ملخص دراسة: التغرير في النكاح ( دراسة فقهية مقارنة )

ملخص دراسة

التغرير في النكاح

" دراسة فقهيَّة مقارنة "

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، المعلم والهادي إلى صراط مستقيم، أما بعد:

فإن إسلامنا العظيم قد حدد لنا طريقة التفكير المنتجة، التي تقوم على التحليل والتدقيق، والتقييم من أهل الخبرة والاختصاص؛ وصولا إلى رأي علمي يسنده الدليل من منطق الشَّرع، والعقل، والواقع، بعيداً عن الهوى والتشهي، والرأي المجرد.

والفقه الإسلامي، يتسم بالمرونة العلمية، القائمة على المصلحة والعدل، ومن هنا وجد ما يسمى بالفقه المقارن الذي يتسع للرأي، والرأي الآخر، وصولاً إلى رأي راجح في المسألة مدار البحث، يحقق مصالح المكلفين في الدنيا، والآخرة.

وقد اتسعت دائرة المقارنة؛ لتشمل المذاهب الفقهيَة؛ لأن الدراسات والبحوث الإسلامية، يجب أن تخاطب الإنسان في كل زمان، ومكان، وتقدم الحلول للمستجدات، للإنسانية كلها، وإلا كانت الدراسة قاصرة عن تحقيق أهدافها؛ لأن تقنية الاتصالات أنهت القطرية الضيقة، وأصبح العالم قرية واحدة، يؤثر شرقها بغربها، وعالمية الإسلام تقتضي من الفقيه أن يقوم بدوره العلمي، بعيداً عن التقليد الأعمى، والتعصب المذهبي.

والوقائع الجديدة، التي تحتاج إلى حكم شرعي، لا حصر لها؛ لأنها تتولد مع الزمن شيئاً فشيئاً، وتعقَد بعضها وتشابك، والمجامع الفقهية تقوم بدورها في ذلك، ولكن البحث الفقهي يبقى مادة ذلك وأساسه.

والنكاح شرع من عهد آدم عليه السلام، واستمرت مشروعيته؛ بل هو مستمر في الجنة، ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الإيمان.

ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، وإخراج الماء الذي يضر احتباسه، ونيل اللذة، وهذه الثالثة هي التي في الجنة، إذ لا تناسل هناك، ولا احتباس[1]. وليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام؛ لأن مصالح النكاح الصحيح المستكمل لأركانه وشرائطه المقررة شرعا، أكثر من مصالح العزوبة؛ لاشتماله على تحصين فرج نفسك، وزوجتك، وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح.[2]

وتكتسب الدراسة أهميتها من الأمور الآتية:

1- ارتباط الدراسة بالمصالح المعتبرة شرعاً للمكلفين.

قال النووي: "وأهم أنواع العلم في هذه الأزمان الفروع الفقهية؛ لافتقار جميع الناس إليها في جميع الحالات، مع أنها تكاليف محضة فكانت من أهم المهمات"[3]

2- ارتباط الدراسة بواقع حياة الناس؛ لأن أحوال جديدة أصبحت ترد على المجتمعات المسلمة بسبب تشابك الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والطبية، وما أفرزته من تعقيدات وآثار.

ومشكلة الدراسة:

الزواج قد يكون صحيحاً، تترتب عليه آثاره كملاً، وقد يكون معيباً متضمناً بعض التغرير في معطياته؛ مما يجعله مهزوزاً غير مستقر ومهدداً بالفسخ،؛ وتدور الدراسة حول عقود الزواج المتضمنة في بنيتها تغريراً، أو معلومات غير صحيحة، أو صاحبها معلومات أدت إلى العقد؛ ومن دونها لم يقدم أحد الزوجين إلى الاقتران بالآخر، والذي كثر وقوعه في عصرنا الحاضر، خاصة التغرير الفعلي المتولد عن التطور العلمي، أو التقني، وما نتج عنه من عمليات تجميل للنساء، أو الرجال، والتغرير أو الخداع أو التضليل بشتى صوره، وأنواعه قد يكون مصاحباً ومقترناً بالعقد، وقد يكون سابقاً له، والمغرور، أو المخدوع لحقه ضرر مادي أو معنوي نتيجة ذلك، ولولا الوهم الذي أوقعه فيه الغار لما أقدم المغرور به على التعاقد، وهو في هذه الحال الطرف الضعيف، والعدالة التي تقوم عليها العقود في الفقه الإسلامي تقتضي إنصافه شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.

مناهج البحث الفقهي المتبعة في الدراسة:

أ‌- المنهج الوصفي التحليلي، ويتمثل بما يلي:

1- تحديد المفاهيم الواردة في الدراسة.

2- توجيه أقوال الفقهاء، وبيان وجه استدلالهم بالأدلة الواردة في الدراسة.

3- تحرير محل النزاع إن وجد، وبيان منشأ الخلاف.

4- المناقشة والترجيح.

ب- المنهج التوثيقي، ويتمثل بما يلي:

1- عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله تعالى بذكر اسم السورة، ورقم الآية.

2- تخريج الأحاديث، والآثار، وبيان درجتها من الصحة.

3- تتبع أقوال العلماء في مظانها المعتمدة، وتوثيقها في الهوامش، وقائمة المصادر.

ج- المنهج الاستقرائي، ويتمثل في تتبع موضوع الدراسة في مظانه المعتمدة؛ للوصول إلى حكم كلي، ومن ثمّ إسقاطه على أفراده، وجزئياته.

د- المنهج الحواري والمقارن، والترجيح القائم على المصلحة والعدل.

ملخص الدراسة:

تدور الدراسة حول الخداع والتضليل في عقود الزواج سواء كان ذلك قبل العقد أو في ثناياه، وتؤكد الدراسة على مبدأ العدل الذي يقوم عليه نظام التعاقد في الإسلام والذي يعني التساوي أو مقاربة التساوي في الحقوق والواجبات وبما يضمن استقرار عقد الزواج مستقبلاً، وترتب آثاره عليه كملاً، وعدم تعرضه للفسخ أو الانفساخ. وخلصت الدراسة إلى أن عقد النكاح مع قدسيته إذا خرم فيه أصل العدل بخداع أو غش، أو تضليل خاصة في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه عمليات التجميل التي تؤدي إلى تغييرات جوهرية في الشكل تظهر صغر أحد الزوجين خلافا لحقيقته، وبعد الزواج تكشف الحقيقة، ويقع المخدوع بغبن فاحش يهدد دوام الزواج، واستقراره مع أنه عقد في طبيعته الشرعية دائم لا يقبل التوقيت بحال؛ لارتباطه بالفرد، والأسرة، والمجتمع على حد سواء. ويعطي الفقه الإسلامي الحق للمخدوع أن يطالب بفسخ العقد، والتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً؛ معاقبة للخادع بنقيض قصده شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.

ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية:

Abstract

Fraudulent misrepresentation in Marriage Contracts

This study revolves around deception and misrepresentation in marriage contracts. It emphasizes the principles of justice and equality as the bases which underlie the contracting system in Islam.

Fraudulent misrepresentation in marriage contracts occurs when one of the parties in the contract knows that one of the material facts that affect the contract is not true as they are stated in the contract; the clinical advances in the fields of plastic surgery have made people look younger and healthier than they are and this offers a life picture of such misrepresentation which makes the marriage contract voidable: The deceived party has total right in the rescission of such contract and compensation for personal and monetary damages.