الأمان الاقتصادي للمفرج عنهم

بدايةً، لا بد من القول: إنَّ العقوبة وقضاء مدتها لا تعني نهاية حياة، وهكذا فإنَّ مَنْ يقضي عقوبة السجن لقضية معينة، ثم يخرج إلى المجتمع والناس، ينبغي ألا يتم إشعاره بأية مواقف سالبة تجاهه. في المجتمع تلك التي تؤثر سلبًا على أفراد المجتمع ونظامه، وديناميكيته وانطلاقه.

 ذلك أنَّ مثل هذا يعني للمفرج عنه إحباطًا وربما إذلالاً، وهذا غير جائز في الشريعة السمحة، ثم إنَّ مَنْ أخطأ ونال جزاء خطئه، ينبغي أن ينتهي أمره عند هذا الحد، ولا يتجاوز ذلك إلى الأسوأ، وربما الأخطر.

 نقول ذلك؛ لأنّ المفرج عنهم يُلّح على خواطرهم هواجس كثيرة؛ اجتماعية ونفسية واقتصادية، ويعنينا في هذا المقام الهاجس الاقتصادي، والمتمثل في الأمان الاقتصادي.

 نعم لقد شارك المفرج عنهم حين كانوا في السجن في مِهَن وحِرَف، وشارك بعضهم في مناشط علمية، وعملية متقدمة، اكتسبوا من خلالها خبرات وإمكانات جيدة، ومهارات عالية، وقدرات متمكِّنة.

ولكنَّ وصمة العار الاجتماعية قيّدت حركة وقبول المفرج عنهم إلى حد ما، وهذا أمر خطير.

إنَّ العمل والاحتراف، وكسب العيش شرف وعزّة، وواجب شرعًا وعقلاً، ونصوص القرآن والسنة كثيرة ووفيرة، يعرفها كل أحبَّابي معرفة تامة.

وعليه فينبغي أن نفتح للمفرج عنهم أسباب كسب العيش، والعمل في المهن المناسبة، وإتاحة الفرصة لهم؛ للاستفادة والإفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم وخبراتهم؛ من خلال دمجهم في بعض المشروعات الحكومية والأهلية، أو من خلال منحهم مشروعات صغيرة خاصة؛ ورشة، محل تجاري، محل سباكة وكهرباء، محل كهرباء وإلكترونيات، محل ميكانيكا؛ ذلك أنَّ المفرج عنهم في حاجة شديدة لدخل يحقِّق لهم ولأُسَرهم حياة كريمة، مما يُعدّ أمانًا اقتصاديًّا ضروريًّا.

ثم أجد الفرصة مواتية للتأكيد على ضرورة خلخلة بعض المفاهيم الاجتماعية السائدة

ولا شك أنَّ المفرج عنهم استفادوا من خبرات شتى في مجالات الكهرباء، والسباكة، والميكانيكا، والخشبيات، والإلكترونيات، وغيرها من الحِرَف والمِهَن المناسبة.

واستغلال مثل تلك الخبرات والقدرات، والإمكانات مطلب ضروري، ومن الهدر إهمالها بعد أن أنفقت الدولة الأموال الباهظة؛ لإكساب أولئك القدرات العلمية، والعملية الأساسية.

لذا أقدِّم ختامًا عدة رسائل مهمة أساسية:

الأولى: لأجهزة الدولة؛ من أجل إتاحة الفرصة وتمكين أولئك من الحصول على الوظائف المناسبة.

والثانية: لرجال الأعمال والمال؛ من أجل مساعدتهم ودعمهم ماديًّا، والاستفادة من قُدراتهم وخبراتهم.

والثالثة: لأجهزة الإعلام؛ من أجل تخصيص برامج ومساحات كافية؛ لعرض خبرات وإمكانات المفرج عنهم.

والرابعة: لأفراد المجتمع؛ من أجل تقبّلهم وإشعارهم بأنهم أعضاء رئيسيون، وليسوا على هامش الحياة والمجتمع.