كتابة الشروط في عقد الزواج

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فقد أحسنتَ بارك الله فيك لما استفسرتَ عن صحة اشتراط خطيبتك عليك عند عقد الزواج شروطًا محددةً، ولم تَركنْ لظنك أن الشروط تُعتبر عدم ثقة بالزوج، وتُقلِّل مِن رجولته، فهذا الظنُّ منك غير صحيحٍ؛ فالشريعةُ الإسلامية السَّمحاء أجازت الشروط الصحيحة في جميع العقود، ومِن أعظمها عقدُ الزواج، وهي الشروط التي لا تُنافي مُقتضى عقد الزواج، ولا تُخلُّ بمقصود الزواج، وقد دلَّتْ نصوص الشريعة على أنه يجب الوفاء بالشرط؛ قال البخاري في صحيحه باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح: وقال عمر: «إن مَقاطعَ الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطتَ»، وقال المِسْوَرُ: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرًا له، فأثنى عليه في مصاهرته، فأحسن قال: ((حدثني وصدقني، ووعدني فوفَّى لي)).

ورُوِي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحقُّ الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفُروج))، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج مِن الشروط أحق بالوفاء مِن غيره، وهذا نصٌّ في مثلِ هذه الشروط التي ذكرتها كاشتراطِ إكمال الماجستير وزيارة الأهل.

ومما يدل على صحة الشروط أيضًا عموم حديث: ((المسلمون عند شروطهم))؛ علَّقه البخاري، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي، وزاد: ((إلا شرطًا حَرَّم حلالًا، أو أَحَلَّ حرامًا)).

إذا تقرَّر هذا أيها الأخ الكريم، فاشتراط الزوجة إكمال الدراسات العليا وزيارة أسرتها شرطٌ يجب عليك الوفاء به، ويكون لك أجر مَن فعل الواجب، وكون هذه الشروط لا يَعرفها في عصرنا كثيرٌ من الناس نظرًا لقلة العلم الشرعي لا يجعلها غريبةً، فقد نَصَّ الأئمة المتبَعون عليها كالأئمة الأربعة، وتكلَّموا عن الصحيح منها والفاسد، إلى غير ذلك مما هو مَبسوطٌ في كتب الفقه.

وفق الله لكل خير، ورزقنا وإياك اتباع الكتاب والسُّنَّة