الحال والصفة من نسب واحد

الحال والصفة من نسب واحد

كما ذكر النحويون أن الحال والخبر من نسب واحد، فقد ذكروا الكلام نفسه في الحال والصفة، حتى إن سيبويه كان أيضًا يسمي الحال صفة[1] كما كان يسميها خبرًا، فليس بينهما فرق كما يقول المبرد، سوى أن الحال "صفة مؤقتة، أما الصفة فثابتة، تقول: أقبل زيد ماشيًا، أي: وصف زيد بالمشي في أثناء الإقبال، أما إذا قلنا: أقبل زيد الماشي، فيكون المعروف بالمشي"[2]، وقد بلغت درجة الوحدة بينهما إلى أن يصرح سيبويه بأن "ما كان صفة للنكرة جاز أن يكون حالًا للمعرفة"[3].

ومن القواعد النحوية التي ذكرها النحويون أن "كل ما يجوز أن يكون حالًا، يجوز أن يكون صفة"[4]، وقد اتبعوا هذه القاعدة، فأجازوا مثلًا إعراب الجملة صفة أو حالًا بعد النكرة المختصة [5]؛ نحو: مررت برجل صالح يصلي، وكذلك بعد المعرف بـ(أل) الجنسية، نحو قوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: 5].

فهما متداخلان معنًى، فهل تحس بأي فرق في المعنى بين الحال في قولنا: أقبل زيد يضحك، والصفة في قولنا: أقبل رجل يضحك؟

إن قياس الحال على الصفة أثبتها الدارسون في مسائل كثيرة متعلقة بهما، فقد ذكر ابن الشجري أن الجملة إذا وقعت صفة، وجب أن يكون فيها ضمير يعود إلى الموصوف، "ولما وجب هذا في الصفة، وجب في الحال؛ لأنها صفة ذي الحال"[6].

والذين درسوا الواو في علم المعاني مثلًا توصلوا إلى أن الأصل في الحال ألا ترتبط بالواو قياسًا على الخبر والنعت[7]، وبعض المحدثين استنادًا إلى هذه الحقيقة التي استقرت عليها كتب النحو، ذكر أنه "إذا وقعت الحال جملة اشتُرط فيها ما يُشترط في النعت الجملة مما يربطها أيضًا بصاحبها"[8].

ولما كان الذي يشترط في الجملة الوصفية أن ترتبط بمتبوعها بالضمير، أو ما يقوم مقامه، باستثناء، الواو، كان يجب أن يوضع هذا الحكم نفسه في الجملة الحالية حتى الطائفة التي أجازت ربط الجملة الوصفية بالواو، قد نفوا جعل هذه الواو، تقوم مقام الضمير، فهي واو زائدة عندهم[9].

فلما لم يُجز النحويون ربط الجملة الوصفية بالواو كان يجب عدم جواز ذلك في الجملة الحالية قياسًا، وهذه القضية كالتي مرت بديهة، ومن الممكن إعادة المعادلة التي ذكرت في القياس على الجملة الخبرية، فنقول هنا ما قلناه هناك، بما أن الجملة الحالية تساوي الجملة الوصفية، وبما أن الجملة الوصفية تساوي عدم جواز ربطها بالواو، إذًا الجملة الحالية تساوي عدم جواز ربطها بالواو، وتكون القضية الأخيرة نتيجة محتومة.