النية والأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين

النية والأذان والإقامة

عند الجمع بين الصلاتين

اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين، والصحيح من تلك الأقوال أنه يؤذَّن أذانٌ واحد للصلاتين، وتقام إقامتان، لكل صلاة إقامة، وهذا قول الحنفية والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية، وهو قول بعض المالكية.

والدليل على ذلك: ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ حيث صلى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك، فأجابت: (السنة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، إذا وُجد مسوغ ذلك؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر، هذا هو الذي تدل عليه السنَّة الصحيحة الصريحة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (فإذا جمع الإنسان أذَّن للأولى، وأقام لكل فريضة).

النية في الجمع بين الصلاتين:

النية عند الجمع بين الصلاتين، فقد اشترطها أكثر أهل العلم؛ لأن الجمع عمل، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))؛ (متفق عليه).

لكن اختلفوا في محلها، فمنهم من قال: إنها تجب عند الإحرام بالأولى، وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من قال: إنها تجوز مع الإحرام بالأولى، أو في أثنائها، أو مع التحلل منها، ولا تجوز بعد التحلل؛ أي: لا تجوز النية بعد السلام من الأولى، وهو مذهب الشافعية.

أما عند المالكية فلا يشترطون نية الجمع قبل الإحرام بالأولى، فيجوز عندهم أن ينوي الجمع بعد السلام من الأولى، وقد ذكر ذلك الإمام مالك، كما جاء في كتاب المدونة الكبرى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

(اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نية؟ فالجمهور لا يشترطون النية؛ كمالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه، والثاني: تشترط كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقي وغيره، والأول أظهر، ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه).

وقال النووي - وهو أحد أئمة الشافعية -: (نية الجمع وهي شرط لصحة الجمع على المذهب، وقال المزني وبعض الأصحاب: لا تشترط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، ولم ينقل أنه نوى الجمع، ولا أمَر بنيته، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية، فلو وجبت لبينها، ودليل المذهب أن الصلاة الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعًا، وقد تفعل سهوًا؛ فلا بد من نية تميِّزها).

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط نية الجمع، ومما احتج به: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظُّهر بعرفة، ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نوَوُا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين، ولم يأمرهم بنية القصر)، وقال شيخ الإسلام أيضًا: (ولم ينقل قط أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه، لا بنية قصر ولا بنية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (والصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع، ولو بعد سلامه من الأولى، ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودًا).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (والراجح: أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر).

ولعلنا نتفق هنا مع من لا يشترط النية في الجمع بين الصلاتين؛ إذ إن المتأخرين في حضور الصلاة الأولى لا يعلمون هل الإمام يجمع أم لا، فلو اشترطنا لصحة الجمع تقديم النية، لَمَا جاز لهم أن يجمعوا مع الإمام.

وعليه نقول: الأحوط عقد نية الجمع عند دخول الصلاة الأولى لمن شهد تكبيرة الإحرام خروجًا من الخلاف، والمتأخرون في الصلاة لا بأس إن لم ينوُوا نية الجمع؛ لعدم علمهم به، والله أعلى وأعلم.