إلغاء المفعول معه الجملة وظهور واو الحال الداخلة على الجملة

إلغاء المفعول معه الجملة وظهور واو الحال الداخلة على الجملة

حين منَع النحويون وقوعَ المفعول معه جملة في نحو: جاء زيد والشمس طالعة، عرَّجوا على أقرب إعراب لها عندهم، وهو الحال فلو أن النحويين أجازوا إعراب هذه الجملة ونحوها، مفعولًا معه كما هو معناها باعترافهم، لَما اضْطُرُّوا إلى إعراب الواو حالية، فإلغاء المفعول معه الجملة أدَّى إلى ظهور واو الحال؛ أي: إثبات الأخير قائم على أساس إلغاء الأول، والعكس صحيح كذلك، فقد تبيَّن لي أن الذي منعهم من إعراب الجملة مفعولًا معه، هو ظنهم بوجود واو تسمى واو الحال، تدخل على الجملة الاسمية، فكل جملة وقعت بعد الواو التي أفادت معنى المعية أعرَبوها حالية، فلما فعلوا ذلك جرَّدوا كلَّ جملة في اللغة من معنى المعية الذي أفادته، فمن البديهي ألا يبقى عندهم غير المفعول معه المفرد، ومن هنا قالوا: إن المفعول معه لم يرد في اللغة جملة، بل قد ورَد، إلا أنهم لم يَعترفوا به، أو أنهم حجبوه بمعنى الحال.

فالقول بواو الحال جاء من القول بمنْع وقوع المفعول معه جملة، وقد تبيَّن في الفصل الأول أنه قد نشأ من هذين القولين مشكلتان عانى منهما النحو العربي أشد العناء، بل صارتا معضلتين تفرعت منهما مشكلات جمة، أقول وأنا واثق مما أقول: إنها لم تحل على الرغم من كل التأويلات التي وُظفت لحلها، بل التأويلات نفسها صارت مشكلات تحتاج إلى حل.

وحلُّ المعضلتين المذكورتين اللتين نتجت منهما المآخذ على الرغم من استحكام عقدتيهما جِدُّ يسيرٍ؛ ذلك أنهما نشأتا من جراء إحلال إحداهما محل الأخرى، فكل منهما قد وضعت مِن لدن النحويين موضع الثانية في الحكم، فصارتا شبيهتين تمامًا بعقدتي مفتاحين لبابين، جعل أحدهما في باب الآخر، وأُدخل في قفله، فمن الطبيعي أن يستحيل فتح كل منهما، فإما أن يتركا مغلقين أو يُفتحا بكسرهما، وفي كليهما مشكلة، مع أن القضية لا تحتاج إلى هذا أو ذاك، والحل الوحيد الذي يجمع بين اليسر والسلامة، وأصبح معروفًا الآن، هو أن نجعل كل مفتاح في قفل الآخر، فيعود كل منهما إلى موضعه الأصلي، وكذلك ما نحن بصدده، فالمعضلتان النحويتان تُحلان بأن تأخذ إحداهما حكم الأخرى، لتحل إحداهما مشكلة الأخرى، فلو قلبنا حكم إحدى القضيتين انحلَّت عقدتها، ثم أفضى هذا إلى أن تنقلب القضية المقابلة من تلقاء نفسها، وتنحل عقدتها أيضًا، دون أن نكلِّف أنفسنا في حلها، فلو قلنا بجواز مجيء المفعول معه جملة بدلًا من منعه، لجاز لنا بعد ذلك إعراب كلِّ جملة بعد الواو في مثل: جاء زيد والشمس طالعة، مفعولًا معه، فلا نُضْطَرُّ حينئذ إلى إعراب الواو حالية، على الرغم من إفادتها معنى المعية، وعلى الرغم من عدم احتياج الحال إليها، فتُلغى واو الحال دون أن نتدخل في إلغائها.

ونصل إلى النتيجة نفسها، إذا قلبنا الحكم من الجهة الثانية، فلو أعربنا الواو واو المعية، بدلًا من إعرابها واوًا حالية، لتمكَّنا من إعراب الجملة بعدها مفعولًا معه، فيجوز حينئذ وقوع المفعول معه جملة دون أن نتدخل في إجازته.

فواو الحال نشأت من إلغاء المفعول معه الجملة، وأي نحوي كان يريد إثبات الثاني، وجَب عليه إلغاء الأول، لاستحالة إثباتهما معًا، كيف ووجود أحدهما منوط بإلغاء الآخر؟ وعلى هذا الأساس أرى أن صدر الأفاضل لا بد أن يكون قد تعرَّض لإلغاء واو الحال في الجمل التي لا تعود إلى صاحبها بالضمير، حين تعرض كما نُسب إليه لإثبات مجيء المفعول معه الجملة في هذا النوع من الجمل لحل إشكالها.