الطلاق ( من بداية المتفقه )

الطلاق من بداية المتفقه

وفيه ستةُ أبوابٍ:

1- بابُ أحكامِ الطلاقِ.

2- بابُ سُنَّةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ.

3- بابُ صريحِ الطَّلاقِ وكنايتِه.

4- بابُ ما يَختلِفُ به عِدَدُ الطلاق.

5- بابُ تعليقِ الطَّلاق.

6- بابُ الرَّجْعَةِ.

1- بابُ أحكامِ الطَّلاقِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: أحكامه خمسةٌ:

1- يُباحُ لحاجةٍ.

2- يُكرهُ لغيرِ حاجةٍ.

3- يُسنُّ لتفريطِها في حقِّ ربِّهَا.

4- يَحْرُمُ في حيضٍ.

5- يجبُ على المُؤلِي بعد التربُّص، ومَن يعلمُ بِفُجُورِ زوجتِهِ.

الضابطُ الثاني: مَن صحَّ طلاقُهُ، صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرَهُ، ولو زوجتَهُ في طلاقِ نفسِهَا.

2- بابُ سنةِ الطَّلاقِ وبدعتِهِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقها واحدةً في طُهر لم يَطَأْها فيه.

الضابطُ الثاني: طلاقُ البدعةِ المحرَّمُ ثلاثةُ أنواع:

1- أن يُطلقَها ثلاثًا في مجلس واحدٍ.

2- أن يُطلقَها في الحيض.

3- أن يُطلقَها في طُهرٍ وَطِئَهَا فيه.

الضابطُ الثالثُ: لا ينطبقُ طلاقُ البدعة على أربع نسوة:

1- غيرِ المدخولِ بها.

2- الصغيرةِ التي لم تَحِضْ.

3- الآيسةِ.

4- الحاملِ.

3- بابُ صريحِ الطلاق وكنايتِهِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: صريحُ الطلاقِ لا يحتاج إلى نيةٍ، وكنايتُهُ يُشترطُ في وقوعِها النيةُ.

4- بابُ ما يختلِفُ بهِ عددُ الطلاقِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: يقعُ الطلاقُ بائنًا، ولا تحلُّ إلا بعقدٍ جديدٍ في ثلاثِ حالاتٍ:

1- إذا كان على عِوَضٍ.

2- إذا كان قبلَ الدُّخُولِ.

3- إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ.

الضابطُ الثاني: يقعُ الطلاقُ بائِنًا، ولا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ بعدَ الطلقةِ الثالثةِ للحرِّ، والثانيةِ للعبدِ.

5- بابُ تعليقِ الطَّلاقِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: إذا عُلِّقَ الطلاقُ بشرطٍ وَقَعَ بِوقُوعِهِ.

الضابطُ الثاني: إن قالَ: إن تزوَّجتُ فلانةً، فهي طالقٌ لا يقعُ.

الضابطُ الثالثُ: لا يقعُ الطَّلاقُ بالشكِّ فيه ولا بحديثِ النَّفسِ.

6- بابُ الرَّجعة

وفيه ثلاثة ضوابط:

الضابطُ الأولُ: لا تَفْتَقِرُ الرَّجعة إلى عقدٍ، ولا وليٍّ، ولا صداقٍ، ولا رضا المرأةِ، ولا عِلمها.

الضابطُ الثاني: لا رَجعةَ إلا في عدةِ طلاقٍ غيرِ بائنٍ.

الضابط الثالث: ويستحب إرادة الإصلاح والإشهاد والإعلام.