأة أن تمارس التجارة وسائر أسباب الكسب المباح، فلها أن تضمن من تشاء ويضمنها غيرها، ولها أن توصي لمن تشاء من غير ورثتها في الحدود الشرعية، ولها أن تخاصم غيرها إلى القضاء تحصيلاً لحقِّها، ودفعًا للضرر المحتمل.
 

وللمرأة كل ذلك بشرط ألاّ يتنافى عملها وسعيها وتصرفها وتملكها مع التعاليم الشرعية، وبحيث لا يتعارض ذلك مع وظيفة المرأة الأساسية وظيفة الأمومة والزوجية.

وفي المقابل، فإنَّ من واجب المرأة أن تحرص على حفظ مال زوجها، فتصونه أيًّا كان نوعه ومقداره، فكثيرًا ما كانت إضاعة المرأة مال زوجها موجبة للنفرة وباعثة للشقاق، أما حفظه فمقوٍّ للرابطة في الألفة، وعلى هذا فلا تعطي أحدًا إلا برضا زوجها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ولا تعطي شيئًا من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك، كان له الأجر وعليها الوزر)).

ومن واجب المرأة ألاّ تبالغ في إثقال كاهل زوجها بالنفقات الباهظة واستهلاك الكماليات، والإنفاق البذخي المظهري، فقد تبيَّن من خلال الدراسات البحثية أن الأُسَر التي تحظى بإنفاق مرتفع، تزداد فيها بالمقابل نِسَب الطلاق والتصدُّع الأُسَري، وخلافات الزوجين، وكذلك الحالات النفسية العصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.