هل لمن لا يقيم شعائر الإسلام حق في الميراث؟

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا يخفى عليك أيتها الأخت الكريمة أنَّ الإسلامَ ليس كلمةً تُقال أو تُكتب في السِّجِلات الرسميَّة، فالإسلامُ هو الاستسلامُ لله وحده، وهو يَتضمَّن عبادته وحده، وطاعتَه وحدَه، ومَن لم يستسلمْ لله كان مُستكبرًا عن عبادته، ولم يحققْ شرط الإيمان، فهذا هو دينُ الإسلام كما دلَّتْ عليه نصوصُ الكتاب والسنة، والذي لا يَقبل اللهُ غيره، وكلُّ مَن علم شرائع الإسلام ثم لم يعملْ بها مع تَمكُّنه مِن العمل لم يُحكمْ بإسلامه؛ لتخلُّف شرطٍ مِن شروط صحة إسلامه، وهو الاستسلامُ لله، والانقيادُ له ظاهرًا وباطنًا.

والذي يَظْهَرُ مِن كلامك: أنَّ أبناء ذلك الرجل لم يَلتَزموا بمُقتضى الشهادتينِ مِن أعمال الجوارح وأعمال القلب، واستمروا على ذلك، فلا يَصحُّ لهم إسلامٌ إلا إذا التزموا بالشريعة الإسلامية، وأقاموا الصلاة، وكَفوا عن المُكَفِّرات، ومِن الممتنعِ حسًّا أن يكونَ قد حَصَلَ لهم الإقرارُ بالإسلام والحب والانقياد باطنًا، ولا يَحْصُل ذلك في الظاهر مع القُدرة عليه.

بل إنَّ الظاهرَ مِن كلامك سلمك الله أنهم لم يَدخلوا في الإسلام أصلًا، فلا عجبَ مِن استهزائهم بالدين الذي هو بمُفرده كفرٌ مجردٌ، وكذلك استحلال المحرَّمات وهو أيضًا كفرٌ بالإجماع.

وما دام الحالُ على تلك الصورة، فلا يَحِلُّ لهم أن يرِثوا شيئًا مِن أبيهم؛ فقد أجمع العلماءُ على أنَّ الكافرَ لا يرِث المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَتوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى))؛ رواه أحمد وأبو داود وابنُ ماجهْ عن عبدالله بن عمرو، وفي الصَّحيحين عن أسامةَ بن زيد أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرِث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلم)).

قال النَّووي في "شرح مسلم" (11/ 52): "أجْمَع المسلمون على أنَّ الكافرَ لا يرِث المسلم، وأنَّ المسلم لا يرِث الكافرَ أيضًا، عند جَماهير العُلماء من الصَّحابة والتَّابعين ومَن بعدَهم، وذهبتْ طائفةٌ إلى توْريث المسلم مِن الكافر، وهو مذهبُ معاذ بن جبل، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وغيرهم، ورُوِي أيضًا عن أبي الدَّرداء والشَّعبي، والزُّهري والنخَعي نحوُه، على خلافٍ بينَهم في ذلك، والصَّحيحُ عن هؤلاءِ كقول الجمهور".

قال ابن قُدامة في "المغني"(6/ 367): "أجْمَع أهلُ العلم على أن الكافرَ لا يرث المسلم".

وفَّق الله الجميع للعمل بصحيح الإسلام