ضوابط ومفاتيح تمييز روايات المصنفين عن أخطاء الناسخين

ضوابط ومفاتيح تمييز روايات المصنفين عن أخطاء الناسخين[1]

تتباين مواقف المحقِّقين في التعامل مع روايات المصنِّفين وأخطاء الناسخين، ما بين تجرُّؤٍ وتسرُّع في تغيير رواية المصنِّفين، أو تكلُّفٍ وتنطُّع بإثبات أخطاء الناسخين[2]. ومن ثَمَّ كانت هذه المحاولة المتواضعة لوضع بعض الضوابط والمفاتيح التي تعين محقق النصوص على تمييز رواية المصنفين عن أخطاء الناسخين؛ وذلك للوصول إلى الهدف الرئيس من تحقيق النصوص، ألا وهو: إخراج النص كما تركه مصنِّفه أو أقرب ما يكون إلى ذلك.

أولًا: ضوابط تمييز روايات المصنفين عن أخطاء الناسخين:

الضابط الأول: نصُّ أحد العلماء على لفظ رواية المؤلف:

وهذا الأمر معروف مشهور، وله أمثلة عديدة، وخير مثال على ذلك نموذج من تَجرِبة شيخ المحققين عبدالسلام هارون رحمه الله، إذ يقول: "وقد وجدت الأزهري صاحب التهذيب يذكر في مقدمة معجمه أبا عمرو الشيباني أنه إسحاق بن "مراد"، فحدثتني نفسي أن أصحِّحه بمِرار، كما هو معروف متيقَّن من كتب التراجم، ولكني وجدت أن القدماء قد سجَّلوا عليه هذا الخطأ قديمًا، وأنهم وجدوا ذلك بخط الأزهري. وبذلك لم تكن لي مندوحة من أن أُبقي الاسم على خطئه كما هو"[3].

ومن أراد الاستزادة، فهناك أكثر من مثال في مقال "بين تحقيق النصوص وتصويبها" على شبكة الألوكة.

الضابط الثاني: اتفاق النسخ المتعددة الرواية أو المخارج على قراءة واحدة.

لا شك أن اتفاق النسخ المتعددة الرواية أو المخارج على قراءة واحدة دليل ظاهر يؤكِّد أنها رواية المصنِّف وأنها ليست من خطأ النُّسَّاخ.

فاتفاق رواية القعنبي ويحيى الليثي وأبي مصعب الزُّهْري مثلًا في "الموطأ" على "قراءة" واحدة يؤكد-بما لا يدع للشك مجالًا- أن هذه رواية الإمام مالك. وكذلك اتفاق روايتي النسفي والفربري على "قراءة" يؤكد أن هذه رواية الإمام البخاري في "صحيحه". وكذلك اتفاق روايتي أبي علي اللؤلئي وابن داسه مثلًا على "قراءة" يؤكِّد أن هذه رواية الإمام أبي داود في "سننه"، وهكذا.

وهذا بخلاف النسخ ذات الرواية الواحدة أو التي تعود إلى مخرج واحد فقط، فإنَّ اتفاقها لا يُعَدُّ دليلًا كافيًا على أن هذه القراءة هي رواية المصنِّف؛ إذ قد تتفق النسخ الكثيرة أو العديدة على "قراءة" واحدة مصحَّفة أو محرَّفة؛ لأنها ترجع إلى أصل واحد.

الضابط الثالث: اتفاق النسخ التي تعود لأصل واحد على قراءة، يؤيدها السياق أو المصادر المساعدة.

إذ لا شك أن اتفاق النسخ الخطية على "قراءة" واحدة لا يكفي للجزم أو غلبة الظن بأن هذه لفظة أو رواية المصنف. ومن ثَمَّ تحتاج هذه القراءة لمُؤيِّدات السياق أو المصادر المساعدة التي تؤكِّدها وترجِّحها. ويُنظر مثال تأييد وترجيح السياق للرواية في مقال "الأصول الخطية والمصادر المساعدة" على شبكة الألوكة، وأيضًا المثال الثالث في مقال "بين تحقيق النصوص وتصويبها" لتأييد وترجيح المصادر المساعدة للرواية.

وهذه الضوابط الثلاثة السابقة يكفي كل واحد منها وحده للجزم أو غلبة الظن بأن هذه القراءة هي لفظ المصنِّف أو روايته، ولا تحتاج لأية مؤيدات ومرجحات أخرى.

ثانيًا: مفاتيح تمييز روايات المصنفين عن أخطاء الناسخين:

المفتاح الأول: التضبيب على الكلمة في الأصل.

واقعُ العديد من المحققين في التعامل مع التضبيب[4] على الكلمة في الأصول الخطية على أن الكلمة المضبَّب عليها هي خطأ، ومن ثَمَّ يسارعون إلى البحث عن الصواب في المصادر المختلفة، وإذا وجدوا الكلمة جاءت على الصواب بحاشية المخطوط قاموا بإثباتها على الفور، وأحيانًا يتجاهلون إثبات لفظ أو رواية ما جاء في الأصل المخطوط المضبَّب عليه!

وهذا- بلا شك- فهمٌ خاطئ لشأن التضبيب أو الضبَّة في المخطوطات؛ إذ المعروف أن التضبيب-ويُسمَّى أيضًا التمريض- يُجعل على ما صحَّ ورودُه كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسدٌ لفظًا أو معنًى، أو ضعيف، أو ناقص؛ مثل أن يكون غير جائز من حيث العربيةُ، أو يكون شاذًّا عند أهله يأباه أكثرهم، أو مصحَّفًا، أو ينقُصَ من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، فيُمَدّ على ما هذا سبيلُه خطٌّ، أوَّلُه مثلُ الصادِ، ولا يُلزَق بالكلمة المعلَّم عليها كيلا يُظَنَّ ضربًا.

ومن ثَمَّ فالغاية من التضبيب "التنبيه" بذلك لمن ينظر في الكتاب على أنه قد وَقَفَ عليه ونقله على ما هو عليه، ولعلَّ غيره قد يُخرِّج له وجهًا صحيحًا، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن[5].

المفتاح الثاني: التصحيح على الكلمة في الأصل.

التصحيح هو كتابة "صح" على الكلام أو عنده، ولا يُفعل ذلك إلا فيما صحَّ روايةً ومعنى، غير أنه عرضة للشكِّ أو الخلاف، فيُكتب عليه: صحَّ؛ ليُعرفَ أنه لم يغفل عنه، وأنه قد ضُبِطَ وصَحَّ على ذلك الوجه[6].

ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح، فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب. والفطنةُ من خير ما أوتيه الإنسانُ[7].

المفتاح الثالث: القراءة الغريبة أولى من المألوفة.

وهذا من الأمور الثابتة المعروفة لدى المحققين المتمرسين، وفي هذا يقول د. الطناحي رحمه الله تعالى: "وقد علَّمني أحد شيوخي في علم المخطوطات: أنني إذا وجدت في نسختين من الكتاب كلمتَيْن متساويتين في الصحة: إحداهما غريبة، والثانية قريبة، فإنَّ عليَّ أن أختار الغريبة؛ لأن الظن بالناسخ أنه يعدل عن الغريب إلى القريب"[8].

وسأكتفي بمثال واحد فحسب؛ ففي أحد الكتب الحديثية المحققة حديثًا، انقسمت مخطوطاته إلى قراءتين: (لياليًا، ليالي). ومن المؤسف أن أكثر محققي الكتاب قاموا بإثبات (ليالي) التي جاءت على مشهور اللغة والقياس بمنعها من الصرف، وتركوا الرواية الأخرى الغريبة (لياليًا) المصروفة ولم ينبهوا عليها في الهامش أصلًا!

وبعد البحث في المصادر المساعدة، تبين أن (لياليًا) المصروفة هي رواية المصنف، وأن (ليالي) من تصرُّفات العلماء والنساخ بإثبات الجادة! مع أن (لياليًا) صحيحة لغة أيضًا على لغة بعض العرب في صرف الجمع المتناهي[9]. ولا شك أن براعة محقق النصوص تتجلى في استخلاص نص المصنِّف من بين تصحيفات النساخ وتصويبات العلماء!

"ولعلَّ أوَّل ما يشغل بال المحقِّق حين النظر في مشكلة من المشكلات، هو أن يعرف مصدر الخلل الذي يعالجه، هل هو تحريف الناسخ؟ أو سهو المصنِّف؟ أو غلط الْمَوْرِد الذي استقى منه المؤلف؟ فهو يَتتبَّع الخطأ من حيث وجده، وما يزال يرتفع به البحث، حتى يقف على مصدر الخطأ، ويكشف الصواب في الوقت نفسه"[10].

وهذه المفاتيح الثلاثة السابقة لا يكفي كل واحد منها وحده للجزم أو غلبة الظن بأن هذه القراءة هي لفظ المصنِّف أو روايته، بل يحتاج كل واحد منها إلى مرجحات ومؤيدات أخرى معها للجزم أو غلبة الظن بأن هذه لفظة أو رواية المصنف؛ إذ قد يأتي "التضبيب" على الكلمة مثلًا لجهل الناسخ أو عدم استطاعته قراءة الكلمة لعدم نقطها. وقد يوضع "التصحيح" على الكلمة وهي غير صحيحة وغير ثابتة عن المصنِّف. وقد تكون "القراءة الغريبة" نتيجة تصحيف أو تحريف في اللفظة أو العبارة.

وختامًا، تجدر الإشارة إلى أنه في مواضع عديدة قد يجتمع أكثر من ضابط ومفتاح معًا في القراءة المُشكِلة للجزم بأن هذه لفظة أو رواية المصنف، كأنْ يجتمع مثلًا التضبيب مع نصِّ أحد العلماء، أو اتفاق النسخ المتعددة الرواية على قراءة واحدة مع التصحيح، وهكذا.

وبعد، فهذا ما فتح الله تعالى عليَّ في هذا الموضوع المُشكِل من مواضيع "أسس تحقيق النصوص"، وما زال الباب مفتوحًا لمن أراد الإضافة أو الاستدراك.

واللهَ أسألُ أن يكتب لعملي هذا القَبول، وأن يغفر لي زللي وخطئي! إنه غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.