خلاف العلماء في حكم النية في الوضوء

خلاف العلماء في حكم النية في الوضوء

ذهب الفقهاء في حكم النية في الوضوء إلى قولين:

القول الأول: قيل: النية سُنَّة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في طهارة التيمُّم؛ وهو مذهب الحنفية[1].

القول الثاني: شرط لطهارة الحدث مطلقًا: الأصغر والأكبر، بالماء أو التيمم؛ وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو الراجح[2].

دليل القول الأول:

الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه دليلهم العقل؛ قالوا: إن الوضوء أو الغسل كليهما عبادة معقولة المعنى، وهو وسيلة وليس بغاية، والوسائل لا تُشترط لها النية، ولذلك قالوا: يصح الوضوء بدون نية.

أما دليل القول الثاني: الجمهور:

أولًا: الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: 2]، وجه الدلالة: أن الوضوء عبادة وديانة، فلا يصح إلا بإخلاصه ونيته.

وكذلك قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5]، قالوا: الوضوء عبادة، والدليل على كونه عبادة: أنه غسل لأعضاء على صفة مخصوصة؛ ولذلك أمر بغسل بعض الأعضاء ومسح بعضها، ولو كان عبادة معقولة المعنى لَما تأتَّى فيه ذلك، فقالوا: إنه عبادة لا يُعقل معناها، فلا تصح بدون نية.

وأما دليل السُّنة: فحديث عمر في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))، ووجه الدلالة: أن الوضوء عمل، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صحة الأعمال موقوفة على النية، والوضوء عمل، فلا يصح إلا بنية.

وأما دليلهم من النظر الصحيح: قالوا: تجب النية في الوضوء كما تجب في التيمم، وتجب النية في الغسل كما تجب في التيمم، لجامعِ كون كلٍّ منهما طهارة من حدث.

والصحيح: مذهب الجمهور، أن الوضوء لا يصح إلا بالنية، وكذلك الغسل من الجنابة؛ لِما ذكرنا من دليل النقل والعقل[3].