حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

حكم جلسة الاستراحة

في الصلاة

جلسة الاستراحة: هي جلسة خفيفة تكون في أوتار الركعات كما سيأتي في حديث مالك بن حويرث يفترش فيها المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى فتكون في الركعة الأولى قبل أن ينهض للثانية وفي الركعة الثالثة قبل أن ينهض للرابعة.

المذهب: أن جلسة الاستراحة لا تشرع.

والقول الراجح والله أعلم: أنها مشروعة مطلقاً سواء احتاج إليها أو لم يحتج إليها.

قال النووي: " وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة ".

ورجحه الشوكاني واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وممن رجحه ابن باز والألباني.

ويدل على ذلك ما يلي:

1- حديث مالك بن الحويرث " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً " رواه البخاري، ومالك بن الحويرث هو الذي نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري.

2- حديث أبي حميد أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ثم هوى ساجداً ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض " رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال النووي: وإسناد أبي داود إسناد صحيح على شرط مسلم.

قال النووي: " واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها فقد قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: 31] وقال: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: 7]".

وهناك قول ثالث في المسألة: أن جلسة الاستراحة إنما تفعل عند الحاجة وقال به بعض العلماء.

قال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح صفة الصلاة بعد أن رجح سنية جلسة الاستراحة مطلقاً:

" هذه الجلسة... يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، لكن هل هي بالفعل جلسة استراحة؟ أو هي زيادة تكليف؟ يعني هل الأسهل للمصلي إذا سجد أن يقوم مباشرة أو يجلس يتورك ثم يقوم؟ لا سيما من يحتاج على حد زعمهم الذي يثقل أو يحس بوجع في ركبتيه هل الأسهل له أن يقوم إلى الركعة أو يجلس ثم يقوم؟ الأسهل له أن ينهض إلى الركعة مباشرة لأن جلوسه زيادة عبء عليه..... أنا أقول كون الفقهاء سموها جلسة الاستراحة وليس في النصوص ما يدل على هذه التسمية من أجل أن يسموها راحة إنما يفعلها من يحتاج إليها لكن إذا تصورناها زيادة عبء في الصلاة، عناء في الصلاة ما نحتاج أن نقول ما يفعلها إلا من يحتاج إليها نقول العكس..... وأما كونها لم تنقل إلا من طريق مالك بن الحويرث فقد نص ابن القيم وابن حجر أنها جاءت في بعض طرق أبي حميد الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة عشرة من الصحابة ونص ابن حجر في التلخيص إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء، وأما قوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " فنقول إذا ترك الإمام أمراً مشروعاً فلا يُقتدى به..... فإذا ترك هذه الجلسة يكون قد ترك أمراً مشروعاً فيأتي به المأموم.... قد يقول قائل هذه فعل زائد يترتب عليه التأخير عن الإمام. ما يترتب عليه شيء هذا شيء مُجَرَّب تجلس هذه الجلسة الخفيفة ولا يفوتك إلا مقدار آية... وبعض الناس يفعلها ما يفوته شيء".

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)