حديث: من خلع يدا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة؛ لا حجة له ...

حديث: من خلع يدًا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة، لا حجة له ...

شرح مئة حديث (70)

٧٠ - عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من خلع يدًا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة، لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية))؛ رواه مسلم.

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ مطيعًا ﻟﻮلاﺓ الأﻣﺮ ﺃﻭ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ، ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ لا ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎلاﻗﺘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ كافرًا.

ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ - صلى الله عليه وسلم -: ((ﻣﻦ ﺧﻠﻊ يدًا ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ لا ﺣﺠﺔ ﻟﻪ))؛ ﺃﻱ: لا ﺣﺠﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ولا ﻋﺬﺭ ﻟﻪ ﻳﻨﻔﻌﻪ.

ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺴﻤﺎﻥ: ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭالأﻣﺮﺍﺀ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ: ﻓﻬﻢ ولاﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ، ﻓﻬﻢ ولاﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻭﺃﻣﺎ الأﻣﺮﺍﺀ ﻓﻬﻢ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ الأﻣﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻬﺎ، ﻓﺼﺎﺭ ﻟﻬﻢ ﻭﺟﻬﺔ، وﻟﻬﺆلاﺀ ﻭﺟﻬﺔ.

ﻭالأﺻﻞ: ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ؛ لأﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﻨﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻸ‌ﻣﺮﺍﺀ: ﻫﺬﺍ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﻋﻤﻠﻮﺍ ﺑﻪ، ﻭﻳﻠﺰﻡ الأﻣﺮﺍﺀ ﺑﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ الأﻣﺮﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻉ ولا ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺇلا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ؛ ﻧﻔﺬﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻖ.

ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺆﺛﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻭﺩﻳﻦ؛ لأﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻭﺩﻳﻦ ﻳﻨﺼﺎﻉ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭالأﻣﺮﺍﺀ ﻳﻨﺼﺎﻉ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻑ ﻣﻦ ﺳﻄﻮﺗﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺿﻌﻒ ﺇﻳﻤﺎﻥ، ﻳهاب الأﻣﻴﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳهاب ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺃﻭ ﻳﺨﺎﻑ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ.

ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ لا ﺑﺪ ﻟﻸ‌ﻣﺔ الإﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻣﺮﺍﺀ، ﻭﻛﺎﻥ واجبًا ﻋﻠﻰ الأﻣﺔ الإﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻴﻌﻮﺍ الأﻣﺮﺍﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﻫﺆلاﺀ ﻭﻫﺆلاﺀ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ: ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺃﻭﻟﻲ الأﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ؛ لأﻥ ﻃﺎﻋﺔ ولاﺓ الأﻣﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ لا ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺃﻣﺎ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؛ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺃﻋﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ، ﺃﻣﺎ ﻃﺎﻋﺔ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻣﺮ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻪ لا ﺳﻤﻊ ﻟﻬﻢ ولا ﻃﺎﻋﺔ؛ لأﻥ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻭﻟﻲ الأﻣﺮ الأﻋﻠﻰ - ﺟﻞ ﻭﻋﻼ - ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﺫﺍ أمروا ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻓﻼ ﺳﻤﻊ ﻟﻬﻢ ولا ﻃﺎﻋﺔ.

ومن الأدلة ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ - ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - صلى الله عليه وسلم - ﻗﺎﻝ: ((ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﻭﻛﺮﻩ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻓﺈﻥ أُمِر ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﺳﻤﻊ ولا ﻃﺎﻋﺔ)).

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ): ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻳﻄﻴﻊ ﻟﻮلاﺓ الأﻣﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻛﺮﻩ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﻣﺮ ﺑﺸﻲﺀ ﻳﻜﺮﻫﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺧﻼﻓﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬﻩ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ، ﺇلا ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﻃﺎﻋﺔ، ولا ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ بطلان ﻣﺴﻠﻚ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ: لا ﻧﻄﻴﻊ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﺇلا ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻠﻲ ﺻﻠﻴﻨﺎ، ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺰﻛﻲ ﺯﻛﻴﻨﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻭﻧﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﺷﺮﻋﻲ؛ ﻓﺈﻧﻪ لا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ؛ لأﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻜﺎﻧﻮﺍ ﻣﺸﺮﻋﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﺓ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ؛ لأﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻧﻨﺎ لا ﻧﻄﻴﻌﻬﻢ ﺇلا ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺮﻕ، ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﺎﻉ.

ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: بل ﻧﺤﻦ ﻗﺪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ منهيًّا ﻋﻨﻪ ﺃﻭ محرمًا، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﻴﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﻤﻮﺍ شيئًا ﻣﻦ الأﻋﻤﺎﻝ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﻴﻌﻬﻢ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - صلى الله عليه وسلم - ﻭﺣﻔﻆ الأﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ: لا ﻧﻄﻴﻌﻬﻢ ﺇلا ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﻪ؛ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ لا ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻬﻢ.

هناك ﺑﻌﺾ الأﻧﻈﻤﺔ - مثلاً - ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ شيئًا نظامًا لا ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﻘﻮﻝ: لا ﻧﻄﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ، ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻄﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻋﺼﻴﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﺁﺛﻢ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ.

وﻋﻠﻰ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﺃﻥ يعزروا ﻣﺜﻞ ﻫﺆلاﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺼﻮﻥ ﺃﻭﺍﻣﺮﻫﻢ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻬﺎ؛ لأﻧﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻋﺼﻮﺍ ﺃﻭﺍﻣﺮ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ - ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ يعصي ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻭﻟﻲ الأﻣﺮ.

وﻣﻦ ﺫﻟﻚ - مثلاً - ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ؛ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﻣﻤﺎ نظَّمه ﻭﻟﻲ الأﻣﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ الإﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺹ ﻭﺁﺛﻢ، مثلاً ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍلاﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ الإﺷﺎﺭﺓ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ وجوبًا، فمثلاً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ الإﺷﺎﺭﺓ ﺣﻤﺮﺍﺀ؛ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ، لا ﺗﻘﻞ: ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ الله ﺑﺬﻟﻚ، ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﻧﻈﻤﻮﺍ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﺈﻧﻚ ﻋﺎصٍ ﺁﺛﻢ؛ لأﻧﻚ ﻗﻠﺖ ﻟﺮﺑﻚ: لا ﺳﻤﻊ ولا ﻃﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ؛ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]، ﻛﺬﻟﻚ أيضًا ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻊ، ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ، ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺖ ﻓﻲ ﺧﻂ ﻓﺮﻋﻲ ﻭﻭﺟﺪﺕ إنسانًا مقبلاً ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ؛ لأﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻊ ﺫﻟﻚ.

ﻭﻫﻜﺬﺍ أيضًا الأﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ الإﻣﺎﺭﺓ، ﻭالأﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻛﻞ الأﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ لا ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﻴﻊ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇلا ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻮﺿﻰ، ﻭﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ، ﻭﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ لا ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﻢ، ﺑﻞ ﻫﻢ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺃﻣﺮ، ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺑﻼ ﻗﻀﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ الإﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﺜﻞ لأﻣﺮ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ، ﺇلا ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻨﺎ مثلاً: لا ﺗﺨﺮﺟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، لا ﺗﺼﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، لا ﺗﺼﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻬﻢ: لا ﺳﻤﻊ ولا ﻃﺎﻋﺔ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻇﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ، ﻗﻠﻨﺎ: لا ﺳﻤﻊ ولا ﻃﺎﻋﺔ، ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ لا ﺳﻤﻊ ولا ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ أبدًا فيما يخالف ذلك الأمر أو النهي.

إذًا ﺃﻭﺍﻣﺮ ولاﺓ الأﻣﻮﺭ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

الأﻭﻝ: ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻭﺍ ﺑﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ، ﻓﻬﻨﺎ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ؛ ﻟﻮﺟﻬﻴﻦ: ﺍﻟﻮﺟﻪ الأﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ،ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻣﻤﺎ أمِروا ﺑﻪ ﻛﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻙ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻭﺍ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻬﻨﺎ لا ﺳﻤﻊ ﻟﻬﻢ ولا ﻃﺎﻋﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ، ﻭﺃﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻧﺎﻟﻚ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ، ﻓﺴﻴﻌﺎﻗﺒﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻠﻪ؛ لأﻥ أمْرهم ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ منابذة ﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻟﻮﺟﻬﻴﻦ، وﻟﺤﻘﻚ ﺃﻧﺖ؛ لأﻧﻬﻢ ﺍﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻚ، ﻭﺃﻧﺖ ﻭﻫﻢ ﻛﻠﻜﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ولا ﻳﺤﻞ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﺼﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺑﺸﻲﺀ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮ ولا ﻧﻬﻲ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻄﻴﻌﻬﻢ وجوبًا، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺄﻧﺖ ﺁﺛﻢ، ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ يعزِّروك ﻭﺃﻥ ﻳﺆﺩﺑﻮﻙ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻭﺗﺄﺩﻳﺐ؛ لأﻧﻚ خالفت ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ؛ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -: ((ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﻭﻛﺮﻩ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﺳﻤﻊ ولا ﻃﺎﻋﺔ)).

ﺛﻢ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ لا ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻟﻺ‌ﻣﺎﻡ ﺑﻴﻌﺔ؛ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﻌﺖ الإﻣﺎﻡ، ولا ﻟﻪ ﺑﻴﻌﺔ علي؛ لأﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻧﻪ لا ﺳﻤﻊ ﻟﻪ ولا ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻪ ولا ولاﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ أيضًا ﻣﻦ الأﻣﺮ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺃﺧﺒﺮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻌﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻣﺎﻡ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻮﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﺘﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻞ ﻣﻴﺘﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻴﺠﺪ ﺟﺰﺍﺀﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ.

ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ الإﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻟﻪ إمامًا، ﻭﺃﻥ ﻟﻪ أميرًا ﻳﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ مثلاً: ﺃﻧﺎ ﻟﻦ ﺃﺑﺎﻳﻊ، ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ لا ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ لأﻫﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ.

ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﻞ ﺑﺎﻳﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ وعليًّا؟ ﻫﻞ ﺑﺎﻳﻌﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ الأﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﺭﻫﺎ؟ أبدًا ﻟﻢ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻫﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄتِ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ، ولا ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ولا ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻳﻌﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﺗﻤﺖ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺬﻟﻚ.ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ لاﺯﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺠﻲﺀ ﻳﺒﺎﻳﻊ، فعوام ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺭﻋﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱﺗﺎﺑﻌﻮﻥ لأﻫﻞ الحلِّ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺻﺎﺭ المبايَع إمامًا، ﻭﺻﺎﺭ وليَّ ﺃﻣﺮ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻤﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺑﻴﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻮﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ.

ابن عثيمين.