حكم تداول العملات بالإنترنت - الفوركس (FOREX)

حكم تداول العملات بالإنترنت

الفوركس (FOREX)

لو نظرنا في حقيقة الفوركس سنجد بأنها لا تختلف عن حقيقية الصرف بنظام الهامش، وهذا سبق بيانه من خلال تعريف الفوركس في الاصطلاح، وقد ذكر الباحث بأن الفوركس هو نوع من أنواع المضاربات على العملات التي تحدث في البورصة، وقد رجح الباحث بأنها لا تجوز لوجود المخالفات الشرعية فيها.

وبناءً عليه فإن الباحث يرى بأن حكم الفوركس ينطبق على حكم الصرف بنظام الهامش في عدم الجواز وأنها من المعاملات المحرمة شرعاً[1] والله تعالى أعلم.

أما عن حكم الفوركس الإسلامي فإن الباحث سيبينه فيما يأتي:

لقد حاولت بعض شركات الفوركس باستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين المسلمين للمضاربة من خلالها، فأطلقت ما أسمته بالفوركس الإسلامي، حيث نظرت هذه الشركات في أكثر الأشياء التي اعترض عليها علماء الفقه المعاصرون وحاولوا إلغاءها، لتظهر المعاملة وكأنها إسلامية بحته.

ولقد بين الباحث سابقاً بأن بعض هذه الشركات قد ألغت رسوم التبييت وبعضها قد ألغى أخذ الزيادة على القرض المقدم من السمسار، وكل ذلك محاولة منها لإظهار المعاملة بالإسلامية.

ومن خلال عرضنا لحقيقة الصرف بنظام الهامش، وحقيقة الفوركس والفوركس الإسلامي، يتبين للباحث بأن ما يقال عنه بالفوركس الإسلامي هو من المعاملات المحرمة، وذلك لعدة أسباب يلخصها بالآتي:

• الفوركس بكل أنواعه - العادي والإسلامي- لا يعدو كونه جزءاً من عمليات المضاربة على العملات التي تحدث في البورصة، وهذا معناه بأن ما أصاب عمليات المضاربة في البورصة من مخالفات شرعية فإنه يصيب الفوركس كذلك، والتي منها: الإضرار بالاقتصاد لما تشتملعليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة، لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة[2].

• إن الفوركس الإسلامي لم يسلم من محذور شرعي حيث إنه يجمع بين عقدين هما عقد تبرع وهو القرض، وعقد معاوضة وهو البيع والشراء، فهي بذلك تجمع بين سلف وبيع، وهذا منهي عنه.

• إن الشركات التي تقدم الفوركس الإسلامي والتي تقدم المال للعميل على هيئة قرض بدون فائدة، تشترط عليه أن يكون بيعه وشراؤه من خلالها، وهي تستفيد بذلك عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، فضلا عن فرق سعر البيع والشراء، وهذا محرم شرعاً؛ لأنه اشتراط للنفع مقابل القرض[3]، وقد أجمع العلماء على تحريمكل قرض جر منفعة للمقرض؛ لأنه ربا[4].