عموم اللفظ وخصوص السبب

عموم اللفظ وخصوص السبب

قد صاحَبَتْ كثيرًا من نصوص القرآن والسنَّة ملابساتٌ معينة، وأحاطتها ظروف خاصة، سُمِّيت في علوم القرآن: (أسباب النزول)، وهذه الأسباب ليست عللاً للتشريع؛ وإنما هي أمور صاحَبتْ صدورَ النص، وذلك ما أورده المفسِّرون؛ فبيانُ سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن؛ يقول الشاطبي: (لا بدَّ لمن أراد الخوض في علم القرآن والسنة مِن معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالةَ التنزيل من عند الله، والبيانِ من رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الجهلَ مُوقِع في الإشكالات التي يتعذَّرُ الخروج منها إلا بهذه المعرفة)[1].

ويرى عامة الأصوليين عدمَ تخصيص النص العام بهذه الأسباب المقارنة لوروده، فقالوا عبارتَهم المشهورة: (العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب)، قال الشوكاني[2]: (إذا ورَد العامُّ على سببٍ خاصٍّ، فالاعتبار بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، وحكَوْا ذلك إجماعًا)[3]؛ وذلك لقصدِ الشارعِ أن يعمَّ الحُكمُ جميع المكلفين، بدليل ورود التعبير بأسلوب عام، فإذا ورد اللفظ عامًّا في مناسبة خاصة، فالحجة للفظ العام، فهو باقٍ على عمومه، غير مختص بتلك المناسبة، حتى يظهَرَ دليلٌ على خلافه، ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم - إذ مرَّ بشاة -: ((أيما إهابٍ دُبِغ، فقد طهُر))[4]، فيدل بعمومِه على كل جِلد أنه يطهُرُ بالدِّباغة، سواء كان جلدَ شاة أو غيرها، ويؤكد الغزالي بقاء العام على عمومه دون تخصيص بالسبب؛ ذلك أن (أكثر أصول الشرع خرَجت على أسباب -.... فذكر أمثلة ثم قال -: وكل ذلك على العموم)[5].

وجاء في ميزان الأصول:

(أن عامةَ النصوص نحو آية: الظِّهار، واللِّعان، والقَذْف، والزِّنا، والسَّرقة، نزَلَتْ عند وقوع الحوادثِ لأشخاص معلومين، فلو اختصت بالحوادث لم تكن الأحكامُ كلها ثابتةً بالكتاب والسنَّة تنصيصًا، إلا في حقِّ أقوام مخصوصين، وهذا محالٌ عقلاً، ومخالفٌ لإجماع الأمَّة، والمعقول يدل عليه: وهو أن اللفظَ العامَّ يوجب العملَ بعمومه، وإنما يترك بدليل التخصيص)[6]، كل هذا يدل على أن (السبب غير مُسقِط للعموم)[7].