منحة دراسية مشروطة بشرط ربوي

♦ الملخص:

شاب يدرُس في بلدٍ غير مسلم، تعطيه الجامعة منحة دراسية مجانية مقابل حضور الدروس والجد والاجتهاد، فإذا لم يواصل وتعثَّر، ألزمتْه الجامعة بدفع قيمة الرسوم، فإذا تأخَّر عن السداد عن تاريخ محدد، يتضاعف المبلغ، وهو يسأل: هل هذا ربًا؟

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله.

أُشكل عليَّ التفريق بين الشرط الربوي المحرم، وبين غرامة الشرط الجزائي المتضمن تعويضًا محددًا على التأخير في تنفيذ الأعمال، أو عدم تنفيذها مطلقًا كما في عقد المقاولة والاستصناع، بدفع مبلغ محدد عن كل يوم أو شهر من التأخير عن الموعد المحدد للتنفيذ والتسليم (أجازه هيئة كبار العلماء بالسعودية في "مجلة البحوث الإسلامية العدد الثاني ٢/ ٥٩، ٦٠"، وقرار مجمع الفقه "مجلة مجمع الفقه الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر ٢/ ٣٠٥، ٣٠٦"، وغيرهما)، فالعقد بين الطالب وهذه المنظومة الحكومية في أحد بلاد الغرب الكافرة هو أن يدرس الطالب وتمنح الحكومة له منحة دراسية كل شهر، بشرط أن يحضر الطالبُ الدروسَ المحددة له، فإن أخلَّ الطالب بهذا الشرط، فعليه أن يُعيد المنحة إلى الحكومة قبل زمن محدد، وإلا فيَغرِّمُون الطالبَ غرامة مالية زائدة عن المنحة الأصلية على حسب التأخير، فهل هذا عقد محرم أو جائز؟ ولو كان محرمًا، فهل يزول التحريم إذا أنفق الطالب هذه المنحة عند إكمال دراسته حتى لا يقع في دَين؟ وجزاكم الله تعالى خيرًا، وإن لم تكن فتوى، فأرجو أن يكون نقاشًا يُخبرنا برأيكم بارك الله تعالى فيكم، مع العلم أن البعد عن الشبهة أفضل لا شكَّ، ولكن ما هي إلا الحاجة الملحة الذي جعلتنا ندرس عند الكفرة أصلًا، مع أن الدراسة تكون عبر الإنترنت؛ حيث تؤمَنُ الفتنة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم وهو ولي التوفيق، وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير، وأستودعكم الله تعالى.