واو الحال وواو المصاحبة في ميزان القياس على النظير

واو الحال وواو المصاحبة في ميزان القياس على النظير

لم تكن الحال لا نظير لها، لنضل في إدراك قواعدها، فإن لها نظيرات قد اتخذها النحويون أنفسهم معايير في إثبات هذا الحكم أو ذاك على الجملة الحالية.

فكما جعل النحويون لـ(كان) أخوات، ولـ(إن) أخوات ولـ(ظن) أخوات، وسلَّطوا على كل مجموعة من هذه المجموعات الأحكام العامة نفسها، فقد كان ينبغي أن نجعل من الحال المفردة نفسها، والجملة الخبرية، والجملة الوصفية، والجملة الواقعة مفعولًا ثانيًا لـ(ظن) وأخواتها أخوات للجملة الحالية، وأن توضع عليها جميعًا أحكام رئيسة، فنأخذ بقواعد ونلغي أخرى استنادًا إلى أغلبيتها أو قلتها ضمن هذه المجموعة من الجمل.

وفيما يأتي سنجعل من هذا النظير ميزانًا نزن به الأحكام لإدراك حقيقة ما سُمِّيَ (واو الحال).

الشروط:

يتفق النحويون على عدم جواز تقديم المفعول معه على مصاحبه أو عامله، وذكروا أن ابن جني أجاز تقديمه على مصاحبه، فشذَّ بهذا الرأي عنهم جميعًا، مستشهدًا بأمثلة رُدت عليه[1].

وقد اتَّفقوا في الوقت نفسه على جواز تقديم الحال المفردة والجملة على عاملها وصاحبها، حين يكون عاملها فعلًا متصرفًا[2]، وشذ عن هذا الحكم الجملة الحالية المرتبطة بالواو؛ إذ لم يجيزوا تقديمها على عاملها أو صاحبها[3] فخالفت بذلك حكم المفردة، والجملة الحالية غير المرتبطة بالواو، وأخذت حكم المفعول معه.

من هذا يمكن أن نستنتج أن الجملة الحالية المرتبطة بالواو تابعت حكم المفعول معه المفرد؛ لأنها مثله مفعول معه، وخالفت الحال المفردة والجملة الحالية غير المرتبطة بالواو؛ لأنها ليست مثلهما حالًا.

القياس على الحال المفردة:

مرَّ أن النحويين اتفقوا على عدم جواز ربط الفعل المضارع بواو الحال، استنادًا إلى عدم جواز ذلك في اسم الفاعل، وقد اتخذ هذا القياس أيضًا لتفسير تجرد الجملة الاسمية في بعض الأمثلة من الواو.

وأبو نصر الواسطي (المتوفى في القرن الخامس للهجرة) استدل على أن واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية ليست واو عاطفة، بدلالة عدم جواز دخولها على المفرد بهذا المعنى، فذكر أن واو العطف "لما لم يَجُز دخولها على المفرد، لم يجز دخولها على الجملة؛ لأنها فرع عليه"[4].

والمعروف عند الواسطي والنحويين جميعًا أنه لا يجوز ربط الحال المفردة بالواو، عاطفة كانت أم غير عاطفة، فاستنادًا إلى القياس نفسه الذي استند إليه، يمكننا أن نستند إليه أيضًا، لإثبات قولنا: إن الواو لما لم يجز دخولها على الحال المفردة، لم يجز دخولها على الحال الجملة، لأنها فرع عليه.

والمعلوم أيضًا أن النحويين متفقون على أن كل جملة حالية لها محل من الإعراب، تقع موقع المفرد وتأخذ حكمه وإعرابه، وهذا يقضي بأن تأخذ الجملة الحالية حكم الحال المفردة، وبما أن الحال المفردة لا يجوز ربطها بالواو بالاتفاق، كان ينبغي عدم جواز ذلك أيضًا في الجملة الحالية قياسًا، والنحويون اتَّبعوا هذا القياس في الخبر والصفة، فما بالهم تَخَلَّوا عنه في الحال؟

القياس على العلة:

أجمع النحويون على امتناع ربط الحال المفردة بالواو، ولم يعللوا هذا المنع لكونه جاريًا على الأصل، إلا أنهم حين تطرَّقوا إلى قضية الجملة الحالية، وأجازوا ربطها بالواو، ساقهم هذا الأمر إلى أن يعللوا جواز ربط الحال بالواو هنا لكونه جملة، وامتناع ربطها بها هناك لكونه مفردًا.

وهذا تعليل لا يُعَولُ عليه لما يأتي:

1- أنه تعليل لفظي محض في حين أن قضية الربط بالواو وعدمه متعلقة بالمعنى.

2- أنه تعليل جاء لحل مشكلة، فهو لم يصدر بطريق عفوي.

3- لو كانت العلة المانعة لربط الحال المفردة بالواو، هي علة الإفراد، لما وجب ربط المفعول معه بهذا الرابط، وهو لا يكون بإجماع النحويين إلا مفردًا.

4- إن نظرة سريعة، ودراسة يسيرة لهذه المسألة، تُوصُلنا إلى خلاف ما ذهب إليه النحويون، لو قلنا: أقبل الطالب ناجحًا، وتساءلنا: لِمَ امتنع ربط المنصوب (ناجحًا) في هذا المثال بالواو، ألأنه مفرد أم لأنه أفاد معنى الحال؟

لو كان فدائيون مرابطين على أحد ثغور الأرض المحتلة، ورأوا من بعيد أحدَ رفاقهم (محمود) مقبلًا إليهم، وقد أسرَ جنديًّا إسرائيليًّا، فإذا انبرى أحدهم وأراد أن يعبر عن هذا المعنى، فماذا يجب أن يقول: أقبل محمود أسيرًا، أم: أقبل محمود وأسيرًا؟

مما لا شك فيه أن الصيغة التي يجب أن تقال في هذا المقام، هي: أقبل محمود وأسيرًا؛ لأن المراد أن محمودًا أقبل وبصحبته أسير صِهْيوني، ولا يصح أبدًا أن يقال: أقبل محمود أسيرًا؛ لأن الأسير سيكون محمودًا نفسه، وهذا خلاف الواقع والمعنى المقصود؛ أي: وجب ربط المنصوب في المثال المذكور بالواو على الرغم من كونه مفردًا ومشتقًّا؛ لأنه ما أريد منه معنى الحال بل معنى المعية.

مما سبق يتضح أن العرب لم يمنعوا ربط الحال المفرد بالواو لكونه مفردًا، وإنما لدلالته على معنى الحال.

إذًا العلة المانعة عندهم من الربط بالواو في المفرد هي علة الحالية، وهذا يقتضي أنه لا بد أن يكونوا قد منعوا الربط بالواو في الجملة أيضًا، ذلك لوجود العلة المانعة نفسها، وإذا وجدناهم قد ربطوا جملًا في أمثلة بالواو، فإنما فعلوا ذلك؛ لأنهم أرادوا من هذه الجمل معنى المعية، هذا المعنى الذي يستوجب هذا الربط، ولم يكن البتة قد جوَّزوا ربط الجملة الحالية بالواو، فهذا الجواز يقول به النحويون وليس العرب المستنبطة من كلامهم القواعد النحوية.

وإذا بقينا نظن أنهم أجازوا ربط الجملة الحالية بالواو، مع أننا مجمعون على أنهم منعوا ذلك في الحال المفردة لعلة الحالية، فإنا نكون من حيث لا نشعر قد اتَّهمنا اللغة العربية بالاضطراب.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه من المعروف أن معنى الحال يؤذن بالاتحاد، والواو تؤذن بالمغايرة، وهذا يعني أنه لا يجوز الجمع بينهما؛ لأنه سيكون جمعًا بين متناقضين، والعرب لا يمكن أن يكونوا قد وقعوا في كلامهم في هذا التناقض، وهم أفصح الأمم في الأرض.

واستنادا إلى هذه الحقيقة، فإنه لا يصح أن ندَّعي بأنهم أجازوا ربط الجملة الحالية بالواو؛ لأنه سيكون ومن حيث لا نشعر أيضًا اتَّهامًا آخر لهذه اللغة بأنها تتسم بالتناقض في هذا الموضوع، فالحال والواو لا يجتمعان، بل لا يمكن الإتيان بأحدهما إلا بإذهاب الآخر، أي: إن وجود بعضهما يعني زوال الثاني، ومن هنا أجد من الضروري إلغاء واو الحال بإعرابها واو المعية، لنلغي بذلك وصم لسان العرب وكلام الله بهذين العيبين؛ لأنهما يبرزان في ظل القول بواو الحال، ويختفيان تمامًا في ظل القول بواو المعية.

وإذا قيل: لِمَ لا يجوز ربط الجملة بالواو مع إرادة معنى الحال فيها في الوقت نفسه؟

نجيب بأن العرب لم يأتوا بالواو إلا على نية جعل ما بعدها غير الذي قبلها، والجدير بالذكر أن النحويين صرحوا بهذه الحقيقة وعدوها من البديهيات، وهذه الوظيفة لا تناسب العلاقة بين الحال وصاحبها؛ لأنهما شيء واحد.

وإذا قيل: لِمَ وجب أن يكون ما بعد واو المعية غير الذي قبلها؟ نُجيب بأن المعية لا يتحقق معناها إلا بوجود شيئين ليصاحب أحدهما الآخر.