موقف أبي حيان من الاستشهاد بالحديث النبوي في المسائل النحوية من خلال تفسيره البحر المحيط (WORD)

♦ عنوان الكتاب: موقف أبي حيان من الاستشهاد بالحديث النبوي في المسائل النحوية من خلال تفسيره البحر المحيط.

♦ المؤلف: ياسر عبدالله بن دحيم.

♦ عدد الصفحات: 24.

قد وقع الخلاف بين متأخري النحويين في اتخاذ الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مصدرًا من مصادر الاستدلال النحوي؛ لاعتباراتٍ موضوعية عندهم، تتعلق برواية الحديث وثبوت اللفظ المروي بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقع فيه تصرف من قبل أحد الرواة.

وقضية الاستشهاد بالحديث، لم تكن مثارة عند علماء النحو المتقدمين، إذ لم يصدر عن أحد منهم نص يفيد منع الاحتجاج بالحديث إلى أن أثيرت هذه القضية في القرن السابع الهجري على يدي ابن الضائع وتلميذه أبى حيان.

لقد بقي النحويون صامتين عن الخوض في حكم الاحتجاج بالحديث الشريف حتى جاء ابن الضائع وكان أول من أثار هذه المسألة ونقل عنه السيوطي تعليله عدم احتجاج النحويين بالحديث كونه مرويًا بالمعنى، قال السيوطي: "وقال أبو الحسن ابن الضائع في (شرح الجمل): تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أفصح العرب".

وبهذا يكون ابن الضائع أول من نبه على أن النحويين الأوائل لم يكونوا يحتجون بالحديث لأنه روي بالمعنى.

وترى الحديثي أن رأي ابن الضائع وجد صدى عند تلميذه أبي حيان الذي رد على ابن مالك كثرة استشهاده بالحديث، ووضح رأيه في احتجاج النحويين الأوائل بالحديث النبوي وأنهم تحاشوه وتركوا الاحتجاج به وصرح بذلك في كتابه التذييل والتكميل في شرح التسهيل.

فالقدامى إذن لم يثيروا هذه القضية، ولم يناقشوا مبدأ الاحتجاج بالحديث، ولم يصرحوا برفض الاستشهاد به، وإنما هو استنتاج من المتأخرين الذين لاحظوا - خطًا - أن القدامى لم يستشهدوا بالحديث، فبنوا عليه أنهم يرفضون الاستشهاد به، ثم حاولوا تعليل ذلك.

وهكذا نشأ الخلاف في الاستشهاد بالحديث النبوي في المسائل النحوية فكان ثلاثة اتجاهات أو مذاهب.