حكم أخذ القروض الربوية لأجل التعليم

حكم أخذ القروض الربوية لأجل التعليم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهناك من أبناء المسلمين في البلدان التي لا توجد فيها معاملات مالية إسلامية، ويريدون إكمال التعليم الجامعي، ويريدون أخذ قروض ربوية لأجل ذلك، فهل هناك أدلة تجيز لهم ذلك، وهل يمكن الاستناد على قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" لجواز هذا العمل؟

الجواب: إن حكم هذه المسألة هو التحريم، ويتبين ذلك في النقاط التالية:

♦ أن الربا من كبائر الذنوب، والأدلة كثيرة على ذلك من القرآن والسنة.

♦ أن الربا لا تبيحه الحاجة ولا تبيحه إلا الضرورة، قال ابن تيمية: "وقد أباح الشارع أنواعًا من الغرر للحاجة...وأما الربا فلم يبح منه"[1]. وقال: "ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضررًا من ضرر كونه غررًا"[2].

♦ ما من شك أن طلب العلم فريضة، لكن ما المراد بهذا العلم، وهل لا يمكن الوصول لهذا العلم الفرض إلا بالتعليم العالي؟
إن التعليم العالي ليس من الضرورات، ولا ينطبق عليه تعريف الضرورة عند الأصوليين، ولكنه من الحاجات التي يلحق عموم الناس مشقة بتركه خصوصًا في عالم اليوم.

♦ يستدل بعض المعاصرين على جواز أخذ القرض الربوي لأجل التعليم بقاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"، وهذه القاعدة لا تنطبق على مسألتنا هذه لأمرين:

أولًا: أن المراد بالحاجة الخاصة أن تعم أهل حرفة معينة، أو بلد معين[3]؛ فقد ذكر الجويني أنهم إن تعذر عليهم تحصيل الحلال، ولو اقتصروا على سد الرمق، وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات، لانقطعوا عن مطالبهم، فحكمها حكم الحاجة العامة فهي تنزل منزلة الضرورة، فليأخذوا أقدار حاجتهم كما سبق بيانه[4].

وهذا غير منطبق في مسألتنا فهي لم تعم جميع الطلبة هناك، فهو واقع على أفراد، والفرد لا تجيز له الحاجة المحرم خصوصا إن كان مثل تحريم الربا، فقد ذكر الجويني - الذي صاغ هذه القاعدة -: "أن المرعي في حق الآحاد حقيقة الضرورة"[5].

ثانيًا: أنه يشترط لانطباقها أن تسد جميع الطرق والأبواب أمام الحلال، ولا ترتفع حاجته إلا بالحرام، ولا يوجد هناك سبيل إلا له، فقد اشترط الجويني لتنزيل الحاجة منزلة الضرورة في إباحة المحرم أن يكون الحرام أطبق الزمان وأهله، وانحسمت الطرق إلى الحلال، فقال: "إن جميع ما ذكرناه فيه إذا عمت المحرمات، وانحسمت الطرق إلى الحلال"[6]. وقد ذكر في بداية تقريره لهذه القاعدة: "أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلًا، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس"[7].

وأما في مسألتنا فلم تنحسم طرق الحلال، ولم تغلق الأبواب، فقد وقع بيني وبين أحد الباحثين في الاقتصاد الإسلامي المقيمين في الغرب مدارسة في هذه المسألة - وهو يقوم ببحثها -، وذكر أنه "توجد منح دراسية للنابغين، ولغير القادرين، بالإضافة إلى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة والعمل، وتقي من الوقوع في هذه القروض، كما قد توجد قروض حسنة، تتكفل الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خلال ستّة أشهرٍ من تخرجه، أو منح من بعض الشركات، والهيئات، مقابل عقود للعمل معها بعد التخرج".

هذا ما تبين في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.