الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (خاتمة)

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف

(خاتمة)

الخاتمة

وفيها أبرز النتائج:

لقد تناول البحث الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف من مشروعيتها، وعناية القضاء الإسلامي بذلك، وأنواع توثيق الأوقاف وإثباتها من الأوراق العادية على الأوقاف وحجيتها، وإجراءات إثبات عقار الوقف، وتسجيل إنشاء الوقف ولائيا، كما تناول الاختصاص في إثبات الوقف، ورفع طلب إثبات الوقف، وإصدار الإثبات للوقف، وكتابة محضر إثبات الوقف، وكان من أبرز النتائج ما يلي:

1- ثبوت مشروعية إثبات الأوقاف والإجراءات اللازمة لها في الكتاب الكريم، والسنة النبوية المشرفة، وعمل المسلمين منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- حتى يومنا هذا، وكان للقضاء الإسلامي عناية بذلك.

2- يكون توثيق الأوقاف بالأوراق العادية، لكنها لا تكون حجة بذاتها، بل وسيلة للإثبات أمام القضاء متى كانت الكتابة مستبينة ومرسومة على الوجه المعتاد وثبتت نسبتها إلى كاتبها على وجه يوثق بها خالية من التزوير والتغيير الذي يخل بالثقة فيها ونسبتها إلى كاتبها.

3- يجري تسجيل إنشاء الوقف بالإقرار به لدى الموثق المختص متى ملكه صعبه ملكاً صحيحاً، ومن ذلك: إذا كان عقارا ثبتت ملكيته للموقف بموجب صك شرعي مستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية.

4- يجري تسجيل إثبات عقار الوقف إذا لم يكن عليه حجة مسجلة عن طريق تسجيله بحجة استحكام طبقاً للإجراءات المقررة في حجج ألاستحكام.

5- يراعى عند تسجيل الوقف بإنشائه لدى الموثق المختص أو إثبات عقاره بحجة استحكام الاختصاص الدولي والولائي والمحلي والنوعي مما هو مبين في المبحث الخامس من هذا البحث.

6- تكون صكوك إثبات الوقف بإنشاء الإقرار به وصكوك إثبات عقاره بحجة استحكام حجة متى صدرت مستوفية للإجراءات المقررة شرعاً ونظاماً من كون محورها موظفا حكوميا وحررها في مجال عمله طبقاً للإجراءات المقررة، ولا يمنع ذلك من سماع الدعوى بالحقد متى وجدت، ولا من التحقق فيما يلابسها من شائبة التزوير أو المخالفة الشرعية أو النظامية عند الاقتضاء.

7- يقدم طلب إثبات الوقف إلى الدائرة المختصة كتابة ثم يحال إلى الموثق المختص ليقوم بكافة الإجراءات اللازمة لإنشاء الوقف أو إثباته.

8- يقوم الموثق المختص بإصدار إثبات الوقف بعد استيفاء ما يلزم لذلك، ومن ثم ينظم صكه.

9- إذا أحاط بالإثبات غموض أو لبس جاز للقاضي من تلقاء نفسه أو لطالب الوقف أو أن يسري عليه أثره طلب تفسيره، وعلى القاضي الذي أصدره أن يفسر ما فيه من لبس أو غموض، ويعد التفسير متمما للإثبات الأصلي، ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من القواعد الخاصة بالاعتراض على الأحكام.

10- إذا وقع في محضر الإنهاء بالوقف أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية فإنه يجري تصحيحها في موضعها بشطبها بشكل يمكن معه قراءة ما شطب والإشارة إلى ذلك على هامش الضبط وأخذ توقيعات من نسبت الإفادة إليه، ومن تؤثر في مصلحته، والكاتب، والقاضي.

أما بعد الحكام وتنظيم الصك فيكون التصحيح من القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب طرف الإنهاء أو من يجري عليه أثر التصحيح بعد اتخاذ قرار بذلك، ويلحق التصحيح على الضبط والصك وسجله، ولمن يضار بالتصحيح الاعتراض عليه بالتمييز.

وقد تم - بحمد الله - الانتهاء من كتابة هذا البحث وتسطيره، نفع الله به كاتبه، وقارئه، والناظر فيه، وجعله خالصاً لوجهه الكريم، موجباً للفوز لديه بجنات النعيم.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.