الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة

[1] انظر: حاشية ابن عابدين (5/363)، والقوانين الفقهية ص(227)، وروضة الطالبين (10/175)، وكشاف القناع (6/16).

[2] وهذا النوع من الجناية في التأديب داخل - في الجملة - تحت النوع الثاني من أنواع الجنايات، وهو(شبه العمد) بحيث "يقصد - المؤدِّب ضرب المؤدَّب - بما لا يقتل غالباً.... لقصد التأديب له، فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالباً إذا قَتَلَ فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل".

المغني (11/462)، وانظر: بدائع الصنائع (7/233)، والاختيار (5/24)، وتبيين الحقائق (6/100)، والاستذكار (25/251)، والذخيرة (12/280)، والقوانين الفقهية ص(226)، وروضة الطالبين (9/124)، ومغني المحتاج (4/4)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/5)، والمحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تيمية (2/124)، (الرياض: مكتبة المعارف، ط2، 1404هـ = 1984م)، والفروع (5/634)، وشرح الزركشي على الخرقي (6/57)، ومعونة أولي النهى (8/133)، وشرح السنة للبغوي (10/162 - 163).

[3] وهذا النوع من الجناية في التأديب داخل - في الجملة - تحت القتل العمد؛ لأن فيه مجاوزة للفعل المعتاد بما يقتل مثله غالباً كأن يضربه لغير التأديب أو يضربه فوق ما يضرب للتأديب، و كأن يضربه بالعصا أو السوط أو اليد في مقتل من بدن المؤدَّب "أو في حال ضعف من المضروب لمرضٍ أو صغر، أو في زمن مفرِط الحر أو البرد، بحيث تقتله تلك الضربة، أو كرر الضرب - بيده أو بالعصا - حتى تقتله". المغني (11/449)، وانظر: بدائع الصنائع (7/233)، والاختيار (5/22 - 23)، وتبيين الحقائق (6/97)، وعقد الجواهر الثمينة (3/223 - 224)، والذخيرة (12/279)، والقوانين الفقهية ص(226)، وروضة الطالبين (9/122 - 123)، ومغني المحتاج (4/3)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/4)، والمحرر في الفقه (2/122)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/51)، ومعونة أولي النهى (8/121)، وشرح السنة للبغوي (10/162).

فهذه الحالة - التي يحصل فيها مجاوزة المؤدِّب للوصف المشروع في التأديب، بحيث يتولد منه تلف النفس أو ذهاب جارحة - اتفق الفقهاء فيها على وجوب الضمان، ولكن هل يجب فيها القصاص أولا؟ هذا محل نـزاع بين أهل العلم على تفصيل عندهم، يأتي بيانه - إن شاء الله -. انظر: البناية في شرح الهداية للعيني (6/373).

[4] هو: محمد بن حارث بن أسد، أبو عبدالله الخشني القيرواني، الحافظ، صاحب التواليف، كان حافظاً للفقه، نبيهاً ذكياً، فقيهاً متفنناً، وكان من أعيان الشعراء، له كتاب: الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك، وكتاب الفتيا، وغيرها توفي سنة (361هـ)، وقيل:(371هـ).

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (16/165)، والوافي بالوفيات (2/315)، والديباج المذهب(2/212).

[5] أي: بلا منعٍ ولا حَجْر، يقال: "حَظَر الشيء يحظُرُهُ، وحِظاراً، وحَظَر عليه: منعه".

لسان العرب، مادة "حظر" (2/918)، وانظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "حظر" (2/80)، والقاموس المحيط، مادة "حظر" ص(482).

[6] عقد الجواهر الثمينة (3/352).

[7] نصََّ الشافعية على أنه لو حصل الهلاك في التأديب المشروع بغير الضرب بنحو توبيخ بكلام أو صفع خفيف أو حبس أو نفي فلا ضمان.

انظر: نهاية المحتاج (8/31)، وحاشية أبي العباس أحمد الرملي بهامش أسنى المطالب (4/163)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208).