وقفة مع تعريفات المتقدمين للاشتقاق

وقفة مع تعريفات المتقدمين للاشتقاق

لقد عرَّف كثير من العلماء المتقدمين الاشتقاق، وقد جاء فيها ما يسمح بدخول (المقلوبات، والمُبدَلاَت) في الاشتقاق - وذلك في الغالب الأعم - وجاء بعضها يغض الطرف عن معنى الاستحداث المذكور في التعريف السابق.

والوقوف مع هذه التعريفات بقصد مناقشتها فحسب، ليس بقصد التقليل من شأنها أو شأن القائلين بها، حاشا لله.

بدأ التعريف بكلمة (استحداث)، وقد أبرزت تعريفات كثيرة من المتقدمين هذا المعنى، وإن اختلفت تعبيراتهم عنه؛ فعبر أبو القاسم الزجاجي عنه بالاستئناف، فقال: معنى الاشتقاق: أن يوضع شيء مستأنف على أصل سبق[1].

وعبَّر ابن عصفور عنه بالإنشاء، فقال: الاشتقاق الأصغر، حَدَّهُ أكثر النحويين بأنه إنشاء فرع من أصل يدل عليه[2].

وكذلك عرَّفه أبو حيان بأنه: إنشاء مركب من مادة يدل عليها وعلى معناه[3].

وعبر ابن عقيل أيضًا بلفظ الإنشاء، فقال: إنشاء كلمة من كلمة، مع التوافق في أصل المعنى والحروف وترتيبها[4].

وعبر عنه الجرجاني بالنزع، فقال: نزع لفظ من لفظ آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا ومغايرتهما في الصيغة[5].

وإذا كانت هذه التعريفات السابقة قد ذكرت معنى هذه الكلمة (الاستحداث)، فإن هناك تعريفات أخرى لم تذكرها، ومن ذلك ما ذكره ابن جني في معنى الاشتقاق: "وهو أن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقَّراه، فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه"[6].

فقد ركز على الجمع بين معاني فروع الأصل الواحد، وسَيُذكر بعدُ أن هناك نوعًا من أنواع الاشتقاق الدلالي، وهو الاشتقاق التأصيلي.

وكذلك عبارة الميداني، وهي: "أن تجد بين اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب، فترد أحدهما إلى الآخر"[7]، فهي هنا جهد للربط فحسب[8].

فالملحوظ أن التعريفين قد أغفلا ذكر "الاستحداث" الذي هو من أهم أغراض الاشتقاق.

أما بالنسبة لتماثل الحروف الأصلية وتطابق ترتيب مواقعها في اللفظين، فقد عُبِّر عن ذلك بعبارات مختلفة؛ مثل: (استئناف شيء)، أو (فرع من الأصل)، أو (مركب من مادة)، أو (مناسبتهما معنى وتركيبًا)، وهي عبارات مجملة، لا توضح بدقة الحد الجامع للاشتقاق، وهو (شرط التماثل بين الحروف وترتيب هذه الحروف في مواقعها فيهما)، وذلك الإجمال من ناحية، والتخلي عن استيفاء شرطي التماثل والترتيب في الموقع من ناحية أخرى، ربما كانا مقصودين لإدخال ظواهر (الإبدال، والقلب، والنحت، والتقاليب، والتصاقب) ضمن نطاق الاشتقاق؛ حيث يُتجاوز في الإبدال والتصاقب عن تماثل الحروف، وفي القلب والتقاليب عن ترتيبها، وفي النحت عن كون المأخذ كلمة واحدة[9].

وفي ضوء ما ذكر يتبين أن هذه التعريفات غير جامعة من ناحية، وغير مانعة من ناحية أخرى، فغير جامعة؛ لأنها لا تشمل كل أنواع الاشتقاق التي ستذكر بعد، وغير مانعة؛ لأنها تسمح بدخول غير الاشتقاق فيه.

وكما سبق فالذي يمكن أن يُعَدَّ منها معتبرًا للاستحداث والتماثل هو تعريف ابن عقيل: (إنشاء كلمة من كلمة، مع التوافق في أصل المعنى والحروف وترتيبها)، غير أنه لم يبين على وجه الدقة أنواع الاشتقاق الآتي بيانها.

ولعل السبب في اختلاف تعريفات الاشتقاق السابقة: "أن بعض العلماء كان يحده باعتبار العلم، بينما كان يحده الآخرون باعتبار العمل"[10].