راتبي أعلى من راتب زوجي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخت الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أُرَحِّب بك أختي في قسم استشارات شبكة الألوكة، وبعدُ:

فالزوجُ مَسؤول عن تأمين سكنٍ للزوجة والنفقة عليها كما يُنفِق على نفسه، والقُدرةُ على الإنفاق على الزوجة وتأمينُ عيش كريمٍ لها مِن شروط الزواج، ولكن مع مُتطلبات هذا العصر والكماليات التي صارتْ ضَروريات بات الزوجُ عاجزًا عن تأمين كلِّ المتطلَّبات، وصار مقصِّرًا في مصروف البيت رغمًا عنه، لا ارتكانًا إلى الدَّعة، أو إلى الادِّخار على حساب بيته والتزاماته.

وهنا يأتي دورُ الزوجةِ في مُساعدة الزوج، والوُقُوف إلى جانبه، فتكمل ما قصَّر فيه من مصروفٍ، لا أن تتقاسمَ مصروفَ البيت معه، وهي إن ساندتْه وأكْمَلَتْ ما قصَّر فيه - رغمًا عنه - اعتبرتْ ما تُنفقه صدقة، وهي ليستْ مُلْزَمَة لو رفضت المساعدة، وليس للزوج الحق في مالها الخاصِّ.

أما بالنسبة لسؤالك عزيزتي عن مُشاركتكما في تسديد أقساط البيت، فلا ضيرَ في معاونتك زوجك في شراء الشقة أو (الفيلا)، ولكن في حدود المحافظة الكاملة على حقوقك في الملكيَّة، فالأفضل بما أنك تدفعين أكثر، ولِحِفْظ الحقوق، أنصح أن يتم تسجيل الشَّقَّة بينكما على أساس النِّسبة والتناسُب؛ فإن كنتِ تدفعين في الشهر ستة آلاف وهو ألفين، فتُسَجَّل الشَّقَّة هكذا: الربع له، والثلاثة أرباع لك، ولا أظنُّه سيرفض؛ لأنه هو من طلَب منك أن تسجليها باسمك، ولكيلا يَنْزَعج أو يشعُر أنك تخافين منه، يمكنك أن تقولي له: إن أهلكِ يَطْلُبون هذا، وهو مِن حقهم؛ فأمُّك صاحبة المال، وأنتِ ابنتهم ويخافون عليك، ولا أظنه سينزعج لأنه الحقُّ، والحقُّ لا يُزْعِج.

عزيزتي، أكْثِري من هذا الدعاء: ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: 74]، واجعلي الشرعَ قانونَ بيتك، والمنهاجَ الذي تسيرين أنت وزوجك عليه، وتأكَّدي أن البيت الذي لا يُعصى فيه اللهُ تعالى والذي تُقام فيه أوامرُه بيتٌ تحفُّه الرحمةُ والأُلْفَةُ، ويُكَلَّل أفرادُه بالنجاح.

وفَّقكما الله تعالى وهداكما دائمًا وأبدًا إلى ما يُحِبُّ ويرضى

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته