زوجتي لم تحمل، وأود الزواج بالمسيار

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ زواج المسيار مصطلحٌ حديث؛ يُطلَق على الزواج الذي تُسْقِطُ - أي: تتنازل - فيه الزوجة بعضَ حقوقها عن الزوج؛ كالنَّفقة، أو السُّكْنى، أو المبيت، مع توفُّر شروط الزواج الصحيح.

وهذه الشروط هي:

أولاً: تعيين الزوجين.

ثانيًا: رضا الزوجين.

ثالثًا: الولي؛ فلا يجوز نِكاح امرأة إلا بولي؛ لقولِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نِكاحَ إلا بولي))؛ أخرجه أحمد وأبو داود، وغيرهما، وصحَّحه الألباني.

رابعًا: الإشهاد على عقْد النكاح؛ فلا يصحُّ إلا بشاهدين.

خامسًا: خُلُوُّ الزوجين من موانعِ النكاح.

مع التزام الزوْج بدفع المهر المتَّفق عليه.

فزواج المسيار صحيح، ومقبول شرعًا؛ إذا توفَّرتْ فيه شروط الصحَّة السابقة، فإذا اختَلَّ فيه شرطٌ، لم يَصِحَّ، وكذلك لو وُقِّتَ له بِوَقْتٍ محدَّد لم يصحَّ أيضًا؛ لأنَّه بذلك يصير زواجَ متعة.

ويمكن أن يُسْتَدَل لصحَّة عقد الزواج مع إسقاط حقِّ المبيت، أو النفقة، أو السُّكنى؛ بما رواه أبو داود عن هشام بن عُروة عن أبيه، قال: "قالت عائشة:... ولقد قالت سودةُ بنتُ زمعة حين أسنَّتْ وَفَرَقَتْ أن يُفَارِقَها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: يا رسولَ الله، يوْمي لعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - منها، قالت: نقول: في ذلك أنْزل الله - تعالى - وفي أشباهها - أَراه قال: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ [النساء: 128]".

ورَوى الترمذيُّ وغيره عن ابن عبَّاس مثله، وروى ابنُ أبي شيبة أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - سأله رَجُلٌ عن هذه الآية، فقال: "هي المرأةُ تكون عندَ الرجل فَتَنْبُو عيناه عنها؛ مِن دمامتها، أو فقْرها، أو كِبَرها، أو سوء خُلُقِهَا، وَتَكْرَهُ فِرَاقَه، فَإِن وَضَعَتْ له مِن مهرها شيئًا، حَلَّ له أن يأخُذ، وإن جعلت له مِن أيَّامها، فلا حَرَجَ".

وأخْرَج ابن أبي شيبة عن عامرٍ الشعبي: أنه سُئِلَ عن الرجلِ يكون له امرأة، فيتزوَّج المرأة، فَيَشْتَرِطُ لهذه يومًا، ولهذه يومين، قال: "لا بأسَ به".

وأخْرَج أيضًا أنَّ الحسن البصري كان لا يَرَى بأسًا في الشرط في النكاح، إذا كان علانية.

هذا؛ وقد أصْدر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من (10-14/3/1427هـ، الذي يوافقه 8-12/4/2006م)، وقد نظر في موضوع: (عقود النكاح المستحدَثة)، وبعدَ الاستماع إلى البحوث المقدَّمة، والمناقشات المستفيضة، قَرَّرَ ما يأتي:

"يؤكِّد المجمع أنَّ عقود الزواج المستحدَثة، وإنِ اختلفت أسماؤُها وأوصافُها وصورُها، لا بدَّ أن تَخْضَعَ لقواعدِ الشريعة المقرّرة وضوابِطِها؛ مِن توافُرِ الأركان والشروط وانتفاء الموانع.

وقد أحْدث الناس في عصرِنا الحاضر بعضَ تلك العقود المبيَّنة أحكامها فيما يأتي:

- إبرام عقْد زواجٍ تتنازل فيه المرأةُ عن السكن، والنفقة، والقَسْمِ، أو بعض منها، وَتَرْضَى بأن يأتي الرجل إلى دارِها في أيِّ وقتٍ شاء، مِن ليل أو نهار.

- ويتناول ذلك - أيضًا -: إبرام عقْد زواج؛ على أن تظلَّ الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيانِ متى رَغِبَا، في بيتِ أهلها، أو في أيِّ مكان آخَر، حيث لا يتوافَر سَكَنٌ لهما، ولا نَفَقَةٌ.

هذان العقدان وأمثالُهُما صحيحان؛ إذا توافرتْ فيهما أرْكان الزواج، وشروطُه، وخُلُوه من الموانع، ولكن ذلك خلافُ الأوْلى". اهـ.

وهذا النوع مِن الزواج - زواج المسيار - فيه مصالِح؛ مِن حفظ الأعراض، وقطْع أسباب الفساد، خاصَّة مِن جهة النساء التي لا تَتَيَسَّرُ لهن أسبابُ الزواج، أو مَن هو في مِثل حالتك.