التعامل مع البنوك والمصارف

التعامل مع البنوك والمصارف

وفتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله - في العمل في البنوك

مقدمة:

تدفع الحياة المعاصرة القائمة على غير منهج الله الناس إلى التعامل مع البنوك لاستلام مرتباتهم وتخليص حقوق الآخرين، مما دفع كثيرًا من العمال والتجار -حسب رأيهم- لفتح حسابات في البنوك، وسوف نشير فيما يلي بإيجاز إلى أهم الأعمال التي يقوم بها البنك وما هو حكمها الشرعي:

1- البنوك والمصارف الربوية: لا يجوز الاشتراك فيها، ويحرم الاستثمار وفتح الحساب والإيداع وإقراضها أو الاقتراض منها؛ لأن ذلك كله مبني على الربا.

2- أما في حالة الاضطرار فإذا وجد المسلم مصرفًا إسلاميًّا وضع فيه أمواله، فإذا لم يجد طريقًا لذلك، فإن أودع ماله هذه البنوك فلا يجوز له أخذ الفائدة منها للانتفاع بها لأنه عين الربا، وإنما تؤخذ لتنفق على سبيل التخلص حتى لا يستفاد بها في أشياء تضر الإسلام والمسلمين؛ وذلك لأن الإيداع لدى المصارف الربوية إعانة لها على معصية الله - عز وجل - وهو من باب الإثم الذي نهانا عنه الشرع، قال - تعالى -: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، فلا يجوز ذلك إلا لمضطر والضرورة تقدر بقدرها، كأكل الميتة لمن خاف الهلاك جوعًا ونحوه.

3- تحويل العملة: من الموضوعات الهامة التي لها صلة كبيرة بالمصارف تحويل العملة لأنها غالبًا تتم عن طريقها، وهذا العمل جائز: فتحويل الجنيه المصري والريال السعودي جائز ولا يشترط التماثل، فيجوز التفاضل فيه لكن بشرط الحلول والقبض فقط، لحديث: ((فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)).

فبيع النقد بالنقد جائز إذا كان يدًا بيد ولو متفاضلاً؛ لأن كل نقد بلد يعد جنسًا في ذاته، وإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم كما جاء في الحديث الشريف.

فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله في العمل في البنوك:

ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك ومن يضعون الأموال فيها دون أخذ فوائد ربوية؟

• لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله - سبحانه -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ((لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه))، وقال: ((هم سواء))، أخرجه مسلم في صحيحه.

أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء، أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يتعامل بالربا؛ لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك، فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها، وفق الله المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم ونجاتهم، ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية سليمة من أعمال الربا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.