بيع ضراب الفحل

بيع ضراب الفحل

اختلف العلماء في حكم بيع ضراب الفحل على قولين:

الأول: عدم جواز بيعه مطلقاً.

وهو قول الجمهور من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة.[3]

قال السرخسي في المبسوط: "والمراد بعسب التيس أخذ المال على الضراب وهو إنزاء الفحول على الإناث، وذلك حرام".[4]

وقال في روضة الطالبين: "نهي عن ثمن عسب الفحل. والحاصل: إن بذل عوضاً عن الضراب، إن كان بيعاً، فباطل قطعاً، وكذا إن كان إجارة على الأصح".[5]

وقال الزركشي: "عسب الفحل ضرابه، وبيع ذلك - وكذلك إجارته لذلك - لا تصح، للنهي عن ذلك".[6]

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 - حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن عسب الفحل.[7]

وعسب الفحل ضرابه. وبيعه أخذ عوضه.

2 - حديث جابر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل.[8]

3 - حديث أنس بن مالك –رضي الله عنه- أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؟ "فنهاه"، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، "فرخص له في الكرامة".[9]

4 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب التيس".[10]

وغيرها من الأحاديث الصريحة في النهي عن بيع عسب الفحل، والذي يقتضي التحريم.

5 - أنه ليس بمال فهو مهين لا قيمة له، كما أنه غير معلوم، والتزام بما لا يقدر الوفاء به وهو الإحبال؛ فإن ذلك ليس في وسعه، وهو ينبني على نشاط الفحل.[11]

الثاني: جواز بيعه.

وهو مذهب المالكية.[12]

قال في جامع الأمهات عند ذكر البيوع المنهي عنها: "ومنه: بيع عسيب الفحل، وحمل على استئجار الفحل على علوق الأنثى، ولا يمكن تسليمه، فأما على أكوام أو زمان فيجوز".[13]

وحجة أصحاب هذا القول ما يلي:[14]

1 - أن النهي محمول على ما فيه غرر من اشتراط الحمل جمعاً بين الأدلة.

2 - أن تنهيض الفحل لذلك معلوم عادة من طبعه فهو مقدور على تسليمه.

3 - أن حركة الفحل مقصودة عادة عند جميع العقلاء ولولا ذلك لبطل النسل.

4 - أن تلك العين كاللبن في الرضاع للضرورة.

الترجيح:

الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن القول بالحرمة هو الراجح، لورود النصوص الصريحة الصحيحة أولاً، ولأن الفحل قد يجامع ولا يحصل قذف ومن ثم لا يحصل حبل، فيؤدي إلى التنازع.

فينبغي على أصحاب المواشي التعاون بينهم على البر، والسماح بالضراب إذا احتيج إليه دون ثمن، فإن أبى صاحب الفحل إلا الأجرة، فلا شيء على صاحب الشاة إن دفع له؛ فصاحب الشاة في حكم المضطر، والضرورات تبيح المحظورات.