الأخلاق وحدها لا تكفي!!

• خلال الأزمات الاقتصاديَّة والارْتفاع الجنوني للأسعار على مستوى دول عِدَّة، نجدُ كثيرًا من الأصوات والكتابات تتعالَى مُطالِبةً التُّجَّارَ ومُوزِّعِي السِّلَع والبضائع: بأنْ يتَّقُوا الله، ويُراعوا ضمائرَهم، ويرْأفوا بأحوال الناس، وألا يدفعَهم الجشعُ والرغبة في الرِّبْح إلى زيادة الأسعار، دون الأخْذ في الاعتبار بما يجبُ عليهم من مسؤولية أدبيَّة ومعنويَّة تجاه مجتمعِهم.

والعجيبُ أن تأتيَ هذه الأصوات ممن بيدِهم القَرار والحلُّ والربط، وكأنهم تحوَّلوا من دورهم الذي يُخوِّل لهم - بل يَفْرِضُ عليهم - إصدارَ التشريعات، وسنِّ القوانين، والأخْذ على يدِ الظالم وردْعِه بالعقوبات اللازمة، إلى مجرَّد واعظين، يكتفون بتوجيه النصائحِ والإرشادات!!

ورغم أنَّ هذه الدعوات محمودة في مُجْملِها؛ حيث إنَّها تحضُّ على التحلِّي بمكارم الأخلاق، وتدعو إلى مشاركة الناس في همومِهم ومعاناتهم، إلا أنَّها - في رأْيي- دعوات تفتقدُ نصفَها الآخرَ وشقَّها المكمِّل، بل والذي قد يكون الأهمَّ في منظومة معالجة الأزمات الاقتصاديَّة.

إنني أعتقدُ أنَّ معالجةَ الأزمات الاقتصاديَّة يجبُ أن تعتمدَ على شِقَّين متكاملين، لا يُغْني أحدُهما عن الآخر، وإلاَّ كنَّا مثلَ مَن ينظر إلى الأشياء بعينٍ واحدة؛ فتأتي رؤيته - حتْمًا - ناقصة غير مُعَبِّرة عن الحقائق كما هي.

فالأخلاق والقانون هما الشِّقَّان اللَّذان يجبُ أن يضعَهما أمامَه مَن بيده القَرارُ، وهو يحاول أن يخفِّفَ عن الناس مُعَاناتهم، خاصة عن الطبقات الفقيرة التي لا تجد مَن يحميها من جَشَعِ التُّجَّار واحتكارِهم، ومن الرغبة العمياء - عند أكثرهم - في الثَّراء بغضِّ النظرِ عن المشروع واللامشروع، والحلال والحرام!

لأننا إذا قُلنا أنَّ التذكير بالأخلاق والمسؤولية الأدبيَّة يكفي لأنْ يُقْلِعَ الناسُ عن الاحتكار والممارسات غير المشروعة، فما فائدة القانون إذًا؟! وكيف يمكنُ أن نضمنَ أن يرتدعَ مَن تُسَوِّل له نفسُه الخروجَ عن الحدود المشروعة؟! وهل إذا خرجَ أحدٌ عن الإطار المشروع، نقف منه موقف المتفرِّجِ والواعظ الذي يكتفي بتوجيه النصحِ والإرْشاد، أو نلزمه - بقوة القانون - أن يراعي حقَّ الله - سبحانه - وحقَّ المجتمع؟!

إنني لا أقول: أنَّ القانون يُغْني عن الأخْلاق، أو أن الأخْلاق تُغْني المجتمع عن القانون، ولكنِّي أعتقدُ أنَّهما متكاملان ومتساوِيَان، وضروريَّان للحِفَاظ على توازُن المجتمع واستقرارِه وعافيتِه، وضبطِ العلاقة بين شرائحه وطبقاتِه.

بل إنني أذهبُ إلى أكثر من ذلك، وأقول: إن القانون متى كان مراعيًا لجميع فئات المجتمع، وآخذًا في الغاية التي يرمي إليها مصلحة الجميع، هو أقوى أثَرًا وأفضلُ وسيلةً في ردْعِ الذين لا يهمهم إلا تحقيقُ مصلحتهم الشخصيَّة، ويرفعون شعارَ: "ليذهب الآخرون إلى الجحيم"!

ولعلَّ هذا المعنى هو ما قصدَه أميرُ المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - حين قال: إن اللهَ لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يزعُ بالقرآن؛ أي: لَيَرْدَعُ بالسلطان أكثر مما يردعُ بالقرآن.

سبحان الله! حتى القرآن الكريم قد لا تنفع مواعظُه وتوجيهاتُه أولئك الذين قستْ قلوبُهم، وتيبَّستْ مشاعرُهم، وتجمَّدتْ إنسانيَّتُهم، فهم - حينئذ - أحوجُ إلى سياط القانون؛ لتوقظهم من سُبَاتهم وغَفْلتِهم.

وما قرَّرْناه توًّا من ترابُط "القانون والأخلاق" في وضْع الضوابط والتوجيهات للعمليَّة الاقتصاديَّة كمثال - يَصْدقُ بالدرجة ذاتِها في مواجهة الذين يُشيعُون الفاحشةَ بين المؤمنين، ويعبثون بغرائز الشباب، ويريدون أن يبدِّلوا قِيَمَ المجتمع، ويجعلوا منه مَسْخًا مشوَّهًا تموجُ فيه الرذيلة، وينخرُ ذئابُ البشر في حيائه وأعْرَاضه وحُرُماته، مُدَّعين - زورًا وبُهتانًا - أنَّ التقدُّم لا يكون إلا بالانحلال والحُريَّة الزائفة، والمتاجَرة بجسد المرأة، والتقليد الأعْمى لما يأْتِينا من الغرب؛ من مفاهيمَ وعادات.

هؤلاء الشياطين من الإنس قد لا يجدي معهم كثيرًا الوعظُ والإرْشاد، ولا ينفعُ معهم أن تخاطبَهم بأن يحافظوا على القِيَم والمبادئ؛ بل يجبُ أن نُشْهرَ سيفَ القانون في وجوههم، ونأخذَ على أيديهم، ونحصِّنَ المجتمعَ من شرورِهم ومفاسدِهم.

أمَّا أن نتركَ القنوات الفضائيَّة والمجلات الإباحيَّة ينتشران في المجتمع، ونطلق لهما العَنان، زاعمين أن ذلك من ضرورات الحريَّة، أو نقول: أن الحقَّ والفضائل كفيلان بإبطال مفعولِهما - فهذا لا يجوز؛ لا عَقْلاً ولا شرْعًا؛ لأن الشبهة أو الفتنةَ ربَّما صادفتْ قَلبًا خاليًا فتمكَّنتْ منه، وربَّما سَمِعَها أو رآها متذبذبٌ، فَزَلَّتْ قَدَمُه - بعد ثبوتها على الحقِّ - وانجرفتْ إلى الهاوية!!

ولذلك نؤكِّد أنَّ السلطان والقرآن، أو القانون والأخْلاق أمران مترابطان ومتلازمان، وبمعنًى آخرَ: الأخلاق وحدَها لا تكفي!!

المادة باللغة الإنجليزية

اضغط هنا