في النهي عن المماطلة بالحقوق وإنظار المعسر

في النهي عن المماطلة بالحقوق وإنظار المعسر

الحمدُ لله نحمدُه، ونستَعِينُه ونستهدِيه، ونستَغفِره ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفُسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحابته المسارعين بالخيرات، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعدُ:

فيا عباد الله، اتَّقوا الله - تعالى - وتأدَّبوا بآداب الإسلام، وتخلَّقوا بأخلاقه، واعلَموا أنَّ الله - سبحانه وتعالى - قد فاوَتَ بين العباد في الأرزاق؛ فهذا غني وهذا فقير وهذا متوسط الحال، والكلُّ محتاجٌ إلى الآخَر، ومن ذلك المعاملات والبيع والشراء.

ولكن قد يشذُّ البعض في مُعامَلته ويخرُج عن الطريق السويِّ حينما يترتَّب في ذمَّته لشخصٍ مبلغٌ من المال قيمة سِلعة أو أُجرة عمَل، فيُماطل صاحب الحقِّ في حقِّه، ويُتعِبه في أدائه وإنْ كان قادرًا على دَفْعِه، فيترتَّب على ذلك شِقاقٌ ونزاع، ومرافعاتٌ وخصومات، وتباغض وأحقاد، وآخِر الأمر إهانةُ المماطل، وإرغامه على دفْع الحق لمستحقِّه حيث ظلَمَه بالامتناع من دفعه فحلَّت عُقوبته.

في حديثٍ عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَطلُ الغنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُتبِع أحدُكم على مَلِيء فليَتْبَع))[1].

فالناس يا عبادَ الله في حاجةٍ إلى التعامُل والأخْذ والعَطاء، والبيع والشِّراء، والاستِئجار والتأجير، ولكنَّهم أحوج إلى حُسن المعاملة وصِدق النيَّة، فمَن أخذ أموال الناس بالمعاملة الحسنه يُرِيد أداءها أدَّاها الله عنه، ومَن أخذها يُرِيد إتلافَها أتلَفَه الله.

فيا عباد الله:

إنَّ تعاليم دِيننا كلها خير، فمَن عامَل الناس بصدقٍ ونيَّة حسنة وأخَذ منهم وأعطاهم ولم يُماطِلهم في حقِّهم - شارَكهم في أموالهم وخدَمُوه بنفوسٍ طيِّبة، وبذلك يحصل التآلُف والترابُط والتعاوُن والاطمِئنان والسعادة في المجتمع، وهذا ممَّا حثَّ الإسلام عليه ورغَّب فيه، وقد حرص على براءة الذِّمم وإيصال الحقوق إلى أهلها؛ ولهذا جاء الحديث السابق: ((وإذا أُتبِع أحدُكم على مَلِيء فليَتْبَع))، فإذا كان لشخصٍ على شخصٍ آخَر مال، وأحالَه المدين على غنيٍّ فليقبل الحوالة؛ ففي ذلك تعجيلٌ لبراءة ذمَّة المدين، وسلامة لعرضه، واستحصال لحقِّ الدائن.

فما أحوَجَنا يا عبادَ الله إلى تطبيق تعاليم دِيننا ليسعَدَ الجميع في ظلِّه الوافر على اختِلاف الطبقات؛ الغني والفقير ومتوسط الحال، فالمستطيع ملزم بدفع الحق إلى مستحقِّه، وإلا نالَه ما نالَه عقوبةً له فهو غير معذور؛ ولهذا يحرص على تعاليم دِينه ليسلم من عُقوبات الدنيا والآخِرة، ويسعَد مع مُجتَمعه، أمَّا إنْ كان المدين مُعسرًا فهو معذورٌ؛ يقول - جلَّ وعلا -: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].

فالعاجز عن الدَّفع حقيقةً لا يعدُّ ظالمًا في تأخير الدفع؛ فهو معذورٌ لعجزه وفقره، ولكنَّ ذمَّته مشغولةٌ بالدَّيْن حتى يُؤدِّيه، فينبغي عليه أنْ يحرص على بَراءة ذمَّته وفكاكها ممَّا تحمَّلَتْه، فيسعى بالوسائل التي يحصل بسببها على المال من أعمال بدنيَّة واقتصاد في النفَقَة، وليحذَرْ كلَّ الحذَر من سُؤال الناس والتعلُّق بهم أو التحيُّل على الحصول منهم على المال بالخِداع والكَذِب، وإنْ كان من طريق الدولة، بل عليه أنْ يصدق في طلب المال من طرُقِه المشروعة، ويعمَل ليحصل على ما يكفُّ بها وجهه ويبرئ ذمَّته.

ولا يكون عالةً على غيره، فمتى صدَق فإنَّ الله يجعل له من كلِّ همٍّ فرَجًا، ومن كلِّ ضِيق مخرجًا، ويرزُقه من حيث لا يحتَسِب، كما أنَّه ينبغي للتاجر أنْ يُراعِي حالَ الفقير، ويُنظِره إلى مَيسرَة؛ فإنَّ في ذلك فضلًا عظيمًا وثوابًا جزيلًا، وليتذكَّر أنَّ الذي أغناه وأفقر ذلك قادرٌ على أنْ يُفقِره ويغني ذلك، فليحمَد الله على نعمة الغنى، وليتصدَّق على الفقير وينظره؛ شكرًا لله وطاعةً له على ما أنعَمَ به عليه من سعةٍ في الرزق؛ فإنَّ الله يُعطِي الكثيرَ ويَرضي بالقليل، ويُثيب على ذلك الأجرَ الجزيل.

ففي الحديث: ((مَن نفَّسَ عن مسلمٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا نَفَّسَ الله عنه كُربةً من كُربِ يوم القيامة، ومَن يسَّر على مُعسِر في الدُّنيا يسَّر الله عليه في الدنيا والآخِرة))[2]؛ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي واللفظ له، وحسَّنَه الحاكم وصحَّحه على شرطهما.

وروى مسلم وغيره: ((مَن سرَّه أنْ ينجِّيه الله من كرب يوم القيامة فليُنفِّس عن مُعسِر أو يضع عنه))[3].

كما أنَّ على مَن استأجَرَ أجيرًا أنْ يُعطِيَه أجرَه بدون مماطلة ولا تعلُّل؛ ففي حديثٍ عن ابن عمر - رضِي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أعطُوا الأجير أجرَه قبل أنْ يجفَّ عرقه))[4].

فما أحوجنا إلى تطبيق تعاليم ربِّنا وهدْي نبيِّنا؛ ليسعد مجتمعنا ويبقى مترابطًا متعاطفًا، لا شقاق ولا نزاع، ولا حسد ولا بغضاء!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

قال الله العظيم: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280-281].

بارَك الله لي ولكم في القُرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذِّكر الحكِيم، وتاب عليَّ وعليكم إنَّه هو التوَّاب الرحيم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كلِّ ذنب، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

واعلَموا - رحمكم الله - أنَّ العلاقة بين المسلمين ينبغي أنْ تكون مبنيَّة على تعاليم دِينهم؛ حتى تكون علاقة سليمة يسعَدُ بها الجميع، ومن العلاقات التي لا بُدَّ منها المعاملات بالأموال والمؤاجرة على الأعمال، والمال مُحبَّب إلى النفوس، والمتعب بجسمه ينتظر ثمرة تعبه وعرقه.

ولهذا كثيرًا ما يحصل الشِّقاق والتباغُض إذا شذَّ مَن عليه حقٌّ لازم له ولم يؤدِّه لمستحقِّه، ولا شكَّ أنَّ ذلك من سُوء المعاملة والخروج عن المنهج القويم، فينبغي على الدائن أنْ يُراعي حال المدين، وعلى المدين أنْ يحرص على براءة ذمَّته، ويسلك الجميع الطُّرق السليمة المتَّفِقة مع هدْي الإسلام وتعاليمه، فاتَّقوا الله يا عبادَ الله.