لماذا نحمل المطلق على المقيد ولا نحمل المقيد على المطلق؟

لماذا نحمل المطلق على المقيد ولا نحمل المقيد على المطلق؟

نحن نحمِل المطلق على المقيد لأسباب أشهرها اثنان:

السبب الأول:

المطلق ساكت ليس فيه بيان، والمقيَّد فيه بيان، ونحن نحمل الساكت الذي ليس فيه بيان على الذي فيه بيان، ولذا قلنا: المطلق المقيد أصلًا لما قيَّده الشرع، الشرع لم يرده إلا مقيدًا، وهذا فرق جوهري بينه وبين التخصيص[1].

السبب الثاني:

أننا إن لم نحمل المطلق على المقيد نكون قد أهدرنا القيد، ويكون القيد الذي ذكره الشرع لا فائدة منه، والأصل أن يصان كلام العقلاء عن الهدر وعن عدم الفائدة، ثم لما نحمل المطلق على المقيد فيه إعمال لجميع الأدلة، فإن المطلق لا يراد إلا وهو مقيَّد، فلو أهدرنا القيد، وأعملنا المطلق، نكون قد أهملنا دليلًا؛ لذا نستطيع أن نقول: إن قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، تدخل فيها قواعد كثيرة جدًّا، ومن ضمن القواعد التي تدخل تحتها هذه القاعدة، وما أجدر هذه القاعدة بالتصنيف والجمع، وذكر الفروع التي تحتها"[2].

وأخيرًا:

فلا شك في أنَّ القول الآخذ بحمل المطلق على المقيد، هو الأسلم والأكمل والأحوطُ، فكيف يُهمَل المقيد وهو منطوق به ومُفسر، وإن القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى كالكلمة الواحدة في بناء بعضه على بعض.