آثار الاختصار في التقعيد النحوي

آثار الاختصار في التقعيد النحوي [1]

لقد تحدثنا فيما سبق عن أسباب الاختصار ونتائجه وضوابطه، وذكر الدكتور ياسر رجب في دراسته القَيِّمَةِ عن الاختصار بعض الآثار التي ترتبت على الاختصار في التقعيد النحوي، وإكمالاً للفائدة المرجوة آثرتُ أنْ أذكر ما توصَّل إليه سعادته، وذلك على النحو التالي:

أولاً: بعض المختصر لا يجوز إعماله في غيره ولا تعلُّق غيره به:

فمثلاً حروف المعاني لا تعمل في حال أو تمييز أو ظرف أو استثناء، أو غير ذلك؛ لأنها جاءت مختصرة، فلو أعمل المختصر في غيره، أو تعلق به لكان نقضًا للغرض من الاختصار، وتراجعًا عما أراده من وراء المختصر، وهو إيجاز الكلام وتقليله[2].

وفي هذا الشأن يقول ابن يعيش: "حروف المعاني إنما أُتي بها عوضًا من الأفعال؛ لضربِ من الإيجار والاختصار...ومع ذلك فإنه لا يجوز إعمالها، ولا تعلق الظرف بها، والحال؛ لأن ذلك يكون تراجعًا عما اعتزموه من الإيجاز، وعَوْدًا إلى ما وقع الفرار منه"[3]، ويُؤكد ابن الشجري على ذلك عندما يقول: "هذه الحروف إِنَّمَا جاءوا بها نائبةً عن الأفعال، فلو أعملوها في الأحوال كان إعمالهم بمنزلة إظهار الفعل، وهم إنما جاءوا بها اختصارًا "[4].

ثانيًا: الشيء المختصر لا يُزاد ولا يُزاد عليه:

فحروف المعاني مثلاً جاءت نائبة عن الأفعال؛ لأجل اختصار الكلام، فلو حكم عليها بإمكانية الزيادة لنافى ذلك وضعها للدلالة على ما تدل عليه الأفعال [5]، وكما أنَّ الشيء المُختصر لا يُزاد كذلك لا يجوز الزِّيَادَةُ عليه، فمثلاً الضَّمَائِرُ مُخْتَصَرَةٌ ولا يجوز الزيادة عليها؛ لأنَّ "المضمر إنما أُتى به للإيجاز والاختصار، فلا يليق به الزيادة " [6].

ثالثًا: لا يجوز الجمع بين الحذف (من وسائل الاختصار) والتوكيد:

يؤكد العلماء أن توكيد الكلام ضد اختصاره وإيجازه؛ لأن التوكيد وسيلة من وسائل إطالة الكـلام، والحذف وسيلة من وسائل اختصاره، وفي هذا الشأن يقـول ابن جني: "التوكيد من أماكن الإسهاب والإطناب والحذف من مظانِّ الاختصار والإيجاز"[7]، ويُؤكد ابن هشام على ذلك قائلاً: "إن المُؤكِّد مُريدٌ للطول، والحاذف مُريدٌ للاختصار"[8].

رابعًا: لا يجوز الجمع بين حرفين لمعنى واحد:

هذا يقع أيضًا مع حروف المعني؛ لأنَّهَا وُضِعَتْ على الاختصار، فلا يجوزُ الجمعُ بين حرفين لمعنى واحدٍ، وفي ذلك يقول ابن جني: "ليس في الكلام اجتماعُ حرفين لمعنى واحدٍ؛ لأنَّ في ذلك نقضًا لما اعتزم عليه من الاختصار في استعمال الحروف"[9].

..... وبعد فهناك بعض الآثار الأخرى التي ترتبت على الاختصار في التقعيد النحوي؛ كمنع الاستثناء من العدد، وغير ذلك من الآثار التي يُمكنُ تَتَبُّعُهَا وملاحظتها في التُّرَاثِ النَّحْوِيِّ من خلال تَتَبُّعِ شواهدِ الاختصارِ.