فقه تعليل الحديث (1)

فقه تعليل الحديث (1)

التفرُّد من دلائل العلة، وهو من أغمض أنواع علل الحديث:

1- قال ابن أبي حاتم في العلل، سؤال رقم (48) [1]:

"وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه أحمد بن عبدة [2]، عن يحيى بن كثير - قال أبي: وهو والد كثير بن يحيى بن كثير، وكنيته أبو النضر، وليس بالعنبري[3] - عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم)).

قال أبو محمد: سمعتُ أبي يقول: كنتُ أُنكِر هذا الحديث لتفرُّده، فوجدتُ له أصلاً: حدثناابن المصفى[4]، عن بقيَّة، قال: حدثني فلان - سمَّاهُ - عن عطاء بن السائب، عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.

قال: وحدثني عبيدالله بن سعد الزهري، قال: حدَّثنا عمي يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدَّثني عطاء بن السائب الثقفي، أنه سمع محارب بن دثار يذكر عن ابن عمر بنحو هذا، ولم يرفعْه[5].

قال أبي: حديث ابن إسحاق أشبه موقوفًا"؛ اهـ[6].

أقول:

تأمَّل قولَ أبي حاتم: "كنتُ أُنكِر هذا الحديث لتفرُّده"، فعلَّق إنكارَه على التفرُّد، هذا مع أن يحيى بن كثير - الراوي عن عطاء - ذكره المصنف في "الجرح" (9/183)، ونقل عن أبيه وأبي زُرْعة قولَهما فيه: ضعيف الحديث، وزاد عن أبيه: جدًّا.

وقد كان يمكن أن يقال: كان الأَوْلَى في هذه الحالة توهين الحديث لأول وَهْلَة، بضعف يحيى هذا، وباختلاط عطاء بن السائب، لا بمطلق التفرُّد بهذا الحديث، لكن يجاب بأن أبا حاتم رأى هنا أن عطاء بن السائب - على ما ثبت عنه من الاختلاط - هو مدار هذا الحديث، وعطاء له أصحاب كثيرون، فالتفرُّد عنه بمثل هذا الحديث المرفوع من حديث ابن عمر، هو الذي استنكره أبو حاتم.

وقول أبي حاتم حينئذٍ: "فوجدت له أصلاً"؛ يعني: عن عطاء، فلم يتفرَّد به يحيى هذا.

ثم ذكر رواية محمد بن المصفى، عن بقية قال: حدَّثني فلان - سمَّاهُ - عن عطاء بن السائب.

كأن ابن المصفى نَسِي اسمَ شيخِ بقية.

ورواية بقيَّة أخرجها ابن ماجه (204) من طريق يزيد بن عبدربه، عن بقيَّة، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب به، مرفوعًا لكن وقع فيه: عن عبدالله بن عمرو، وهو خطأ، وفيه زيادة: ((وتوضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الغنم، وصلُّوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل)).

وخالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري فيه جهالة؛ لأنه لم يروِ عنه غير بقية؛ قاله الذهبي.

وأخرج روايةَ بقية أيضًا السهميُّ في "تاريخ جُرجان" (1/477)، من طريق نصير بن كثير الكشي، عن بقيَّة، عن عبيد - أو عتبة - بن قيس الهاشمي، عن عطاء بن السائب به.

وشيخ بقية هذا لم أجد له ذِكرًا إلا في هذا الموضع، وبقيَّة يدلِّس عن غير المعروفين، بل وعن الهلكى، وغيرهم؛ فرواية بقيَّة على كل حال لا تفيد روايةَ يحيى بن كثير شيئًا.

بقيتْ رواية محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار صاحب المغازي - عن عطاء بهذا الخبر موقوفًا على ابن عمر، وهي التي ذكر أبو حاتم أنها أشبه.

يعني إن كان للرواية أصلٌ، فالأشبه بالصواب من حديث عطاء بن السائب أن يكون عن محارب، عن ابن عمر من قوله، وليس مرفوعًا.

فقد قدَّم رواية محمد بن إسحاق، عن عطاء بن السائب؛ لأن ابن إسحاق مقدَّم على غيره ممن ذُكر؛ فروايته هي الأَوْلى، لا سيما وفي الإسناد تصريحه بالسماع من عطاء.

وهذا بالطبع لا يعني أن هذا الأثر يثبتُ عن ابن عمر بهذا الإسناد؛ لأنه يبقى أن عطاء بن السائب كان قد اختلط، وليس ابن إسحاق ممن روى عنه قبل الاختلاط، بل إنني فتَّشت عن أي رواية له عنه سوى هذا الموضع فلم أجد، ولا وجدتُ أحدًا ذكر روايته عنه في ترجمتيهما، وهما من الأقرانِ، يشتركان في الرواية عن بعض الرواة، ويشترك عدد من الرواة في الرواية عنهما.

والحديث بلفظ الأمر - كما في هذه الرواية - لا يثبت مرفوعًا، والثابت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم (360) وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: ((نعم))، وعن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ))، ثم سُئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: ((نعم))، وعن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: ((لا)).

وفي هذا الحديث من فقه التعليل:

1- أن مطلق التفرد تكون نكارته أحيانًا أشدَّ من مجرَّدِ ضعف الإسناد.

2- ليست كل المتابعاتِ مما تصلح لتقوية الروايات.

3- المَيْل إلى ترجيح وجهٍ من وجوه الخلاف الواقع في الأسانيد، لا يعني بالضرورة الحكمَ لهذا الوجه بالصحة التي تقتضي ثبوت المتن به، والأئمة لا يقتصرون في نقد الأسانيد وما فيها من الخلاف على الوجوه الخالية من الضعف، بل يرجِّحون أوجهًا على أساس أنها هي الموافقة لواقع الرواية، وما سواها فخطأ، ففي مثالنا هنا: يبحث أبو حاتم في الصحيح من رواية عطاء بن السائب، وما الذي حدَّث به، ويرجِّحه على ما يراه خطأً عليه، ثم يبقى النظر في رواية عطاء ذاتها ومدى الاحتجاج بها، وهذا بحث آخر.

4- طريق يحيى بن كثير الذي سُئِل عنه أبو حاتم، لم أجدْه في مكان آخر بعد البحث والتفتيش، وسيتكرَّر هذا الأمر في عدة مواضع من العلل.