قراءات اقتصادية (40) القيود الاجتماعية للنمو الاقتصادي

قراءات اقتصادية (40)

الكتاب: القيود الاجتماعية للنمو الاقتصادي.

المؤلف: فريد هيرش.

القراءة:

منذ سنوات خلت، تقدم فريد هيرش باقتراح إلى صندوق القرن العشرين لدراسة النمو في الأنظمة الاقتصادية الغنية، وكان يسعى لمعالجة طبيعة النمو بالذات ومعالجة المشكلات الأساسية بل المهملة إلى حد كبير، في المجتمعات المتقدمة، أي المشكلات الاجتماعية التي يحدثها النمو الاقتصادي بالنسبة للمجتمعات المتقدمة بصورة خاصة.

وقد استغرق مشروع هيرش عن النمو الاقتصادي مدة طويلة للإعداد، ورفض هيرش بتفكيره وكتابته، التحليل التقليدي والحلول السطحية فكانت النتيجة مساهمة كبرى في فهم عملية النمو الاقتصادي ومخاطرها في المجتمعات المتقدمة.

وحاول هيرش في مشروعه المعنون بْ · Social Lemites Of Growth إعطاء أجوبة عن أسئلة ثلاثة هي:

1 ــ لماذا أصبح التقدم الاقتصادي هدفاً وبقي مفروضاً علينا جميعاً كأفراد  إلى هذا الحد، على الرغم من أنه يعطي ثماراً مخيبة للآمال؟

2 ـ لماذا أصبح المجتمع الحديث مهتماً على هذا النحو بالتوزيع أي بتقسيم الحلوى، مع أن من الواضح أن الغالبية العظمى من الناس لا تستطيع رفع مستويات معيشتها إلا عن طريق انتاج قطعة حلوى أكبر؟

3 ـ لماذا شهد القرن العشرون اتجاهاً سائداً عاماً نحو التزويد الجماعي والتنظيم الحكومي في المجالات الاقتصادية؟

ويمكن أن نطلق على هذه النقاط الثلاث ما يلي:

أْ ـ البحبوحة الموهمة للتناقض.

ب ـ الدافع الاضطراري للتوزيع.

ج ـ الجماعية المعارضة.

وفرضية المشروع الرئيسية هي أن هذه النقاط الثلاث ذات علاقة متبادلة وتنبع من أصل مشترك وهذا الأصل موجود في طبيعة النمو الاقتصادي في المجتمعات المتقدمة، ويكمن لُبّ المشكلة في التعقيد والغموض الجزئي لمفهوم النمو الاقتصادي حالماً يشبع معظم السكان حاجاته الحياتية الأساسية للمحافظة  على البقاء كالمأكل والملبس والمأوى.

يقول هيرش: إن هناك قسماً متزايداً من الاستهلاك يتخذ مظهراً اجتماعياً وفردياً عندما يرتفع مستوى الاستهلاك المتوسط أي أن اشباع الأفراد من البضائع والخدمات يتوقف بدرجة متزايدة لا على استهلاكهم الشخصي فحسب، بل وعلى استهلاك الآخرين أيضاً.

إذ قد ينشأ القيد الاجتماعي عن التأثيرات على الاشباع الفردي التي لا تتوقف على اشباع الآخرين أو المركز الرفيع الذي يتمتعون به، بل تتأثر مع ذلك باستهلاك الآخرين أو نشاطهم.

نستخلص من هذا النهج للتفكير أن الجهات الرئيسية المهتمة والمسؤولة عن اخراج قطار التقدم التقني عن خطه هي المؤسسات التي تضخم المطالب الاقتصادية إلى نطاق أبعد من النمو الثابت، بل المحدود، من حيث قدرته على تنفيذها.