ربط جملة الحال الاسمية برابطين

ربط جملة الحال الاسمية برابطين

تبين في موضع حالات الربط بواو الحال أن النحويين لم يكتفوا بربط الجملة الاسمية الحالية بالضمير حسب، بل أجازوا إضافة الواو إليها، واشتهرت عندهم عبارة الربط بالواو والضمير معًا[1]، وذكروا أن اجتماعهما في الجملة الحالية أكثر من انفراد أحدهما[2].

وتبين أيضًا أنهم لم يقولوا بجواز اجتماعهما، بل بوجوبه أيضًا، وقد كان هذا مذهب الذين أجازوا ربط الاسمية بالواو، أما الذين أوجبوا وعدوا حذف الواو شاذًّا، فإنه بمقتضى ذلك صارت كل جملة اسمية مرتبطة بما قبلها بالضمير، واجبًا ربطها بالواو أيضًا.

لقد وجد النحويون استنادًا إلى استقرائهم اللغة أن من العبث الذي تنزَّهت عنه اللغة العربية استخدام أداتين للغرض نفسه في وقت واحدٍ إلا في التوكيد.

فلم يجز المبرد - مثلًا - أن "تدخل الواو على أم، ولا أم عليها؛ لأن أم للعطف، والواو للعطف"[3]، حتى قد أنكر الجمع بين العوض والمعوض في النظم، فضلًا عن النثر، ولم يجعل من الضرورات الشعرية[4].

وقد اتَّخذت قضية عدم جواز اجتماع أداتين لغرض واحد أساسًا لتعليل كثير من ظواهر اللغة، فعند البصريين مثلًا لا يجوز أن يقال: يا اللهم، كما يجوز ذلك عند الكوفيين "ذلك أن الميم عند البصريين بدل من يا، فلا يجوز عندهم أن تجتمع مع يا"[5]، مع أن الميم عند الكوفيين ليست بدلًا منها لذلك جاز عندهم: يا اللهم.

واستنادًا إلى ذلك قيل بكراهة إضمار كي بعد اللام؛ "لئلا يؤدي إلى اجتماع حرفين لمعنى واحد"[6].

وقد خصص السيوطي في الأشباه كلامًا على هذه المسألة، جعله تحت عنوان: "لا تجتمع أداتان في معنى واحد"، ومما قاله في هذا الموضوع: "لا يجمع بين أل والإضافة؛ لأنهما أداتا تعريف... وفي بعض حواشي الكشاف لا يجمع بين أداتي تعدية، فلا يقال: أذهبت بزيد، بل إما الهمزة، وإما الباء... وقال ابن يعيش: الدليل على أن ألف أرطى للإلحاق، لا للتأنيث أنه سمع عنهم أرطاة بإلحاق تاء التأنيث، ولو كانت للتأنيث لم يدخلها تأنيث آخر؛ لأنه لا يجمع بين علامتي تأنيث"[7].

وقد نَسَبَ إلى ابن جني أنه قال: "ليس في الكلام اجتماع حرفين لمعنى واحد؛ لأن في ذلك نقضًا لما اعتزم عليه من الاختصار في استعمال الحروف إلا في التأكيد"[8].

والنحويون كثيرًا ما سخروا هذه القضية عندهم للنقد والتعليل، وجعلوها أساسًا بنوا عليه نتائج وقواعد، من ذلك مثلًا ما مر تفصيله أنهم منعوا ربط الجملة الحالية المعطوفة على حال بالواو، كراهة اجتماع حرفي عطف صورة على الرغم من اختلافهما في المعنى، إذ إحداهما للعطف والثانية للحال، ومن ذلك أيضًا أنهم لم يجيزوا إلا لمعانٍ بلاغية، إضافة المعرفة إلى المعرفة، وتعريف العلم بأل لعدم جواز اجتماع معرفين.

وقد اتخذت من هذه الحقيقة وسيلة لتخطئة الكتاب، فقالوا مثلًا: لا يجوز الجمع بي (لن) و(سوف)؛ لأن كليهما أداتا استقبال[9]، وكذلك لا يجوز الجمع بين (لـذا) و(فإن)، أو (لـذا) و(فقـد)، وذكروا أن هذا غلط بيِّن؛ لأنه "جمع بين فاء التعليل ولام التعليل، وهما بمعنى واحد، فلا يجتمعان في كلام صحيح"[10].

والنحويون حين لم يُجيزوا اجتماع أداتين لمعنى واحد، لم يلتمسوا للجواز عذرًا، فلم يقولوا بجواز اجتماع الهمزة والباء، نحو: أذهبت بزيد، زيادة في التعدية أو تحلية العلم بآل، تقوية في تعريفه، بل منعوا هذا، وعلَّلوا المنع، بأن في جواز ذلك لغوًا فارغًا.

فكان على النحويين أن يتخذوا من هذه القضية دليلًا على عدم الظن بأن الجملة قد ارتبطت بصاحبها بالواو والضمير، لعدم جواز اجتماع رابطين؛ إذ في ذلك عبث، لا يصح حصوله في اللغة، وإذا وجدنا جملة فيها واو وضمير، وجب أن نرى الرابط واحدًا منهما لا هما معًا.

ولكن لكون النحويين قد رأوا أن الجملة الاسمية مثلًا في نحو: أقبل زيد وهو يضحك حال، دفَعهم هذا إلى إن يروا أنها مرتبطة بصاحبها بالواو والضمير، مع أنه قد ثبت باعترافهم أن الضمير المنفصل فيها، ما جيء به لغرض الربط، بدلالة عدم صلاحه للعود في أمثلة أخرى[11]، فيكون الرابط فيها هو الواو حسب؛ لأن الجملة مفعول معه في الحقيقة لا حال.

فلو عد النحويون واو الحال واو معية، لَما اضطُرُّوا إلى عد الضمير رابطًا ثانيًا؛ لأن المفعول معه ليس صفة لمصاحبه، ليجب عوده إليه بالضمير، ولأصابوا بدلًا من ذلك الحقيقة من جهة، وأنقذوا النحو العربي من مشكلة الرابطين من جهة ثانية، وأبعدوا اللغة من تهمة العبث في التعبير من جهة ثالثة.