مجيء الحال من النكرة

مجيء الحال من النكرة

مرَّ أن طائفة من النحويين أعربوا الجملة المرتبطة بالواو؛ نحو: أقبل رجل وهو يضحك صفة، أما جمهور النحويين، فمنعوا ذلك، وعدوا الواو حالية، إلا أنهم واجهوا مشكلة مجيء الحال من النكرة المحضة؛ لأن الأصل عندهم أن صاحب الحال لا يكون نكرة إلا بمسوغ، ولا مسوغ هنا.

وقد عالج النحويون هذه المشكلة بالبحث عن مسوغ، لمجيء، الحال من النكرة، فمنهم من جعله كون "صاحب الحال عامًّا"[1]، ومنهم من جعله النفي[2]، ومنهم من جعله الواو[3]، ومنهم من جعله الواو والنفي[4].

إلا أن النحويين بصفة عامة لم يقتنعوا بهذه المسوغات، ويبدو أنهم وجدوا أنفسهم بين مشكلتين فهم إن أعربوا مثلًا، الجملة الاسمية المرتبطة بالواو في قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة: 259]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجر: 4] - صفة من قرية، واجهوا مشكلة فصلها عن موصوفها بالواو، وإن أعربوها حالًا منها واجهوا مشكلة مجيئها من النكرة المحضة.

وبعض المعربين ليحل المشكلة الثانية، ويَفِر من الأولى، تكلَّف في تسويغ إعراب (ولها كتاب معلوم) حالًا من قرية، فذكر أنها في حكم الموصوفة، والتقدير عنده: "وما أهلكنا قرية من القرى"[5]، وينقل هذا أبو السعود في تفسيره، ويضيف قائلًا: إنه يجوز أن نُعربها صفة لكن "لا للقرية المذكورة، بل المقدرة التي هي بدل منها"[6]، فيكون بمنزلة صفة لها، إذ التقدير عنده: "وما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم".

ومنهم لكي يخرجوا من المشكلتين المذكورتين لا يعربون (وهي خاوية) صفة لقرية، ولا حالًا منها، بل يعربها حالًا من الفعل المستتر في (مر)، بعد أن رجحوا هذا الإعراب وضعفوا إعرابها حالًا من قرية[7]، حتى رتَّب بعضهم حكمًا عليه، فأوجب ربطها بصاحبها بالواو، بعلة خلوِّها من ضمير يعود إليه.

أين جملة (وهي خاوية) من فاعل (مر)؟ فالجملة تعود إلى القرية، وهي القدس، والفاعل المستتر في (مر) يعود إلى المار بها، وهو (عزير)، نبي من بني إسرائيل[8]، فبأي قانون وإحساس يصح جعل (وهي خاوية) صفة لعزير أو حالًا منه، وجعلها بمعنى: مر عزير في حالة كونه قرية؟

ومثل هذا فعل العكبري في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران: 23]؛ حيث أجاز إعراب (وهم معرضون) حالًا من الضمير (هـم) في (منهم)[9] ؛ فرارًا من إعرابها حالًا من فريق لكونه نكرة، ومن إعرابها صفة له؛ لئلا تكون هناك واو فاصلة بين الصفة والموصف، مع أن هذا الإعراب لا يوافق المعنى، والمقصود البتة؛ لأن المراد وصف (فريق) بالإعراض، وليس وصف المشركين عامة بذلك.

إذا قلت: امتحن طلابي، ثم يخيب فريق منهم، وهم يبكون، فماذا تكون جملة (وهم يبكون) حالًا من الطلاب جميعهم الذين امتحنوا، أم حالًا من الفريق الذي خاب فحسب؟

لقد عالج النحويون وقوع الواو بين الصفة وموصوفها، بإعرابها واوًا حالية، وما كان ينبغي لهم أن يعالجوا إشكال القضية الأولى بإدخالها ضمن القضية الثانية، إذ لم يفعلوا شيئًا، فقد بدلوا بإشكال إشكالًا مناظرًا له تمامًا، فبقيت المشكلة قائمة، والعلاج الوحيد لتعديل هذه المسألة، يكون بإدخال هاتين القضيتين ضمن المفعول معه الجملة.

فتستقيم الأمور؛ لأن المفعول معه لا علاقة له بتنكير مصاحبه أو تعريفه، ولا بعوده إليه أو بعدمه؛ لأنه ليس صفة له؛ أي: إن الواو التي أعربها النحويون واو الحال، لو أعربوها واو المعية، لما اضطروا إلى إعراب الجملة المرتبطة بالواو بعد النكرة صفة، فيقعون في مشكلة فصلها عن موصوفها بالواو، ولما اضطروا أيضًا إلى إعراب ما بعدها حالًا، فيواجهون مشكلة مجيئها من النكرة، ثم يضطرون للفرار من هاتين المشكلتين إلى جعلها حالًا من غير النكرة، فيقعون في فساد المعنى.