خير برهان

خير برهان

د. محمد العصيمي: ديون البطاقات الائتمانية مصممة على ألا تنتهي، ومما يؤيد ما نذهب إليه من خطورة الاقتراض بوساطة هذه البطاقات المثل الذي ذكره د.محمد العصيمي في بحثه الذي سينشر قريبا وذلك في حال افتراض أن حامل البطاقة مدين للشركة بمبلغ (4500) دولار، ويشتري كل شهر بـ (50) دولارا وأن سعر الفائدة على البطاقة هو (22%) سنويا. وعلى هذا فإن ديون البطاقات الربوية صممت كي تدوم طوال العمر وذلك لأن المبلغ المسدد شهريا ينصرف منه (42.50) دولارا فهو فائدة، وهذا المدفوع شهريا من أصل القرض لن ينقص من أصل القرض شيئا لأن الشراء الشهري بـ (50) دولارا سيعوض ذلك! ولو كان عمر الشخص (25) عاما في بداية هذا القرض من البطاقة، فسيكون قد دفع (65000) دولار وهو في الخامسة والستين من عمره وسيبقى رصيده مدينا بمبلغ (4500) دولار، فديون البطاقات مصممة على ألا تنتهي بالسداد الكامل.

الأسباب:
أرجع د. عبد الرحمن بن محمد الرزين الشراء بالأجل والتسديد على أقساط مما يعني أن يشتمل على فائدة ربوية إلى ضعف الوازع الديني لمستخدمي هذه البطاقات وقال: إن ذلك يعود إلى فقد القناعة لدى كثير من مستخدمي تلك البطاقات بما قسم الله عز وجل لهم من رزق. وخلص إلى أن استخدام تلك البطاقات الإقراضية كوسيلة تمويلية تسبب في خراب الدارين: خراب الدنيا بتراكم الديون على الذي يحاول مد رجليه أكثر مما يكفيه لحافه، وخراب الآخرة بمحاربة الله ورسوله بدفع الربا.

الجوانب القانونية:

حول الجوانب القانونية المترتبة على استخدام بطاقات الإقراض يوضح د. زيد الرماني أن وجود علاقات تعاقدية بين أطراف البطاقة تنشئ حقوقا والتزامات لكل منهم تجاه الآخر وتبني هذه العلاقة التعاقدية علاقات إجرائية تتمثل في الخطوات التي يتبعها كل طرف في استخدامه للبطاقة منذ إصدارها وحتى انتهاء صلاحيتها. وبين د.الرماني أهمية تحديد التكييف القانوني للبطاقة وبيان العلاقات الإجرائية لتنظيم الجوانب المصرفية والمحاسبية للبطاقة. وتطرق إلى أطراف التعامل في بطاقات الائتمان مشيرا إلى أنها تشمل المركز العالمي للبطاقة، ومصدر البطاقة، والتاجر، وحملة البطاقات.

ووصف د.الرماني العملية الإجرائية لإصدار البطاقة بعدة مراحل ابتدأها بصدور الموافقة على إصدار البطاقة للعميل كمرحلة أولى وتوقيع العميل على اتفاقية خاصة تحدد فيها حقوقه وواجباته كما يحدد الحد الأقصى للبطاقة وهو المبلغ الذي يسمح لحامل البطاقة بالشراء النقدي في حدوده شهريا، وبعد ذلك يتم طبع البطاقة باسم العميل وتسليمها له. وأوجز الرماني ميزات التعامل بالبطاقة بالنسبة لأطرافها في التالي:

1-بالنسبة للبنك مصدر البطاقة: إصدار البطاقة يمثل مصدرا جيدا للإيرادات ممثلا في الرسوم المحصلة من حملة البطاقات، والعمولات المستقطعة من التجار، واكتساب عملاء جدد للبنك كالتجار.

2-بالنسبة للتجار: زيادة الإيرادات من بيع السلع لحملة البطاقات، وجلب زبائن جدد للمتجر، وضمان تحصيل قيمة المبيعات، وميزة التنافسية مع التجار الذين لا يتعاملون بالبطاقة.

3-بالنسبة لحامل البطاقة: عدم الاحتياج إلى حمل نقود كثيرة معه باستمرار وتعرضها للضياع أو السرقة، والاستفادة من البطاقة في حالة السفر للدول الأخرى.