مسألة: العلج

مسألة: العلج[1]

العِلْجُ: يُجْمَعُ على عُلُوُجٍ وأَعْلاج، ويطلق على حمار الوَحش إذا سَمِنَ وقَوِيَ، ويُطلَق على الرَّجُلِ القويِّ الضَّخم، والرجل العجميِّ الكافر[2].

يقول ابن فارسٍ: (العين واللَّام والجيم أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على تَمُرُّسٍ ومزاولةٍ في جفاءٍ وغِلَظٍ، من ذلك: العِلْجُ وهو حمار الوَحش، وبه يُشَبَّهُ الرَّجل الأعجميُّ، ويقولون: إنَّه من المعالجة: وهي مُزَاوَلَةُ الشَّيء، وقال الخليل: سُمِّيَ عِلْجًَا لاستعلاج خَلْقِهِ وهو غِلَظُهُ، والعِلَاجُ مزاوَلَةُ الشَّيء ومعالجته، واعتَلَجَ القوم في صراعهم وقتالهم)[3].

ومن معنى المعالجة الذي ذكره ما رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لا يغني حَذَرٌ من قَدَرٍ، والدُّعاء ينفَع ممَّا نزل وممَّا لم ينزِل، وإنَّ البلاء لينزِل فيتلقَّاه الدُّعاء فيعتلِجَان إلى يوم القيامة»[4].

ومرادهم ها هنا الرَّجل الكافر.

وصورة المسألة: أن يدلَّ العلج قومًا من المسلمين على طريق سهلٍ أو إلى ما تُفتَح به القلعة على أن يُعطُوه شيئًا معيَّنًا أو مجهولًا وهو غير مقدورٍ على تسليمه وغير مملوكٍ للمسلمين وقت العقد[5].

مثالها: أن يكون المسلمون متوجِّهين إلى قلعة من قِلاع الكفَّار المحصَّنة فيعرِضَ عليهم عِلْجٌ أن يدلَّهم على عيوبِ وعورات الحصن على أنَّ له عُشر ما يغنمون.

محل الإشكال في هذه الصورة أن ثمَّ غررًا فاحشًا في العوض -الجُعل- فهو معدومٌ غير مملوكٍ ولا مقدورٍ على تسليمه، كما أنَّه مجهولٌ غير معلومٍ، ولا معيَّنٍ لا يعرفه المسلمون عند التَّعاقد، وقد نصَّ على جواز هذه الصُّورة صراحةً الشافعيَّة[6]، والحنابلة[7]، إلا أنهم اشترطوا للجواز شرطين:

الأول: أن توجد الحاجة.

الثانية: أن يكون العِوض المشتَرَط من مال الكفَّار[8].

ودليلهم على جواز هذه الصُّورة: ما جاء من صنيع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّه خرج في جيشٍ إلى مدينة السُّوس فلَقوا جَهدًا، فصالحه دِهقانٌ على أن يفتح له المدينة، ويؤمِّن مئةً من أهله، ففَعَل، فأخذ عهد أبي موسى ومن معه، فوفَّى له أبو موسى بما عاهده عليه[9]، قال العمرانيُّ: (ولا مخالف له من الصَّحابة)[10].

قال ابن المنذر: (ولم أحفظ عن أحدٍ لقيتُه في هذا خلافًا)[11].

والوصف الطارئ في هذه الصورة: أنَّه لم يُعتبر الغرر في الجُعل مع كونه ممَّا لا يغتفر لعِظَمه، والسبب وراءَ ذلك شدَّة حاجة المسلمين، يقول العزُّ بن عبد السلام رحمه الله[12]: (جُوِّزت الجعالة على عملٍ مجهولٍ مع عاملٍ مجهولٍ ؛ لأنَّ مصلحة ردِّ الضَّائع لا تحصل في الغالب إلَّا كذلك، وشُرِط في الجعل ما شُرط في الأجرة إذ لا تدعو الحاجة إلى مخالفة الأصول فيه إلَّا مسألة العِلْجِ -وهو الكافر الغليظ الشَّديد إذا دلَّ المسلمين على عورات حصون المشركين يُجعل له من مال المشركين- فإنَّه يصحُّ مع أنَّه مجهولٌ غير مملوكٍ ولا مقدورٍ على تسليمه لماسِّ الحاجة إلى ذلك في إقامة مصالح الجعالة)[13].

ويقول العمرانيُّ رحمه الله: (فإن قيل: كيف صحَّت هذه الجعالة بمالٍ لا يملكه الباذل وهو مجهول أيضًا؟

فالجواب: أنَّ الجعالة إنَّما تفتقر إلى عوضٍ معلومٍ يملكه الباذل، إذا عقد ذلك في أموال المسلمين، فأمَّا إذا عقد في أموال المشركين فيصحُّ أن يكون العوض مجهولًا لا يملكه الباذل، كما رُوِيَ: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نفَّل في البدأة الرُّبع، وفي القفول الثُّلث[14]، وإنَّما يأخذونه من خمس الخمس وإن كان غير مملوكٍ وقت العقد ولا معلومٍ)[15].

وقال البهوتيُّ: (و «لا» يشترط أن يكون معلومًا إن كان من مال حربيٍّ، فيصحُّ أن يجعل الإمام من مال حربيٍّ «مجهولًا» كثُلُثِ مال فلانٍ الحربيِّ، ونحوه، لمن يدلُّ على قلعةٍ، ونحوها)[16].