حكم الجمارك والضرائب

حُكْم الجمارك والضرائب

الأصل أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ شيئًا من أموال المسلمين إلا الزكاة الواجبة، ولا يجوز للدولة أن تأخذ من المسلمين ما يُسمى الجمارك[1] والضرائب[2] إلا عند الضرورة بقدرها بلا زيادة.

والجمارك التي تفرضها الدولة على البضائع الداخلة إلى بلاد المسلمين لها حالتان:

الأولى: أن تؤخذ الجمارك على بضائع الكفار، فهذه جائزة[3].

الثانية: أن تؤخذ على بضائع المسلمين، فهذه لا تجوز، لا سيما إن كانت تؤخذ في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ ما يؤخذ باسم الجمارك، فهي من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وإذا كانت تؤخذ من أصحاب البضائع في مقابل خدمات تؤدى إليهم بحسب بضاعة كل تاجر فلا حرج في ذلك إن كانت بعدل بلا زيادة على قدر الخدمات، ويؤجر من أداها بنية التعاون على البر والتقوى، وتحرُم الضرائب التي تفرضها الدولة على التجار وغيرهم بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي موارد الدولة وخزينتها ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصالح العامة، ويجوز للدولة العادلة أخذ ضرائب مناسبة من التجار والأغنياء للضرورة والمصالح العامة كالمجاعات ووقت الحروب ولبناء المستشفيات والمدارس والجسور وتعبيد الطرقات، إذا عجز بيت مال المسلمين عن القيام بذلك، وألا يكون هناك سوء استخدام للمال العام[4]، فالأصل في الجمارك والضرائب أنها حرام لا يجوز أخذها من المسلمين إلا للضرورة الحقيقية عند خلو خزينة الدولة الإسلامية أو عجزها، وتؤخذ بقدر الضرورة بلا زيادة، وتكون مؤقتة لا دائمة، وبحسب المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، ويرجع في تقدير الضرورة والمصلحة إلى أهل العلم والاختصاص، والله الموفق للصواب.