من أحكام الغصب في الفقه

من أحكام الغصب في الفقه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (وإن غصب كلبًا يُقتنى أو خمر ذِمِّي ردَّهما، ولا يرد جلدَ ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، سواء كان المتلِف مُسلمًا أو ذميًّا) [1].

قال في ((المقنع)): ((وإن غصب كلبًا فيه نفع أو خَمْرَ ذميٍّ لزمه ردّه، وإن أتلفه لم تلزمه قيمته، وإن غصب جلدَ ميتة فهل يلزمه رده؟ على وجهين[2]، فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده))[3].

قال في ((الحاشية)): ((قوله: (وإن أتلفه لم تلزمه قيمته)، وكذلك الخنزير.

وبهذا قال الشافعي[4].

وقال مالك[5] وأبو حنيفة[6]: يجب ضمان الخمر والخنزير إذا أتلفهما على ذمي.

ولنا: حديث جابر[7]، ولأن ما لم يكن مضمونًا في حقِّ المسلم لا يكون مضمونًا في حق الذمي كالمرتد، ولا نُسلِّم أنها معصومة بل متى أظهرها جازت إراقتها، ولا يلزم من العصمة وجوب التقويم؛ فإن نساء أهل الحرب وصبيانهم معصومون غير متقومين، وكونها مالاً عندهم ينتقض بالعبد المرتد، فإنه مال عندهم))[8].

وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما إذا كسر آلة اللهو:

فذهب مالك[9] وأحمد[10] وصاحبا أبي حنيفة - أبو يوسف[11] ومحمد[12] - إلى أنه لا يجب عليه الضمان.

وقال أبو حنيفة[13] والشافعي[14]: يجب عليه ضمان قيمة الأخشاب المنحوتة على وجه يصلح لغير اللهو.

واختلفوا فيما إذا أراق خمرَ ذِمي، أو قتل له خنزيرًا:

فقال الشافعي[15] وأحمد[16]: لا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة[17] ومالك[18]: يضمن))[19].

وقال البخاري: ((باب: كسر الصليب وقتل الخنزير، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا مقسطًا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)[20])).

قال الحافظ: ((وفي إيراد هذا الحديث هنا إشارة إلى أن مَن قَتَل خنزيرًا أو كَسَر صليبًا لا يضمن؛ لأنه فعل مأمورًا به، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله، وهو إذا نزل كان مقررًا لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين أو الذِّمي إذا جاوز به الحدّ الذي عُوهِد عليه، فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان مُتَعَدِّيًا))[21].

وقال البخاري أيضًا: ((باب: هل تُكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تُخرق الزِّقَاق، فإن كسر صنمًا، أو صليبًا، أو طنبورًا، أو ما لا ينتفع بخشبه، وأُتي شريح في طنبورٍ كُسِرَ فلم يقض فيه بشيءٍ))[22].

قال الحافظ: ((قوله: (باب هل تُكسر الدِّنَان التي فيها خمر أو تُخرق الزقاق؟ لم يُبيِّنِ الحكم؛ لأن المعتمد فيه التفصيل.

فإن كانت الأوعية بحيث يُراق ما فيها، وإذا غسلت طَهُرت وانتفع بها لم يجز إتلافها، وإلا جاز وكأنه أشار بكسر الدِّنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحةَ قال: يا نبيَّ الله إني اشْتَرَيْتُ خمرًا لأيتامٍ في حَجْرِي؟ قال: (أَهْرِقِ الخَمْرَ واكْسِرِ الدِّنَانَ)[23].

وأشار بتخريق الزِّقاق إلى ما أخرجه أحمد، عن ابن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق وبها زِقَاق خمر جُلِبَت من الشام فشقَّ بها ما كان من تلك الزقاق[24] فأشار المُصَنِّف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدِّنان وشق الزِّقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن، كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب.

قوله: (فإن كسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورًا أو ما لا ينتفع بخشبه)، أي: هل يضمن أم لا؟

قوله: (وأُتيَ شُرَيح في طنبورٍ كُسِرَ فلم يقض فيه بشيء)، أي: لم يُضَمِّن صاحبه.

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طُبخت فيها الخمر[25]، وهو يساعد ما أشرت إليه في الترجمة من التفصيل.

قال ابن الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني.

ثانيها: حديث ابن مسعود في طعن الأصنام[26]، قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز كسر آلات الباطل، وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتها فينتفع برضاضها.

وثالثها: حديث عائشة في هتك الستر الذي فيه التماثيل[27]))[28].

وقال الحافظ أيضًا: ((في باب ثمن الكلب: وظاهر النهي تحريم بيع الكلب، وهو عام في كل كلب، مُعلمًا كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك: أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور[29].

وقال مالك[30]: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه. وعنه[31] كالجمهور، وعنه[32] كقول أبي حنيفة[33]: يجوز وتجب القيمة.

وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره))[34].