الخميني وعصمة الأئمة

وقال الخميني في بيان منزلة الأئمة في اعتقادهم: "فإن للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرَّات هذا الكون"[1]، وقال أيضًا: "والأئمَّة الذين لا نتصوَّر فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين"[2].

ويقول الخميني: "ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه مَلَكٌ مقرَّب، ولا نبي مرسل"[3]، ويقول: "إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها"[4].

وقال الخميني في كتابه: "ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر... وأن يكتب على حاشية جميع قُطْن الكَفَن وعلى الجريدتين (أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن عليًّا والحسن والحسين - ويَعُد الأئمة، عليهم السلام إلى آخرهم - سادته وقادته، وأن البعث والثواب والعقاب حق).

ومن مستحبَّات الدفن أن يلقّنه الولي أو من يأمره - بعد تمام الدفن ورجوع المشيِّعين وانصرافهم - أصول دينه ومذهبه بأرفع صوت من الإقرار بالتوحيد، ورسالة سيد المرسلين وإمامة الأئمة المعصومين".

ويقول في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]: "افترض الله علينا طاعة ولي الأمر، وأولو الأمر بعد الرسول هم الأئمة الأطهار والذين كُلِّفوا ببيان الأحكام، وكُلِّفوا أيضًا بتنفيذ تلك الأحكام"[5].

وقال الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" صفحة 54: "ولم تسنح الفرصة لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور وكانوا بانتظارها حتَّى آخر لحظة من الحياة، فعلى الفقهاء والعدول أن يتحيَّنوا هم الفرص وينتهزوها؛ من أجل تنظيم وتشكيل حكومة رشيدة".

وقال الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" صفحة 52: "في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر - عجَّل الله فرجه - الشريف يقوم نوَّابه العامة - وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء - في إجراء السياسات وسائر ما للإمام - عليه السلام - إلا البداءة في الجهاد"[6].

ويقول الخميني أيضًا في كتابه "الحكومة الإسلامية" صفحة 52: "والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة".

"وقد ورد عنهم أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملكٌ مقرَّب ولا نبيٌّ مرسَل، ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء - عليها السلام"[7]، "إن الشيعة تعتبر جميع الحكومات التي قامت قديمًا وحديثًا باطلة، عدا حكومة النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمَّة المعصومين، ابتداء من الإمام علي - رضي الله عنه - إلى المهدي المرهون"[8].

وقال محمد جواد مغنية[9] في كتابه "الخميني والدولة الإسلامية" منتقدًا ولاية الفقيه: "إن حكم المعصوم منزَّه عن الشك والشبهات، أما الفقيه فحكمه عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية، ولا يتَّسع المجال للشواهد سوى أني عرفتُ فقيهًا بالزهد والتقوى قبل الرياسة وبعدها تحدَّث الناس عن ميله مع الأولاد والأصهار، وفي رأينا أن ولاية الفقيه أصعبُ وأضيق من ولاية المعصوم.

وأخيرًا: لو كان فقيه أميرًا لكان الأمراء بعدد الفقهاء فتسود الفوضى، وينتشر الفساد في الأرض".