ضوابط عمل المرأة

ضوابط عمل المرأة

لعمل المرأة في الإسلام ضوابط يجب الالتزام بها، وهي:

1 - حاجة المجتمع إلى عملها أو حاجتها للعمل:

فالأصل قرار المرأة في بيتها وتفرّغها لإدارة شؤون منزلها وتربية أطفالها، يقول الله - تعالى -: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33].

فلا تعمل المرأة إلا حين يحتاج المجتمع إلى عملها من تدريس أو تطبيب بنات جنسها ونحو ذلك، أو تكون هي محتاجة إلى العمل.

وبناء المجتمع والأمّة يقوم على وظيفةٍ تكامليّة بين الرجل والمرأة، فالرجل هو الذي يعمل ويكدح؛ للوفاء بمتطلّبات الحياة، ويكفل نفقة الزوجة والأولاد، والمرأة تقرّ في بيتها وترعى ما تجب رعايته.

كما يجب أن يتاح العمل أمام الرجل ولا تقلب الأمور فتعمل المرأة وتنشغل عن وظيفتها الأساس ويبقى الرجل عاطلاً عن العمل عاجزاً عن تحصيل متطلّبات أسرته.

2 - سلامة العمل من الخلوة والاختلاط بالرجال:

فلقد أوجب الإسلام على المرأة البعد عن الاختلاط بالرجال الذين ليسوا محارم لها، فقال - جلّ ذكره -: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: 53].

كما حرّم على المرأة الخلوة بالرجال الذين ليسوا محارم لها، فقال صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما».

وما جاء النهي عن الخلوة والاختلاط بالنساء إلا محافظةً على مجتمع المسلمين من التفسّخ والانحلال وما ينتج عن ذلك من أمراض اجتماعية وبدنيّة خطيرة، يقول ابن القيّم: «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهنّ بالرجال أصلُ كلّ بليّة وشرّ، وهو من أسباب نزول العقوبات العامّة، كما إنه من أسباب فساد أمور العامّة والخاصّة، واختلاط الرجال بالنساء سببٌ لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العامّ والطواعين المتّصلة... فمن أعظم أسباب الموت العامّ كثرةُ الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهنّ بالرجال والمشي بينهم متبرّجات متجمّلات، ولو علم أولياء الأمور ما في ذلك من فساد الدنيا والرعيّة - قبل الدين - لكانوا أشدّ منعاً لذلك»[1].

3 - أن يكون العمل متّفقاً مع طبيعة المرأة وخصائصها:

فلا تكلّف المرأة عند وجود مسوّغ عملها بما لا يلائم طبيعتها وخصائصها الأنثويّة، كتكليفها بالأعمال في المصانع والمعامل ذات الأعمال الشاقّة.

4 - ألاّ يكون العمل من الولايات العامّة:

فلا يجوز تولية المرأة العمل في الولايات العامّة من رئاسة الدولة والقضاء وإمارة البلدان ونحو ذلك من الأعمال الولائيّة والسياسيّة، وقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».

5 - إذن وليّ المرأة لها بالعمل:

فلا تتولّى المرأة عملاً إلا بعد إذن وليّها لها من أبٍ وزوج ونحوهما؛ لأن الرجل هو القوام على البيت ورئيس الأسرة فيه، فيجب إذنه في كلّ شأن يهمّ الأسرة، وقد شرع للمرأة ألاّ تخرج للمسجد للصلاة جماعة فيه إلا بإذن وليّها، وغيرُه من باب أولى.

6 - التزام المرأة بالحجاب عند خروجها من المنزل للعمل:

لقد أوجب الله - عزّ وجلّ - على المرأة الحجاب كما في قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59]، فوجب على المرأة المسلمة الالتزام بستر جميع بدنها عند خروجها من دارها ومرورها بالرجال الأجانب.