المواضع التي لا تشرع فيها التسمية (PDF)

المواضع التي لا تشرع فيها التسمية

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالمواضع التي لا تشرع فيها التسمية [1]:

المواضع التي لا تشرع فيها التسمية عديدة، والذي ظهر لي بالاستقراء ما يلي :

الأول: ما شُرع له ذكرٌ خاص، فيُكتفى بالذكر الوارد، ولذلك أمثلة، منها:

1- الصلاة، فلا يشرع قبل التكبير أن يسمِّي.

2- الحج، فلا يشرع قبل التلبية أن يسمِّي.

3- الطواف، فالصحيح أنه يُكتفى فيه بالتكبير لعدم ثبوت التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه قد ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنهما.

4- السعي، فلا يشرع قبل التهليل والتكبير أن يسمِّي.

5- رمي الجمار، فلا يُسن قبل التكبير أن يسمي.

6- قراءة القرآن، فالصحيح أنه يكتفي عند ابتداء القراءة بالاستعاذة فقط؛ إلَا إذا قرأ من أول السورة، فالتسمية متعلقة بأوائل السور، سواء ابتدأ القراءة أو كان متابعًا للقراءة عقب السورة قبلها، أما ابتداء القراءة نفسها فلا يُبسمل، ولكن يستعيذ فقط.

7- الخطب، وبخاصة خطبة الجمعة، فالسنة فيها الابتداء بالحمد، ولا يسن معه التسمية.

وهكذا كل ما ثبت فيه ذكر خاص، فيُكتفى به، والله أعلم.

الثاني: الأفعال المحرَّمة أو المكروهة، وذلك لأن الغرض من التسمية التبرك بذكر الله تعالى والاستعانة به، ولا يجوز الاستعانة بالله تعالى وطلب البركة منه فيما نهى عنه وحرَّم على العبد فعلَه؛ إذ معنى التسمية باسم الله تعالى: أفعل كذا مستعينًا به طالبًا البركة منه، فعلى هذا لا تُشرع التسمية في شرب الخمور والمسكرات والدخان ونحوها، ولا عند أكل الحرام، ولا عند الزنا أو اللواط.

الثالث: الأمور والحركات الاعتيادية الدائمة؛ كالأخذ والعطاء والتناول والمناولة، وتحريك اليدين والقدمين، ونحو ذلك.

الرابع: غير البدايات من الأعمال، فإذا سمى في بداية العمل فلا يسمِّي في أثنائه؛ لأن الأصل مشروعية التسمية في بداية العمل ما لم ينسها، فهذا فيه تفصيل معروف في الجملة في الوضوء والأكل والشرب، وغير ذلك، وقد استحبَّ بعضُ العلماء التسمية على كل لُقمة، ذُكر هذا عن أحمد، وقاله الغزالي في الإحياء، ولم أره لأكثر العلماء، والأظهر عدم المشروعية لعدم ورود ذلك.

الخامس: ما ليس ذي بال من الأعمال؛ كلبس الحذاء، والأمور المستقذرة كتنظيف أنفه أو الاستنجاء ونحو ذلك، فهذه لا يشرع بداءتها بالبسملة؛ لعدم ما يدل على مشروعيتها في هذه الأحوال، والله أعلم.

السادس: أحوال نُقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلُها، وعن سلف الأمة ولم يذكر أن أحدًا منهم كان يسمي في أولها، فتركهم لذلك تركًا عامًّا دليلٌ على عدم المشروعية، وأن مَن سمى فيها فقد أتى ببدعة لا يعلمها السلف.

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1- دفع الزكاة، فلا تشرع التسمية عند دفعها، ولا عند أخذها؛ إذ لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين كانوا يدفعون إليه الزكاة.

2- الصيام، فلا يُشرع في أول الصيام أن يسمي الإنسان، فلا يقول عند دخول الفجر: بسم الله.

3- عند بداية الأذكار عقب الصلاة، فلا يشرع ابتداؤها بالتسمية.

4- عند بداية الإحرام بالحج أو العمرة، فيكتفي بالتلبية.

5- عند ابتداء الأذان.

وقد يدخل بعض هذه الأمثلة في القسم الأول.

السابع: في أثناء الأعمال التي داخل العبادة وهي كالتفصيلات لها.

مثاله: الركوع، والسجود، والجلسة بين السجدتين، والتحيات.

الثامن: ما لا تشرع التسمية في أوله، فكذلك في أثنائه، ويدخل في ذلك: التسمية في أثناءِ عامةِ ما مضى ذكرُه والتمثيل له، ومنه أيضًا: التسمية في وسط براءة، لكن قد يسمي في أثنائه لشيءٍ آخرَ لا له؛ كالتسمية في أثناء الصلاة للقراءة لا للصلاة.

التاسع: التسمية المجرَّدة من غير أن يكون ذلك لعملٍ معيَن بأن يذكُر الله تعالى بالتسمية مجرَّدة كما يذكره بالتسبيح والتحميد وغير ذلك، فهذا غير مشروع لعدم نقله، ولأن التسمية إنما شُرعت في بدايات الأعمال لا ذكرًا مجرَّدًا، ولأن معنى التسمية: أبدأ مستعينًا بالله تعالى على كذا، فإذا ذكرها مجرَّدة لم يكن لها معنى صحيح، وتجد عند بعض الصوفية أورادًا خاصة بالتسمية، تقال مرارًا كثيرة بالعشرات وأكثر، وهي من بدعهم التي اخترعوها، وقد يسمون هذا (وِرد البسملة).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحْبه أجمعين.