المضارع المنفي بـ(لا) والمنفي بـ(ما)

المضارع المنفي بـ(لا) والمنفي بـ(ما)

كما كثُر الذين منعوا ربط المضارع المنفي بـ(لا) و(ما) بالواو، فقد كثُر كذلك الذين أجازوا ربطهما بها من النحويين، فقد أعرب الأخفش[1] وأبو جعفر النحاس[2] وأبو علي النحوي[3] المضارع المنفي بـ(لا) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ [البقرة: 119] حالًا، إلا أنهم صرَّحوا بأنَّهم أعربوه كذلك لعطفه على الحال المفرد قبله، فهم بهذا عدُّوا واو (ولا تسأل) واو عطف، لا واو حال، وممن صرح بجواز دخول واو الحال على المضارع المنفي بـ(لا): صاحب كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج؛ إذ يقول: "هذا باب ما جاء في التنزيل من واو الحال، تدخل على الجملة من الفعل والفاعل، في مواضع من ذلك: قوله: ﴿ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ﴾ [البقرة: 71]، وقوله: ﴿ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ [البقرة: 119]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: 89]، فيمن خفَّف النون، ومن ذلك قوله: ﴿ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴾ [القلم: 17، 18]"[4].

ومن النحويين الآخرين الذين أجازوا ربط المضارع المنفي بـ(لا)، وكذلك المنفي بـ(ما)، بالواو دون الحكم بشذوذه، ودون تأويل: الجرجاني[5] والزمخشري[6] والسكاكي[7]، وابن يعيش[8] وابن الحاجب[9] والفاضل الأسفراييني[10]، وابن الناظم[11] وفلك العلا التبريزي[12]، وركن الدين الأستراذي[13] والقزويني[14]، والمرادي[15] وابن كمال باشا[16]، وغيرهم[17].

علة جواز الوجهين في المضارع المنفي بـ(لا) و(ما):

1- ذكر السخاوى أن المضارع المنفي بـ(لا) أو (ما) احتاج إلى الواو زيادة في توكيده[18].

والمعروف أن الواو ليست من حروف التوكيد؛ "فلا يصح أن يقال للعاطف أنه مؤكِّد"[19].

2- بعد أن علَّل الفاضل الأسفراييني حذف الواو، لكون المضارع المنفي بمنزلة اسم الفاعل المحفوض بـ(غير)، ذكر أن إثباتها إنما كان "لأن (لا) لنفي الاستقبال، والاستقبال لا يُفسد الحال، فأدخلوا الواو لربط الحال بذيها"[20]؛ يعني: أنه لا مانع من دخول الواو على المضارع المنفي بـ(لا)؛ لأن (لا) مع المضارع تفيد الزمن الحاضر، وأن الواو واو الحال، فلا تكون هذه الواو الحالية قد دخلت على ما لا يلائم معناها.

فإذا كان الأمر كما زعم الأسفراييني، فلِمَ لم تدخل الواو على المضارع المثبت، فهو أيضًا دالٌّ على الزمن الحالي؟

3- العلة التي شاعت هي أن المضارع المنفي بـ(لا) والمنفي بـ(ما)، جاز ارتباطهما بالواو استنادًا إلى أنّهما لم يَرِدا على أصل الحال الذي هو الإثبات، وممن صرح بذكر هذه العلة ابن الناظم[21]، وقد أوضح القزويني هذه المسالة، فذكر أنَّ المضارع المنفي بـ(لا) أو( ما) امتنع ارتباطه بالواو، لدلالته على مقارنة زمن عامله؛ إذ بهذا الوجه كان على أصل الحال، واحتاج إلى الواو من جهة خروجه عن هذا الأصل لكونه منفيًّا[22]، وهذا ما أكَّده ابن كمال باشا، فقد قال: "إن الجملة إن كانت على أصل الحال دون طريقها، يجوز فيه الواو وعدمها"[23]، وهو كالمضارع المنفي بـ(لا) و(ما)؛ إذ ورد على أصل الحال، وهو دلالته على الزمن الحالي، ولم يرد على طريقها، وهو الإثبات.

أصحيح أن الإثبات دون النفي أصل في الحال؟

يصرِّح النحويون بكثرة وقوع الحال المفردة التي هي أصل الحال، منفية بـ(غير)، وأحيانًا بـ(لا) في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: ﴿ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: 5]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ [البقرة: 173]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [النمل: 22]، وفي الحديث النبوي: "ثم صلى غير ساهٍ"[24].

وقد نشر الدكتور نهاد الموسى مقالًا بعنوان: (تحقيق في الحال هل تقع في العربية نفيًا؟)[25]، ثم جعله كتابًا بعنوان (حاشية على الاستشراق المعاصر)، أكد فيه استنادًا إلى أقوال النحاة، وشواهد كثيرة جاء بها من فصيح الكلام - أن مجيء الحال منفية مفردة كانت أم جملة، لم تكن محل إنكار من النحويين[26]، وإنَّها بالغة حدَّ القياس، واستنتج من بحثه أنَّ النفي في الجملة الحالية أصيل كأصالة الإثبات، حتى ذكر أنَّ الإثبات يبدو مستهجنًا في حالات، ولا يستساغ إلا بالنفي، ويكون هو الوجه المأخوذ به[27].

وقد كان هذا أيضًا أحد النتائج التي توصل إليها أحد الباحثين المحدثين[28]، فإذا ثبت جواز النفي وأصالته في الجملة الحالية، فهل يصح بعد ذلك أن يتخذ عدم إثباتها علَّة لربطها بالواو؟