تأثير الديون على الزكاة في الأموال الظاهرة

تأثير الديون على الزكاة في الأموال الظاهرة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول:

أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهو مذهب الشافعية، وأحمد في رواية، والمالكية، والظاهرية، والحنفية في الزروع والثمار خاصة، والأوزاعي[1]، والشيخ عبدالرحمن السعدي[2].

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول الثاني في المسألة السابقة[3]، واستدلوا أيضًا بما يلي:

1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنهم - كانوا يبعثون الخُرَّاص والسعاة لأخذ الزكاة من أربابها، ولا يسألون عما على صاحبها في الدين، فدل على أنه لا يمنع زكاتها.

2- أن تعلق الزكاة بالأموال الظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها[4].

3- أن حق الزكاة يتعلق بعين الأموال الظاهرة.

4- أن الأموال الظاهرة مُوكلَة إلى الإمام لا إلى أربابها، فلم تؤتمن عليها، بخلاف العين فهي موكولة إلى أربابها، فيقبل قولهم: إن عليهم دَينًا، كما يُقبَل قولهم في دفع زكاتها[5].

5- أن أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة جارية مجرى الشعائر للدِّين، فإذا كان سبب الزكاة، وهو النصاب موجودًا فيها، فالقول بأن الدَّين يُسقِطها يمنع هذا المقصود[6].

6- ما روي عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل تسلف في حائط له أو في حرثه حتى أحاط بما خرج له: أيزكي حائطه ذلك أو حرثه؟ فقال: "لا نعلمه في السنَّة أن يترك ثمر رجل كان عليه دين، ولكن يصدق وعليه دين، فأما رجل كان عليه دين وله ورِق أو ذهب، فإنه لا يصدق في شيء من ذلك حتى يقضي دينه"[7].

7- عن ابن سيرين: "كانوا يرصدون العين في الدَّين، ولا يرصدون الثمار في الدَّين"[8].

وهذان الدليلان من أقوى الأدلة؛ لأنه يفهم منهما أن هذا عمل السلف من الصحابة والتابعين؛ لقول الزهري: "لا نعلمه في السنة"، وقول ابن سيرين: "كانوا"؛ فإن هذه الألفاظ تدل على ذلك دلالة واضحة.

القول الثاني:

أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهو مذهب عطاء، والحسن، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، والليث، وإسحاق، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه، ومذهب الأحناف في المواشي[9].

واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول في المسألة السابقة[10] في المبحث الثاني.

ويجاب على استدلالهم بما يلي:

الأدلة المذكورة صحيحة، لكن ثبت في السنة ما يستثني الأموال الظاهرة من تلك الأدلة، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرسل السعاة والخُرَّاص إلى أصحاب الزروع والمواشي، ولم يكن يسألهم هل عليهم ديون أو ليس عليهم؟ فهذا يدل على عدم تأثير الديون على هذه الأنواع من الأموال الزكوية.

قال ابن المنجي في الممتع بعد أن ذكر بعثه -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء بعده السعاةَ، وأنهم لم يسألوا أربابها عن الدين، قال: "ولم يكن هو والخلفاء بعده يفعلون ذلك في الأموال الباطنة، فوجب حمل كلام عثمان على الأموال الباطنة، جمعًا بينه وبين فعل سعاته -صلى الله عليه وسلم- وفِعْل الخلفاء بعده"[11].

القول الثالث:

أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة إلا في الزروع والثمار فقط دون المواشي، وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة[12].

الأدلة:

أما كونه لا يمنع؛ فللأدلة السابقة في القول الأول.

وأما استثناء الزروع والثمار فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال[13]: اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: "يُخْرِج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله، ويزكي ما بقي"، وقال الآخر: "يُخرِج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي"[14].

ثم قال الإمام أحمد: "وإليه أذهب ألا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة، ويزكي ما بقي؛ لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلاً، أو بقرًا، أو غنمًا، لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدَّين، وليس المال هكذا".

قال ابن قدامة معلقًا على كلام الإمام أحمد:

"فعلى هذه الرواية لا يمنع الدَّين الزكاة في الأموال الظاهرة، إلا في الزروع والثمار فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة، وهذا ظاهر كلام الخرقي"[15].

المقارنة والترجيح:

أقرب الأقوال إلى الصواب - والله تعالى أعلم - هو القول الأول، فإن أدلته قوية جدًّا، وأقواها ما ذكره أصحاب هذا القول من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرسل السُّعاة إلى أصحاب الأموال الظاهرة لأخذ الزكاة منهم، ولا يسألون عما على صاحبها من الدَّين، ولم أجد أحدًا من الفقهاء أجاب على هذا الدليل.

وكذلك ما نقلْتُه عن ابن شهاب، وابن سيرين، مما يدل أن عمل السلف على عدم حسم الدَّين من زكاة الأموال الظاهرة.

وأما أدلة القول الثاني فهي صحيحة، لكنها مخصوصة بأدلة أصحاب القول الأول، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الأولى؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة.

وأما أدلة القول الثالث فإن فتوى ابن عباس تخالف في ظاهرها النصوص؛ أي عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إرسال السعاة؛ فإنهم - أي سعاته - صلى الله عليه وسلم - لا يسألون عن الديون، والأخذ بهذا أولى من الأخذ بفتوى ابن عباس، والله تعالى أعلم بالصواب.