قواعد وضوابط حماية البيئة

قواعد وضوابط حماية البيئة

القاعدة الفقهية: قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية [1]، ومن مجموع القواعد الفقهية التي تداولها الفقهاء أمكن الوقوف على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بحماية البيئة، ومنها على سبيل المثال:

1- لا ضرر ولا ضرار [2]:

الضرر إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر. وهذه القاعدة نص حديث في رتبة الحسن، ولها شواهد من الكتاب والسنة، وتعتبر أساساً يستند إليه في جلب المصالح ودرء المفاسد، وعلاقته بحماية البيئة واضحة؛ فكل ما يترتب عليه ضرر مكونات البيئة من تربة وماء ونبات وحيوان وهواء ممنوع شرعاً، وكل ما يؤدي إلى اختلال في التوزان البيئي ممنوع شرعاً.

ويتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد تؤدي معاني أخص، وكلها يدور في فلك منع الإضرار شرعاً، من ذلك:

أ- الضرر يزال [3]:

أي أنه يجب رفع الضرر وإصلاح ما يترتب عليه من آثار، سواء كان الضرر عاماً أو خاصاً.

ب- الضرر لا يزال بمثله [4]:

فلا يجوز ارتكاب ما يؤدي إلى ضرر بفاعل الضرر أو بغيره في سبيل إزالة الأضرار، وعلى ذلك: ينبغي إزالة الضرر من غير إيقاع ضرر مثله أو أعظم منه.

ج- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام [5]:

فعند تعارض حق الفرد وحق الجماعة يقدم حق الجماعة ويضحى بحق الفرد في سبيل الحفاظ على الجماعة.

د- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف [6]:

فعند الموازنة بين عدة أضرار لابد من وقوعها، يجوز إزالة الضرر الأشد بضرر آخر أخف منه.

وفي معنى هذه القاعدة ما جاء في المادة (28) من المجلة:

"إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما" ، وما جاء في المادة (29) منها: "يختار أهون الشرين" .

هـ- الضرر يدفع بقدر الإمكان [7]:

فيجب دفع الضرر قبل وقوعه؛ لأن الوقاية خير من العلاج. وإذا وقع الضرر فإنه يدفع بحسب الاستطاعة.

2- درء المفاسد أولى من جلب المصالح [8]:

"لأن للمفاسد سرياناً وتوسعاً كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها" [9].

3- الضرورات تبيح المحظورات [10]:

فإذا ترتب على مراعاة تجنب المحظور أمر أعظم محظوراً، رخص للمضطر في الإتيان بالمحظور، مثاله: صيانة النفس عن الهلاك أعظم من احترام حق الغير في ماله.

ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى تؤدي معاني أخص، منها:

أ- الضرورات تقدر بقدرها [11]: وهذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة، فلا يباح بالضرورة إلا ما يدفع الخطر، وإذا زال الخطر عاد المنع.

ب- الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة [12]: أي "أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة، بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية أيضاً" [13].

ج- الإضطرار لا يبطل حق الغير [14]: ذلك أن المضطر يسقط عنه الإثم ويعفى من المسؤولية عن التجاوز والتعدي على حق الغير جنائياً، أما ثبوت حق الغير في المثل أو القيمة فلا يبطله الإضطرار، ولا يسقط.