فوائد فقهية من حادثة الإفك

فوائد فقهية من حادثة الإفك

(1) جواز السفر بالنساء، وفيه ردٌّ على من اعتبر خروج المرأة مطلقًا من بيتها معصية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: 41]، فدل ذلك على أنَّ الخروج للمصلحة لا يتَنافى مع الآية.

(2) جواز القرعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرعَ بين نسائه، وفي ذلك ردٌّ على من منَعها.

(3) وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن.

(4) لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، وهذا مجمَعٌ عليه.

(5) جواز سفر الرجل بزوجه.

(6) جواز غزوهن.

(7) جواز ركوب النساء في الهودج.

(8) في قولها: "فأنا أُحمل في هودج": أنَّ ما كان للدنيا وزينتها، وكان عونًا على الدين فليس بدنيا وهو للآخرة؛ لأن الهودج كان عند العرب مما يفتَخرون به ويتباهَون به، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيه مصلحة للدين استعملَه من أجل سَترِ الذي فيه.

(9) جواز الحمل على الدابة الثِّقل الكثيرَ إذا كانت مطيقة لذلك.

(10) جواز لمس الستر المنفصل عن البدن للأجانب؛ لأنها أخبرَت أن ناسًا كانوا موظَّفين بهودجها؛ للخفض والرفع.

(11) (حتى آذن ليلةً بالرحيل فقمتُ حين آذنوا بالرحيل): فيه دليلٌ على أن الإمام أو أمير الجيش إذا أراد السير فعليه أن يخبر من معه، ويُعلِمهم بذلك، ثم ينتظرهم قليلاً بقدر ما يَقضون حوائجهم، وأن يكون مدة الانتظار معلومة، وأن يكون لِوَقت أمارة غير الأذان الأول، والدليل على ذلك أنها أخبرت أنها لما سمعَت الآذِن بالرحيل قامت عند ذلك لشأنها، فلو عهِدَت منهم أن ذلك الإيذان لنفس الرحيل لم تخرج.

(12) أنَّ ارتحال العسكر متوقِّف على إذن الأمير.

(13) قولها: "فمشيتُ حتى جاوزت الجيش": فيه جواز خروج المرأة وحدَها بشرط أن تأمن على نفسها الفتنة.

(14) للمرأة أن تخرج لقضاء شأنها بغير إذن زوجها؛ لأنها خرجَت لقضاء الحاجة.

قلت: هذا في الخروج الذي جرَت به العادة، فيعتبر هذا إذنًا عامًّا للعلم به.

قال ابن أبي جمرة: "يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في ذلك أولاً بالاستِصحاب، ويحتمل أن يكون ذلك مسكوتًا عنه؛ للعلم به بحكم العادة".

(15) الخروج لقضاء الحاجة يكون بالبُعد؛ بحيث لا يُسمع له صوت، ولا يُرى له شخص.

(16) جواز لبس القلائد للمرأة في السفر كالحضر.

(17) جواز تفقُّد المال؛ لأنها أخبرَت أنها فقدَت عِقدها، وفيه دليلٌ على طلب المال والبحث عنه إذا ضاع؛ لأنها رجعَت في طلب العقد.

(18) السُّنة في السفر أن يكون وراء القوم رجلٌ أمين معروفٌ بالصلاح والخير يَقفو على آثارهم؛ لأنها أخبرَت أن صفوان بن المعطل كان من وراء الجيش.

(19) الاستِرجاع عند المصيبة؛ لقول صفوان: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

(20) تغطية المرأة وجهَها عن الأجنبي، سواء كان صالحًا أو غير صالح؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما قامَت على استرجاع صفوان غطَّت وجهها.

(21) ملاطفة الزوجة وحُسن معاشرتها، وذلك لأنها تقول عن زوجها صلى الله عليه وسلم: "لا أعرف منه اللُّطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى".

(22) جواز التقصير في بعض اللفط إن أُشيع ما يقتضي النقص وإن لم يتحقَّق، فإذا كان السبب محقَّقًا فيُترك.

(23) جواز الحلف من غير استحلاف.

(22) عدم إعلام المريض بما يؤذي باطنه؛ لئلا يَزيد ذلك في مرضه كما كتَموا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر شهرًا، ولم تسمَع بعد ذلك إلا بعارض عرض، وهو قول أم مسطح: "تعس مِسطح".

(23) السؤال عن المريض؛ وذلك أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن حال عائشة إذا مرِضَت.

(24) وفيه أن المرأة إذا خرجَت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممَّن يؤمَن عليها معه.

(25) جواز إطلاق السبِّ على الدعاء بالسوء على الشخص؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "أتسبِّين رجلاً وقد شهد بدرًا؟!"، وهي لم تسبَّه، بل قالت: تعس مسطح.

(26) فيه أن السنة في لبس النساء الطويلُ من الثياب؛ لأن أم مسطح عثرت في مرطها، فلو كان قصيرًا لم تكن لتعثُرَ فيه.

(27) فيه مشروعيَّة التسبيح عند سماع ما يَعتقد السامع أنه كذب.

(28) وفيه توقُّف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها، ولو كان إلى بيت أبويها.

(29) استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءَه فيما يشوبه من الأمور.

(31) خطبة الإمام الناسَ عند نزول أمر مهم.

(32) جواز حكاية المرء ما وقع له من الفضل، ولو كان فيه مدح ناس وذم آخرين؛ إذا تضمَّن ذلك إزالة توهُّم النقص عن الحاكي.

(33) فيه استعمال التوطئة فيما يُحتاج إليه من الكلام.

(34) أن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة.

(35) جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء حجاب.

(36) صيانة المال ولو قلَّ؛ للنهي عن إضاعة المال، فإن عِقد عائشة رضي الله عنها لم يكن من ذهب ولا جوهر.

(37) جواز التورية؛ لأنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أبويها، وإنما أرادت أن تستيقن الخبر منهما.

(38) يجوز في تزكية الإنسان لغيره أن يقول: لا أعلم إلا خيرًا.

(39) فيه جواز البحث عن حال من اتُّهم بشيء وحكاية ذلك لكشف عن أمره، ولا يعد غيبة.

(40) التثبت في الشهادة.

(41) جواز الحلف من غير استحلاف.

(42) لا تذهب الزوجة إلى بيت أبويها، إلا بإذن زوجها، كما استأذنت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم.

(43) من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم يُقتل؛ لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.

(44) اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين مَن تعرَّض له بأذى في نفسه أو أهله، واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه.

(45) جواز الاستشهاد بآيات القرآن الكريم.

(46) استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أبشري يا عائشة)).

(47) فيه دليل على جواز اتخاذ الخادم.

(48) فيه دليل على جواز استشارة الخادم في الأمر المهم.

(49) فيه دليل على أن للمرأة الحرة أن تخدم نفسها؛ لأن عائشة كانت تعجن بيدها.

(50) ليس للحاكم أن يحكم لنفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من يحكم له، فقال: ((من رجل يعذرني من رجل))، ومعناه يأخذ لي منه الحق.

(51) الحاكم لا يَحكم بعلمه، بل يُشهِد أهل الصلاح.

(52) التبكير إلى زيارة المريض ممن يحتاج إليه للنظر في صالحه واللطف به؛ لأنها قالت: "فأصبح عندي أبواي".

(53) أن الولد يكون بمعزل عن أبوَيه في المضجع.

(54) الاستئذان عند الدخول؛ لأنها قالت: "استأذنَت امرأةٌ من الأنصار فأذنتُ لها".

(55) التفريج للمصاب؛ لأنها قالت: فجلست تبكي معها، ففيه مواساة من نزلت فيه بلية بالتوجع معه.

(56) التعصُّب لأهل الباطل يخرجُ المرءَ عن اسم الصلاح.

(57) يجوز سب من يتعرض للباطل، ونسبتُه إلى ما يسوؤُه، وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه.

(58) إطلاق لفظ الكذب على الخطأ.

(59) احتمال أخف الضررين بزوال أغلظِهما.

(60) فضل احتمال الأذى.