كل الأقسام | مواقع المشرفين مواقع المشايخ والعلماء

حكم البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع

الشيخ محمد طه شعبان

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/2/2022 ميلادي - 16/7/1443 هجري

الزيارات: 10437

السؤال:

♦ ملخص السؤال:

سائل يسأل عن حكم البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع، التي لا تشتمل على فائدة، ولا غرامة تأخير دفع، ولها العديد من الميزات.

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم.

سؤالي عن البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع؛ فهناك شركة تدَّعي أنها تُصدِر بطاقات حلال من هذه في كندا، ومزايا هذه البطاقة أنه ليس فيها رسوم اشتراك سنوي أو شهري أو غرامة تأخر دفع أو فائدة، وتستعملها في أي مكان بالفيزا، وفيها أيضًا نظام كاش باك؛ إذ يعود إليك 0.5% من قيمة مشترياتك بعد أن تشتري، كهدية منهم، فهل يجوز استعمال هذه البطاقة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

الأصل في مثل هذه المعاملات أنها حلال، إلا إذا اشتملت على تعاملات ربوية، وليست التعاملات الربوية في هذه البطاقات مقتصرة على شرط غرامة التأخير فقط، بل لا بد أيضًا ألَّا يقتطع مصدر البطاقة من العميل شيئًا عند كل صفة؛ كأن يشتري العميل مثلًا شيئًا أصله بمائة، فيشتريه بالبطاقة بـ98، فيعطي مصدر البطاقة للبائع 98، ويأخذها من المشتري 99، فيكون المشتري قد استفاد توفير 1 ومصدر البطاقة استفاد 1 أيضًا أخذها من المشتري، فإذا كان التعامل هكذا، فهذه الصورة محرمة؛ لأنها ستكون حينها قرضًا ربويًّا.

وأما إن كان مصدر البطاقة يأخذ ربحه من البائع فقط، مع عدم وجود شرط غرامة التأخير، فالتعامل بهذه البطاقة حلال لا شيء فيه؛ لأن ما يأخذه مصدر البطاقة من البائع هو عبارة عن سمسرة جائزة بالتراضي بينهم.

هذا، والله أعلم.