الجهل وأثره في الأحكام الشرعية العملية (WORD)

هذه الدراسة في أصلها هي بحث كُلفَّ به الكاتب أثناء إعداد لمرحلة "الماجستير" في المعهد العالي للقضاء، وقد اختار الكاتب "الجهل" موضوعًا لبحثه الشرعي خاصةً؛ لقلة الدراسات في هذا الموضوع، وندرتها، ولأهمية هذا الموضوع في هذا الزمان بعد أن فشا الجهل وغلب على العلم، فمما روي في صحيح البخاري قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثًا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل).

وقد قسم الكاتب بحثه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، المقدمة تضمنت أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهجه.

أما التمهيد فبين فيه خطر الجهل وضرره، وبيان عوارض الأهلية ومحل الجهل منها.

وبين الكاتب في المبحث الأول حقيقة الجهل، وتعريفه لغة واصطلاحًا، وأنواع الجهل.

أما في المبحث الثاني فبين أثر الجهل في الأحكام الشرعية العملية، ومدى ما يتعلق به من قواعد وضوابط فقهية وخاصة في مسألة "العذر بالجهل"، وقدم العديد من الأمثلة من مواقف الصحابة تدليلًا على كلامه: كأثر الجهل بحرمة الكلام في الصلاة وأثر الجهل بطلوع الفجر في الصيام وأثر الجهل بمحظورات الإحرام في الحج.

أما الخاتمة فوضح فيها أهم النتائج التي استخلصها خلال البحث من بيان خطورة الجهل على المجتمعات الإسلامية، وأن الجهل منه ما يعذر به وما لا يعذر به، وأن اختلاف العلماء في تطبيقاتهم لأحكام الجهل في الفروع، وأن الجهل في مجمله يعرف ويحد باعتبارين: مركب وبسيط.

وقد راعى الكاتب أثناء بحثه الاقتصار في ذكر الترجيح عند أهل العلم في مسائل الخلاف، وبيان سبب الترجيح، كما أنه اقتصر في ذكر أوجه الخلاف عند المعتمد عند أهل المذاهب الأربعة وعدم الخروج دون ذلك إلا لحاجة الترجيح.