الواو الداخلة على الجملة الوصفية

الواو الداخلة على الجملة الوصفية

لَما رأى النحويون صلاح فصل الحال عن صاحبها بالواو، جر هذا نحويين إلى أن يروا صلاح فصل الصفة عن موصوفها بالواو أيضًا، فقد نسب ابن السمين النحوي (ت756هـ) إلى ابن جني أنه ذهب في بعض تصانيفه إلى جواز دخول الواو على الجملة الوصفية، وأنه بهذا المذهب سبق الزمخشري[1].

وقد تطرق إليها الثعالبي، فسماها واو الصلة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجر: 4]، وميَّزها من واو الحال وأمثلتها[2].

وذكر سليمان الجمل من المتأخرين (ت1204هـ)[3] أن القول بجواز دخول الواو على الجملة الوصفية هو رأى ابن خيران (ت431هـ)[4].

وأجاز مكي بن أبي طالب القيسي إعراب (وهم معرضون) صفة لفريق في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران: 23][5]، وكذلك أجاز إعراب (وهم يسجدون) صفة لـ(أُمة) في قوله تعالى: ﴿ لَيْسُواْ سَوَاء منْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاء الليْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾[6] وأوجب إعراب (ولها كتاب معلوم) صفة لقرية في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلا وَلَهَا كِتَابٌ معْلُومٌ ﴾[7].

ثم جاء بعد ذلك كله الزمخشري، ليرسخ ويفصل ما تقدم ذكره فأوجب إعراب الجملة المرتبطة بالواو صفة عند عودها على نكرة مَحضة، لكنه على الرغم من ذلك، أكد أن القياس عدم ذكر الواو، حتى عدها زائدة، يجاء بها لغرض إلصاق الصفة بالموصوف، فسماها واو اللصوق[8].

وممن ذهب هذا المذهب من بعده أبو البركات بن الأنباري[9]والعكبري[10] والمنتجب الهمداني[11]، والرضي[12]والنسفي[13]والبيضاوي[14] وأبو السعود[15]،والخطيب الشربيني (ت977هـ)[16].

واو الخروج والدخول عند الكوفيين:

تطرق الفراء إلى إعراب قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجر: 4]، وذكر أنه بجوز حذف الواو وذكرها في هذه الآية ونحوها[17]؛ لذلك سماها أحد أتباعه واو الخروج والدخول مستشهدًا بالآية نفسها، مفرقًا إياها عن واو الحال[18].

الواو الداخلة على الجملة الوصفية عند جمهور النحويين:

استهجن جمهور النحويين القول بجواز فصل الجملة الوصفية عن موصوفها بالواو، وعدوه رأيًا شاذًّا، وألقى أكثرهم تبعة الأخذ بهذا المذهب على الزمخشري.

فقد نسب أبو حيان الأندلسي[19] والزركشي[20] والشمني[21] والسيوطي[22] - إلى ابن مالك أنه قال في حواشي التسهيل أن ما ذهب إليه الزمخشري من توسط الواو بين الجملة الوصفية وموصوفها فاسد، لم يقل به أحد من البصريين والكوفيين، فهو رأى شاذ يجب ألا يُلتفت إليه.

وذكر ابن إياز النحوي "أن الزمخشري أجاز في كتابه الموسوم بالفائق دخول الواو على الجملة الوصفية، وكذا حكى في إعرابه وفيه نظر"[23].

وذكر المرادي أن هذا المذهب "معترَض من جهة أنه لم يقل به أحد من النحويين"[24]، سوى الزمخشري فهو مخالف للجمهور.

ومثل هذا ذكر ابن هشام[25] وابن عقيل[26] والدماميني[27]، وذكر بعض الدارسين المحدثين أن الزمخشري هو أول من أجاز دخول الواو على الجملة الوصفية[28].

يتضح مما سبق ذكره أن جمهور النحويين رفضوا القول بالواو المذكورة، حتى إن القائلين بها أنفسهم لم يُقروا بها على أنها كـ(واو) الحال أو نظيرة لها، فهم مع أنهم أجازوا دخولها على الجملة الوصفية، حكموا بزيادتها، وبشذوذ ذكرها، وعدوا حذفها هو القياس مستشهدين بالآية: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴾ [الشعراء: 208]، وهذا ما أفصح عنه الزمخشري الذي جُعِل مسؤولًا عنها[29]، ولهذا نجده يفر من إعراب ما بعدها من الجمل صفات، إلى إعرابها حالية كلما وجد لذلك سبيلًا، فقد أعرب مثلًا، الجملة بعد الواو في قوله تعالى: ﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: 45]، حالًا من (قرية)، وجاز ذلك لتخصيصها بجملة الصفة (أهلكناها)[30]، فيظهر أنه قد اضطر إلى إعراب الجملة بعد الواو صفة، ذلك عند رجوعها إلى نكرة محضة.

وما كان ينبغي للنحويين أن يرفضوا الواو الداخلة على الجملة الوصفية، وهم قد قبلوا بأختها، واو الحال، فإذا كانوا قد استنكروا بشدة القول بجواز فصل الجملة الوصفية عن موصوفها بـ(الواو)، كان عليهم أيضًا أن يستنكروا بشدة القول بجواز فصل الجملة الحالية عن صاحبها بالواو.