حملت منه ثم تزوجها

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فأيها الأخ الكريم، احمد الله الذي مَنَّ عليك بتلك الرجعة إلى النفس، وقد أحسنتَ بالمبادرة بالسؤال عما يجب عليك فِعْلُه في تلك الورطة.

أولًا وقبلَ كلِّ شيءٍ تُبْ إلى الله توبةً نصوحًا، واستغفرْ لذنبك؛ فإنَّ الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، حتى الزِّنا الذي حرمه الله في جَميع شرائعه السَّماوية، وأجمع أهلُ المِلَلِ وجَميعُ العُقلاء على قُبحه وتَحريمِه، حتى وصفه الله بأنه إثمٌ يُستَفْحَشُ؛ فقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، وحتى قرَن اللهُ جلَّ وعلا الوعيدَ عليه بالوعيد على الشِّرْك، وقتْل النَّفس؛ فقال سبحانه في صِفات عِباد الرَّحْمن: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 68، 69]، وقال صلى الله عليه وسلَّم: ((لا يَزني الزاني حين يَزني وهو مؤمنٌ، ولا يَشْرَب الخمر حين يشرب وهو مؤمنٌ، ولا يَسْرِق حين يَسْرِق وهو مؤمنٌ، ولا ينتهب نَهبةً يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمنٌ))؛ متفق عليه، وروى البُخاريُّ في حديث المِعراج: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ((رأى رجالًا ونساءً عُراةً على بناءٍ شبه التنُّور، أسفلُهُ واسِعٌ، وأعلاه ضيِّقٌ، يوقَد عليهم بنارٍ مِن تَحتِه، فإذا أوقدت النَّار ارْتَفعوا وصاحوا، فإذا خَبَتْ عادوا، فلمَّا سأل عنهم، أُخْبِر أنَّهم هم الزُّناة والزَّواني))، وهذا عذابُهم في البَرزخ حتَّى تقومَ السَّاعةُ نسأل الله العافيةَ، فلا يعقل أن يَستهينَ به.

أقول: حتى الزِّنا الذي حرَّمه الله في جَميع شرائعه السَّماوية - دعا عباده للتوبة في نفس سياق آيات الوعيد؛ فقال عزَّ وجلَّ بعد ذِكْر عقوبة الزَّاني: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: 70].

فتأمَّلْ ذلك جيدًا أيها الأخ الكريم؛ فاللهُ تعالى لا حاجةَ به إلى عقاب خلقه لو آمنوا وشكروا، فقال سبحانه: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: 147].

وهو تعبير عجيبٌ يُوحي للقلب برحمة الله، واستغنائه سبحانه عن تعذيب الناس، لو استقاموا على منهجه، وشكروا فضله، فهو سبحانه يُحبُّ التوابين، ويُحبُّ المتطهرين.

ومِن سعة رحمة الله بعباده أنه وَعَدَ التائبين بقبول توبتهم، مهما بلغتْ ذنوبُهم؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53].

وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله يَبْسُط يدَه بالليل؛ ليتوبَ مُسيء النهار، ويَبْسُط يدَه بالنهار؛ ليتوبَ مُسيء الليل، حتى تطلعَ الشمس مِن مغربها))؛ رواه مسلم من حديث أبي موسى.

فبادِرْ سلمك الله بالتَّوبة إلى الله مما اقْتَرَفْتَهُ، واعزمْ على عدم العود، ومِن تمام توبتك أن تُطَلِّقَ تلك المرأة ما دامتْ مقيمةً على ما وصفتَه عنها، خصوصًا وأن زواج الزاني بمن زنى بها مُحرَّمٌ حتى يَتوبا، وهو أرجحُ قولي أهل العلم، وهو مذهبُ الإمام أحمد، ورجَّحه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة؛ فقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (32/ 109): "نكاحُ الزانية حرامٌ حتى تتوب؛ سواء كان زنَى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهبُ طائفةٍ مِن السلف والخلَف؛ منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثيرٌ مِن السلف والخلَف إلى جوازه وهو قولُ الثلاثة؛ لكن مالك يَشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يُجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانتْ حاملًا؛ لكن إذا كانتْ حاملًا لا يجوز وَطْؤُها حتى تضعَ، والشافعي يُبيح العقد والوطء مطلقًا؛ لأنَّ ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه؛ هذا مأخذه. وأبو حنيفة يُفرِّق بين الحامل وغير الحامل؛ فإنَّ الحامل إذا وطئها استلحق ولدًا ليس منه قطعًا، بخلاف غير الحامل، ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء، وهو الصوابُ".

أما لو تابتْ تلك المرأة، فلا شك أنَّ الأفضل لكما البقاء معًا، وفي تلك الحال يجب عليك تجديد عقد الزواج وفقًا للشروط الشرعية؛ لأن العقد الأول باطلٌ كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة.

هذا؛ وقد ذهب جمهورُ العلماء - وهو الراجحُ - إلى أنَّ ولَد الزنا لا يلحق بأبيه ولا يُنسب إليه، وإنما يُنسب إلى أمِّه وأهلها، ففي الصحيحين: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الولدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهِر الحَجَرُ))، روى الترمذيُّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل عاهر بِحُرَّة أو أَمَة؛ فالولد ولدُ زِنا، لا يرِثُ ولا يُورث))؛ قال الترمذي: "وقد روى غيرُ ابن لَهِيعَةَ هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنَّ ولد الزنا لا يَرِثُ من أبيه"، والحديثُ صَحَّحَهُ الألباني في "المشكاة".

قال الإمامُ النوويُّ: "العاهرُ هو الزاني، ومعنى: ((وللعاهر الحَجَر))؛ أي: له الخَيْبَة، ولا حقَّ في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحَجَرُ، يريدون بذلك ليس له إلا الخَيْبة".

وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير": "لأنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ؛ وَلِذا لا يُلحَقُ به الوَلَدُ".

وقد ذَكَر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى أنَّ وَلَدَ الزِّنا في الإسلام لا يُلْحَقُ بالزَّانِي بالإجماع، كما في (التمهيد 8/19).

وأسأل الله أن يُلْهِمَك رشدك، ويُعيذك مِن شرِّ نفسك