ما سكت الوحي عن تفصيله فلأهل الاجتهاد تفصيله

ما سكت الوحي عن تفصيله فلأهل الاجتهاد تفصيله

ما سكَتَ الوحيُ عن تفصيلِهِ، فلأهلِ الاجتهادِ تفصيلُهُ؛ شريطةَ ألَّا يُصادِمَ حكمًا للهِ ثابتًا.

فإن التشريع الإسلامي جاء بقواعد وأصول كلية تندرج فيها كل حادثة؛ لأن الشريعة صالحة لكل وقت وملائمة لجميع البيئات، وقد بُنيت الشريعة على التيسير ورفع الحرج ودفع الضرر.

وفي جانب تشريع المعاملات لم تعمد الشريعة إلى التفصيل بل أتت بقواعد عامة صالحة للتطبيق في كل حين بما يحقق مصالح الناس على اختلاف الأزمان والبيئات؛ لأنها تشريع للناس كلهم قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ [الأعراف:158].

ومن النصوص الشرعية والقواعد الفقهية والأصولية يستنبط أهل الاجتهاد الأحكام، ويبينون الحلال والحرام.

قال الله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:89]، فالقرآن العظيم تبيان لكل شيء يحتاج الناس إلى بيانه إما نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو إشارة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله.

وليس معنى أن القرآن تبيان لكل شيء أنه أحاط بجزئيات الوقائع والحوادث، ونص على تفاصيل أحكامها، وإنما أتت الأحكام في القرآن والسنة - التي أمر القرآن بالأخذ بها والتي هي تبين ما أُجمل في القرآن - في صورة قوانين عامة ومبادئ كلية يمكن تحكيمها في كل ما يعرض للناس في حياتهم اليومية، فهي قوانين محكمة ثابتة لا تختلف ولا يسوغ الإخلال بشيء منها، وعامة كلية يمكن أن تتمشى مع اختلاف الظروف والأحوال.

ومن تلك المبادئ والقوانين:

الأمور بمقاصدها، ورفع الحرج، ودفع الضرر، والمشقة تجلب التيسير، والبقاء على الأصل، وعدم زوال اليقين بالشك، واعتبار العادة والعرف في إثبات الحكم إذا لم يُنص في الشرع على خلافه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ووجوب العدل وحرمة الظلم، والحث على الشورى وأداء الأمانات إلى أهلها والرجوع بمهام الأمور إلى أهل الذكر والاختصاص، والأمر بالحرص على ما ينفع في أمور الدين والدنيا.